تضع منتخبين في عهدات غير شرعية.. الكشف عن ثغرات بالجملة في قانون بوتفليقة لحالات التنافي

كشف اليوم الدراسي حول “حالات التنافي مع العهدة الانتخابية" ثغرات كبيرة وجسيمة في القانون العضوي المتضمن حالات تنافي عهدات المنتخبين بصفته ركيزة قانونية من جملة إصلاحات رئيس الجمهورية، تجعلهم في أصحاب خرق تاريخي لممارسة مهامهم الانتخابية، دونما أي استدراك للثغرات سواء من القضاء أو من المجلس الدستوري أو الرئاسة.
كان الرئيس بوتفليقة قد استدرك المضامين الخطيرة التي جاءت في قانون المحروقات قبل سنوات، من خلال الأمر بمراجعته، حفاظا على مقدرات الأمة، لكنه لم يفعل الأمر ذاته مع المؤسسات المنتخبة لإنقاذ وظيفتها الدستورية السامية من السقوط، في ممارسة غير شرعية للعهدات، من طرف منتخبيها كانوا محليين أو وطنيين. وبعدم تحرك الرئيس لم يتحرك المجلس الدستوري ولا القضاء لوضع حد لما يحدث في المؤسسات المنتخبة بسبب ثغرات كشفها سعيد مقدم منسق اليوم الدراسي لحالات التنافي، المنظم من طرف وزارة العلاقات مع البرلمان.
ويُستنتج من خلال مداخلة سعيد مقدم أن النواب والمنتخبين المحليين الذين يصطدمون بقانون حالات التنافي لا يزالوا يمارسون عهداتهم بشكل عادي، مما يعد خرقا تاريخيا في أداء المؤسسات المنتخبة لوظيفتها الدستورية. وجاء في مداخلة منسق اليوم الدراسي أن “خلافا لما كان متوقعا بعد صدور القانون العضوي لحالات التنافي، فإن الظاهرة لا تزال من الانشغالات القائمة على أرض الواقع لا سيما في المجالس المنتخبة محليا، مما يتطلب تدخل المؤسسات التمثيلية، وبأسرع وقت ممكن، وبنجاعة التكفل بهذه الانشغالات للتفرغ كلية للاضطلاع بالعهدة الانتخابية المنحدرة مباشرة من سيادة الشعب"، وأضاف مقدم لاحقا إن هذا الإشكال “لم يسبق وأن تعرض إليه القضاء برغم حساسيته وأهميته في الحياة السياسية"، ليشرع لاحقا في تحديد الثغرات بدءا من أحكام المادة 4 من الأمر رقم 97/07 المؤرخ في مارس 97 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، حيث يحدد حالات التنافي في عدم الجمع بين العضوية في أكثر من مجلس شعبي ويُعتبر المنتخب مستقيلا وجوبا من مجلسه الشعبي الأصلي في حال تم انتخابه في مجلس جديد ثم تتنافى عهدة عضو مجلس الأمة مع ممارسة أية عهدة انتخابية أخرى، وهي المادة التي لفتت سعيد مقدم، الانتباه بأن المجلس السابق الذي ترأسه زياري، أسقطها في تشريعه للقانون العضوي لحالات التنافي المصادق عليه في 2012" كاشفا بالمناسبة أن هذا الإسقاط لم “يرفق حتى بالتعريف بخلفيات الأمر أو بمذكرة إيضاحية". أخطر من ذلك، يقول سعيد مقدم إن قانون الولاية الجديد الصادر هو الآخر في 2012 نص في مادته 44 على إقصاء كل منتخب في المجلس الولائي يثبت أنه يخضع لعدم القابلية للانتخاب وفي حالة التنافي المنصوص عليها قانونا، ما يعني أن المشرع نظم أحكام حالة عدم القابلية للانتخاب كسبب من أسباب زوال صفة المنتخب في المجلس الولائي، في حين لا نعثر على أثر أي نص قانوني يحدد حالات التنافي كسبب من الأسباب المؤدية لاستخلاف أعضاء المجالس الشعبية الولائية وفقا للإحالة القانونية على ذلك". وتساءل سعيد مقدم بشكل يثير الفزع من الطريقة التي أخرج بها القانون الذي يعتبر من ركائز إصلاحات الرئيس بوتفليقة في تاريخ حكمه، إذ قال “هل يُدرج ذلك في خانة السهو أو الإغفال؟؟ ثم إذا كان الأمر كذلك ألا يجب تداركه قانونا لسد هذا الفراغ" ثم أضاف منسق اليوم الدراسي “ضربة قاضية" لبرلمان زياري الذي يبدو من كل ذلك أنه أخل بركيزة من ركائز إصلاحات بوتفليقة، أضاف “إن المؤسس كان واضحا عندما نص كمبدأ عام في الدستور من خلال المادة 21 أنه: لا يمكن أن تكون الوظائق في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة، ولكن في غياب النص الصريح والواضح بخصوص العهدة الانتخابية المحلية ينبغي العمل على معالجة المسألة على غرار العهدة الانتخابية البرلمانية".
خذري.. التحليل وتوسيع النقاش من وراء القصد
هذا، واستعرض وزير العلاقات مع البرلمان الخطوط العريضة للجوانب المختلفة من اليوم الدراسي، مذكرا أن “المسؤوليات الجسيمة التي تقع على عاتق ممثلي الشعب في البرلمان ينبغي ممارستها في أحسن الظروف، وعلى أحسن وجه، مضيفا إن “اختيارنا للموضوع يستجيب لدواعٍ عديدة منها أنها جاءت في ظل إصلاحات هامة بادر بها رئيس الجمهورية، كما يترجم الاختيار حرصنا على تعميق الدراسة والتحليل وتوسيع النقاش".
وقال بوزيد لزهاري عضو مجلس الأمة، إنه لا ينبغي “تمديد حالات التنافي لحالات لا ينص عليها التشريع وإلا أصبحت السلطة بيد البرلمان فقط". وقال يلس شاوش أستاذ بجامعة وهران، إن قانون التنافي نسبي “تحكمه الأعراف والقوانين وهو متغير حسب المكان والزمان".