''تحريك الدعاوى العمومية ضد إطارات ومسؤولين يجب أن يكون بعيدا عن تصفية الحسابات''

وزير العدل يعلن عن تعديلات تحد من الطعون لدى المحكمة العليا لتقليص عدد القضايا

استجاب وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، لمطلب الرئيس الأول للمحكمة العليا، قدور براجع، الذي دعا إلى وضع آليات قانونية تجعل من الطعن لدى المحكمة العليا مقتصرا على حالات معينة، حيث كشف بلعيز عن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية يقترح عدم قابلية الطعن بالنقض في القرارات البسيطة الابتدائية، والثانية على بعض المخالفات البسيطة التي تقتصر على الغرامات دون الحبس، مؤكدا أن الهدف هو التخفيف من القضايا أمام المحكمة العليا، رافضا الحديث عن إفراط في اللجوء الى الطعن لدى المحكمة العليا•
وأوضح الوزير، أول أمس، في رده على سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة أن مشروع القانون الذي أعدته مصالحه يتضمن أيضا عدم إجازة الطعن بالنقض في قرارات الأحكام التي تقضي بالبراءة من المدعين، ويكون الأمر مقصورا على النيابة العامة لأنها تمثل المجتمع ولا تستطيع التنازل عن الدعوى العمومية• وفي ذات السياق، أكد على أن نسبة الطعون بالنقض التي قامت بها النيابة العامة خلال سنة ونصف في قرارات المجالس القضائية بالنسبة للقضايا الخاصة بالمواد الجزائية لا تتعدى 14,43 بالمائة، وهي نسبة قليلة بالنسبة إلى الوزير، ما يعني أن إقرار عدم جواز الطعن في الأحكام القضائية التي تقضي بالبراءة إلا للنيابة العامة سيساعد كثيرا القائمين على المحكمة العليا على التحكم في عدد القضايا وآجال الفصل فيها، عكس ما يحدث حاليا•
كما أعدت وزارة العدل مشروعا يتعلق بتنظيم المحكمة العليا إعطاء الإمكانيات القانونية للرئيس الأول للمحكمة العليا فيما يتعلق بغرف وأقطاب الهيئة• أما عن توسيع الوساطة في المواد الجزائية، على غرار ما جاء في قانون الاجراءات المدنية والإدارية، فإنه سيقتصر على الجنح والمخالفات البسيطة التي لا تمس المصلحة العامة للمجتمع، ولا تمس بالنظام العام كالخلافات بين الجيران والأطفال والأسر•
من جهة أخرى، أكد وزير العدل في إجابته عن سؤال حول متابعة إطارات ومسؤولين في الدولة على أساس شكاوى مجهولة، أن النيابة العامة لا تحرك الدعوى العمومية ولا تباشرها إلا بعد أن تتأكد من المعلومات التي يحتويها الملف، وكذا إذا تأكدت من صحة الاتهامات والأدلة إن كانت صحيحة، متماسكة وقوية تشكل فعلا مجرما في نظر القانون• وأوضح أن النيابة العامة تقوم بإخطار قاضي التحقيق لمباشرة التحقيق في الشكوى المودعة لديها في حال ما إذا لاحظت وجود لبس في الملف، كما أنها تقوم بحفظ الملف وإبلاغ الطرف المودع الشكوى إذا تبين أن الشكاوى غير جدية•
وبلغة القانون، قال بلعيز إن المشرع لم يضع قيودا قانونية ولا رقابة ولا شرطا أمام النائب العام لرفع دعوى وتقدير جدواها، إلا في بعض الحالات التي تتطلب شكوى مسبقة كالسرقات التي تتم بين العائلات والزنا، حيث يتم تحريك الدعوى بتلقي النيابة العامة محاضر من الضبطية القضائية بلاغات من أشخاص معلومة، غير معلومة وشكاوى، يقوم وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه بدراسة وتحليل الملف وإذا كانت الأفعال المتضمنة فيها والأدلة كافية إلى حد بعيد يقوم بإحالة المتابعة على المحكمة• أما التحقيق الابتدائي في الشكاوى يكون إذا أخطر وكيل الجمهورية قاضي التحقيق بوجود شكوك أو غموض في الموضوع•
ولم ينف الوزير وجود شكاوى أساسها الرغبة في تصفية الحسابات، مشيرا إلى أن العدالة ''لا تنطلق من الاشاعات لاطلاق التحقيقات القضائية، خاصة عندما يتعلق الأمر بكرامة الأشخاص واعتبارهم'' ، وهو ما يتوجب أيضا حسبه على المؤسسات الأخرى•
وعن ترقية القضاة، رفض وزير العدل حافظ الأختام ربط الأمر أو رهنه بعدد الملفات التي يفصل فيها القاضي، مؤكدا أن معايير ترقية القاضي محددة في القانون الأساسي للقضاة وعددها 14 معيارا، مشيرا إلى أن مطلب الفصل في القضايا في أجل معقول لا يكون على حساب النوعية، وفي سياق حديثه عن الحرص على تكوين قضاة نزهاء أكفاء وذوي ضمائر بشكل جاد صارم، استدل بلعيز برفض 3 آلاف طالب التقدم لمسابقة الدخول إلى المدرسة العليا للقضاء للسنة القادمة من ضمن 6 آلاف•