أحكام ما بين 5 و10 سنوات لإطارات سامية ببنك التنمية المحلية

توبعوا بتهمة تبديد أزيد من 57 مليارا

نطقت أمس، الغرفة الجزائية على مستوى مجلس قضاء العاصمة، بقرارات متفاوتة تراوحت بين 5 و10 سنوات في حق إطارات من بنك التنمية المحلية يتقدمهم مدير الوكالة رقم ''105''، وهذا لضلوعهم في قضية تبديد 57 مليارا، أين وجهت لهم تهم تبديد أموال عمومية، الرشوة، التزوير واستعماله مع إصدار شيك بدون رصيد، بعد أن قاموا بتحويل الملايير عبر قروض منحت بطرق غير شرعية لشركات ومؤسسات مصرفية.
حيث بلغ عدد المتابعين قرابة 15 متهما تورطوا في القضية التي تعود وقائعها إلى شهر أفريل 2005، والتي فجرتها شكوى تلقتها مصالح الأمن تفيد بوجود تبديد أموال على مستوى البنك المذكور قبل أن ترسم بشكوى بتاريخ 10 ماي من نفس السنة، والتي وقّعها مدير المفتشية العامة لذات البنك، وجاء في الشكوى أن المدير منح قروضا قصيرة المدى في شكل حسم صكوك بدون ترخيص مسبق وضمانات لفائدة زبائن تابعين لكل من شركتي ''آية'' و''جي. تي. آر''، وهذا بتواطؤمع موظفي البنك، كما توصلت التحريات إلى أن هذه العمليات لم تراع قوانين الصرف المعمول بها، والتي من ضحاياها الهيئة المصرفية العربية، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، القرض الشعبي الجزائري، بنك التنمية المحلية وكالة البنك الوطني والذين تأسسوا كأطراف مدنية، مع الإشارة إلى أن القضية تم الفصل فيها سابقا على مستوى محكمة سيدي امحمد، وقد أيدت الأحكام على مستوى المجلس بعد التعديل وهذا بعدما تقدم المتهمون بالطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، وبرمجت على مستوى محكمة الإستئناف، أين أنكر المتهمون الجرم المنسوب إليهم، وهذا ما أكده محامو الدفاع في مرافعتهم على رأسهم الأستاذ ''مودة عبد الحكيم''، أين نوه إلى أن التقرير الذي وقع عليه موكله ''غ. غ'' لم يكن في شكل وثيقة رسمية لا تحمل شعار البنك ولا الختم، حيث استعملت مسودة محررة باليد ويأتي هذا خلافا للتقارير الأخرى والتي حررت على جهاز الكمبيوتر وفي ورقة تحمل اسم البنك وشعاره، كما عليه ختم البنك، وختم المسؤولين مما جعله يطلب استبعاده، كما أشار إلى أن المتهم التاجر ''ل. ح'' قدم جميع الضمانات لسحب مبلغ 40 مليار، أين أودع بالبنك مبلغ 20 مليارا، في حين تمثل المبلغ الذي أخذه على سبيل القرض هو 53 مليارا أي أقل من المبلغ الإجمالي المقدر ب600 مليارا.