دخل عمال مصلحة أمراض السكري، أمس بمستشفى محمد لمين دباغين ''مايو'' سابقا بالعاصمة، في إضراب مفتوح للمطالبة برحيل البروفيسور رئيسة المصلحة، بعد أن اتهموها ب''التعسف في استعمال السلطة وإهانتهم''، وهي التهم التي نفتها المعنية جملة وتفصيلا. تجمّع عدد كبير من شبه الطبيين لمصلحة أمراض السكري بمستشفى لمين دباغين، أمام مدخل المصلحة حاملين لافتات وشعارات تطالب برحيل رئيسة المصلحة. مطلب يرفض هؤلاء التراجع عنه مهما كلّفهم الأمر. معلنين أيضا في بيان للنقابة الجزائرية لشبه الطبيين دخولهم في إضراب مفتوح إلى غاية رحيل البروفيسور سكال. وقال خرزي بوجمعة، رئيس الفرع النقابي لمستشفى محمد لمين دباغين ''القضية تعود لسنوات مضت، حيث تفننت هذه المسؤولة في إهانة العاملين معها وفي مقدمتهم شبه الطبيين'' كما اتهم المضربون البروفيسور بمنح زوج البروفيسور سلطة كبيرة داخل المصلحة بعد أن كان بها مريضا وأصبح الآمر والناهي بها. القضية تذكّر وإلى حد بعيد بقضية البروفيسور بوزكريني، رئيس مصلحة أمراض النساء والتوليد بمستشفى بارني، الذي اتهم مع ابنته الطبيبة بتحويل المصلحة إلى ملك خاص، إلى أن شنت ضده حركة احتجاجية دفعت به إلى الرحيل ولو مؤقتا. وعن سؤال حول عدم مشاركة الأطباء المقيمين مثلا في الإضراب، رد بعض المشاركين من شبه الطبيين ''الأمر مفهوم، فالمصادقة على تربصهم بيد البروفيسور، وإن شاركوا معنا فهذا يعني بكل بساطة نهاية مشوارهم الدراسي، وعلى كل حال فهم يعانون نفس ما نعانيه''. من جهتها، استقبلتنا البروفيسور سكال في مكتبها وردت على الاتهامات قائلة ''لم أفهم لحد الآن أسباب هذه الحملة، سبق لي أن اجتمعت بأغلبية هؤلاء وطلبت منهم الكشف عما يعانون منه ولم أتحصل على إجابات'' وأضافت (وهي تستظهر عطل مرضية) ''أغلب هؤلاء المحتجين تقدموا بعطل مرضية منذ عدة أشهر، مما تسبّب في تعطيل السير الحسن للمصلحة، لكنني منذ فترة فهمت أن أطرافا تريد الاستحواذ على المصلحة التي تم توسعتها ولم تجد إلا ضرب استقرارها من أجل الوصول إلى مبتغاها''.
