شرفي يواصل تصفية تركة بلعيز

ألغى تعليمة الوزير السابق الخاصة بأتعاب الكفالة

وزير العدل يعيب على القضاة إرهاقهم للمتقاضين بالكفالات
أعاب وزير العدل، محمد شرفي، على قضاة التحقيق الإفراط في رفع مبلغ الكفالة المفروض على المتقاضين في حال أرادوا تسريع إجراءات ملفاتهم. وعلى هذا الأساس دعاهم إلى ''عدم المبالغة'' بحجة أن ذلك يحرم الأشخاص من حقهم في التقاضي. ويعتبر هذا الموقف انتقادا صريحا لتعليمات في هذا الشأن، صدرت عن الوزير السابق الطيب بلعيز.
ورد في مذكرة للوزير شرفي صدرت في 4 ديسمبر الحالي، موجهة لرؤساء المجالس القضائية والنواب العامين بها، أن ''المبالغة في تحديد مبلغ الكفالة، الذي تركه المشرّع للسلطة التقديرية المطلقة لقاضي التحقيق المقيدة أمامه الشكوى، من شأنه أن يخلّ بالتوازن الذي أوجده القانون بين النيابة والطرف المدني في الخصومة الجزائية''.
وطالب الوزير في المذكرة التي حصلت ''الخبر'' على نسخة منها، رؤساء المجالس ب''تحسيس السادة قضاة التحقيق بالمحاكم التابعة لدائرة اختصاصاتهم، ودعوتهم إلى التحلي بالعقلانية والموضوعية في تقدير مبلغ الكفالة الواجب إيداعه من قبل المدعي المدني، على أن يكون معيارهم في ذلك مصلحة المتقاضي وضرورة الحفاظ على حقوقه دون إغفالهم الوضعية الاجتماعية للشاكي ومداخيله، إلى جانب طبيعة القضية محل الشكوى''.
وأضافت المذكرة، الموقعة من محمد عمارة، مدير عام الشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، نيابة عن الوزير، أن ''الغاية المرجوة من دفع الكفالة المنصوص عليها في المادة 75 من قانون الإجراءات الجزائية، هي تغطية مصاريف الدعوى ليس إلا، كما هو مبيّن في ذات المادة. وعليه فلا يعقل أن تكون هذه الكفالة واجبة الدفع تحت طائلة عدم قبول الشكوى، عائقا أمام تمكين الضحية من تحريك الدعوى العمومية''. وتابع الوزير في وثيقته: ''إن فلسفة المشرّع، عبر إيجاده لهذا النص، هي مساندة الضحية في مساعيها الهادفة إلى الحصول على التعويض عما يكون قد لحق بها من ضرر بسبب الجريمة محل الشكوى''.
والكفالة مبلغ مالي يحدده قاضي التحقيق طبقا لقانون الإجراءات الجزائية، يدفعها صاحب الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني. مثلا شخص يعتقد بأن جريمة وقعت عليه، بإمكانه إيداع شكوى لدى قاضي التحقيق مباشرة بدل إيداعها أمام مصالح الأمن أو وكيل الجمهورية (النيابة). وقد وضع قانون الإجراءات الجزائية، في هذه الحالة، شرطا على المتضرر الذي يرغب في اللجوء إلى هذه الطريقة، يتمثل في دفع كفالة يحددها قاضي التحقيق.
ومبلغ الكفالة موجود في القانون منذ 1962 ولكنه لم يطرح أبدا كعائق أمام الحق في التقاضي، إلا في عهد وزير العدل الطيب بلعيز (2003 2012). فقد اعتمدت مصالحه سياسة منظمة بغرض التقليل من عدد القضايا فوق مكاتب قضاة التحقيق. وجرى ذلك بواسطة ''توجيهات'' شفوية لرؤساء المجالس، هي في الأصل تعليمات صارمة، تطالبهم بحمل قضاة التحقيق على رفع مبلغ الكفالة لثني المتقاضين عن استعمال الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني. ومن نتيجة هذه التعليمات، ارتفاع مذهل لقيمة الكفالات التي قفزت في بعض الحالات من 10 آلاف و15 ألف دينار إلى 60 ألفا و70 ألف دينار! ودفع هذا الارتفاع بالكثير من المتقاضين إلى التخلي عن هذا الحق. والغريب أن قضاة التحقيق أذعنوا إلى التعليمات الفوقية التي حرمتهم من حق تقدير مبلغ الكفالة، فمارسوا تعسفا واضحا على الأشخاص الذين يطلبون الإنصاف من العدالة. وفي كثير من الأحيان رفضت الشكاوى لعدم دفع الكفالة.
ويفهم من التعليمة الجديدة، أن شرفي أراد أن يوقف انحراف قضاة التحقيق الذين لا يراعون، حسب مضمون مذكرته، الظروف الاقتصادية للمتقاضين.
يشار إلى أن هذا الإجراء هو الثاني الذي يتخذه شرفي (في يوم واحد) في إطار ''مسح آثار بلعيز''، بعد إلغاء قرار ترجمة الوثائق.