برلمان في حالة تنافٍ مع الشعب؟!

القارئ المتميز ''الشهير'' كسيلة أثار قضية في غاية الأهمية، وهي أن أزمة البرلمان الجزائري ليست في التزوير الذي شابه وعلى نطاق واسع.. بل الأزمة الحقيقية هي أن هذا التزوير تم لصالح الرداءة.. حيث زحفت الرداءة والفساد على جل مقاعد البرلمان.! وأشار كسيلة الميت بالحياة إلى أن التزوير يمكن أن يلعب دورا إيجابيا لو تم لصالح الكفاءة والنخب.. وهذه وجهة نظر جديرة بالنقاش والتمعن فيها.
حقيقة فإن الديمقراطية التي تمارسها أحزاب ''بايعة المقاعد'' والديمقراطية التي تتم بالتزوير والمال الحرام، هي ديمقراطية تافهة والتزوير الواعي والهادف، يصبح أفضل من الديمقراطية التي تزورها سلطة الفساد لصالح الدهماء.!
هل حالة التنافي في العهدة البرلمانية موجودة فقط في الجمع بين الوظائف في مؤسسات الدولة؟ أم حالة التنافي موجودة أيضا في قضية تنافي المنتخبين في البرلمان مع حالة ''المجلس الشعبي الوطني'' فأين صفة الشعبي في نواب هذا المجلس وهم يختارون بالتزوير من بين رجال المال والأعمال ومن بين الملاحقين قضائيا.
هل صفة الشعبية أن نختار بالتزوير الحفافات والشغالات للنيابة؟!
هل البرلمان الذي يتم تزويره بأصوات الأسلاك النظامية ويقاطعه الشعب بنسبة 70% على الأقل، يمكن أن نطلق عليه صفة البرلمان الشعبي؟! الموجودة في الدستور؟! أليس هذا تنافيا مع الصفة البرلمانية ينبغي الإهتمام بها قبل الإهتمام بصفة التنافي في جمع النيابة بوظيفة أخرى؟! لماذا نغرق في الشكليات ونترك الجوهر خارج نطاق النقاش الحقيقي.
هل يمكن أن ندّعي أننا في الجزائر نمارس ما جاء في الدستور ''السيادة ملك للشعب ويمارسها عن طريق الإنتخاب'' ونحن نمارس بالتزوير ظاهرة ''السيادة ملك للشعب ويمارسها النظام عن طريق التزوير بالأسلاك النظامية.!
نعم الشرعية في جوهرها هي رضى الشعب عن الحاكم والتعبير عن الرضى يتم بالإنتخاب أو بوسائل أخرى.. وعدم الشرعية هو غضب الناس على الحاكم، وممارسة هذا الغضب بالمظاهرات أو بالمقاطعة كما حدث في مصر وتونس أو ما حدث في انتخابات الجزائر.!
هل من الدستورية والشرعية مثلا أن تصادر الحكومة حق الشعب في اختبار نوابه وتحل محله وتعيّن النساء بالكوطة والتزوير؟! فإذا كان الشعب لا يريد النساء في البرلمان أو الحكومة، فهل من السيادة والديمقراطية أن نفرض عليه ذلك؟
نعم يا كسيلة أنت على حق، التزوير الواعي في النهاية أفضل من الديمقراطية التي تمارس بالتزوير الغبي وبالمال الحرام لانتخاب برلمان في حالة تناف مع إدارة الشعب.

[email protected]