إحالة الفرنسي باروش وثمانية من شركائه على محكمة الجنايات

قضية شبكة الإجهاض والدعارة بعنابة

أصدر قاضي غرفة الاتهام بمجلس قضاء عنابة، أمس، قرارا بإحالة ملف قضية الرعية الفرنسي،
جون ميشال باروش، على محكمة الجنايات.
وجهت لباروش رفقة 8 آخرين، تهما عديدة منها جناية إنشاء شبكة منظمة لممارسة الدعارة، والإجهاض والاغتصاب، وجناية هتك عرض 17 فتاة قاصر، إضافة إلى جنح تصوير أفلام إباحية بغرض نشرها، والتزوير واستعمال المزور، وجرم مخالفة الصرف وحركة رؤوس الأموال. وسيخضع باروش، الذي يوجد في السجن بعنابة منذ 9 أشهر رفقة 4 متهمين رئيسيين، هم نائب رئيس بلدية عنابة سابقا، وطبيب أمراض النساء ومراسلة صحفية، وحارس إقامة المتهم الرئيسي، إلى المحاكمة في دورة جنائية لاحقة، لم يحدد تاريخها بعد.
وقد أخضع الفرنسي جون ميشال باروش، في 18 نوفمبر الماضي، رفقة المتهمين الآخرين، إلى استجواب من طرف عميد قضاة غرفة الاتهام بمجلس قضاء عنابة، حول التهم المنسوبة إليهم، بعدما أحالت نيابة الجمهورية بمحكمة عنابة، شهر أكتوبر الماضي، جميع المستندات إلى غرفة الاتهام، عقب استجوابها كافة الأطراف، متمثلين في 35 شخصا، منهم تسعة متهمين رئيسيين، خمسة منهم يقبعون في السجن، وأربعة آخرون هم أطباء تحت الرقابة القضائية، إضافة إلى عشرين ضحية معظمهم فتيات قصر.