عدم استلام ملفات جديدة لسكنات ''عدل'' إلا بعد انتهاء الأشغال

تبون يعلن عن بناء 185 سكنا شهريا مع الإيطاليين ويؤكد

وزارة السكن ستشرف على التمويل البنكي وبشكل حصري عبر القرض الشعبي الوطني
أكد وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، أن عملية تسوية وضعية مكتتبي ''عدل'' لسنتي2001و2002 ستنتهي مع نهاية شهر ديسمبر، في الوقت الذي قال أنه لن يتم استلام ملفات جديدة قبل إنجاز سكنات، حتى يكون التسليم مباشرة لتفادي الاحتجاجات المسجلة سابقا.
نافيا في ذات السياق رفع أسعار سكنات هذه الصيغة التي لن تتجاوز حسبه 420 مليون.
أوضح الوزير لدى إشرافه أمس، على تدشين مصنع جديد بالحراش، متخصص في البناء المتوّج للشراكة بين ''إيكوبرام'' الجزائرية و''كونسترزيوني'' الإيطالية، حيث تملك الأولى حصة ب51 بالمئة والثانية 49 بالمئة، أن هذه الشراكة ستدفع بقوة لتفعيل عجلة البناء وعصرنته، واستكمال المشاريع السكنية التي أمر رئيس الجمهورية بتسليمها في آجالها المحددة، حيث تقضي الشراكة بإنجاز 2000 سكن سنويا أغلبها سكنات اجتماعية، يضيف الوزير. والملفت في الأمر، حسب ذات المسؤول، أن وتيرة الإنجاز تتم بسرعة مقارنة بالطرق التقليدية، حيث يتم إنجاز 400 متر مربع في اليوم بمعدل 6 سكنات أسبوعيا و185 شهريا. مع العلم، حسبه، أن طريقة البناء تتوافق والمقاييس العالمية التي تقضي بمقاومتها للزلازل والحوادث الكبرى. منوها أن البناء وفق الشراكة المذكورة توفر اقتصادا في الطاقة بنسبة 30 بالمئة. وحول الشراكة الجزائرية الإيطالية دائما، قال تبون أن هناك تركيز كبير من وزارة السكن خلال المرحلة المقبلة على التكوين، حيث سيتم إرسال وفد من مهندسين معماريين وتقنيين وكذا عمال البناء في مختلف التخصصات، إلى إيطاليا لاكتساب آخر تقنيات البناء، على أن يشرف ذات الوفد خلال المستقبل القريب على تكوين جزائريين داخل الوطن لربح الوقت والتحول بشكل نهائي نحو البناء العصري تماشيا مع الإجراءات المتبعة لذلك عبر دول العالم. وسيتبع هذه الشراكة، يضيف الوزير، اتفاقيات أخرى مع دول أوروبية تقضي بإنشاء عدة مصانع في السداسي الأول من سنة .2013 وفي سؤال ل''الخبر'' حول تاريخ إستلام أولى الملفات الجديدة ومخاوف المعنيين من ارتفاع أسعار السكنات بعد الترويج بأنها ستتجاوز 800 مليون سنتيم، قال تبون أنهم حاليا في سباق مع الزمن لتسوية وضعية مكتتبي ''عدل'' لسنتي 2001 و2002 وستكون لهم الأولوية في الاستفادة من السكنات التي ستنطلق الأشغال بها أواخر جانفي المقبل. أما الطلبات الجديدة، فلن يتم استلام أي ملف قبل أن تكون هناك حصة سكنية لتفادي التأخير الذي تسبب في احتجاجات المستفيدين، وهكذا ستمشي العملية بالتوازي بين العرض والطلب. نافيا رفع الأسعار التي قال أنها لن تتجاوز 4 ملايين و200 ألف دينار، والاختلاف سيكمن بين المدن ليس إلا. موضحا أن السعر الحقيقي لسكن من هذه الصيغة باحتساب الدعم الذي خصصته الدولة لذلك، يصل إلى 800 مليون سنتيم.
من جهة أخرى، قال وزير السكن أنه لم يتم التخلي عن صيغة ''السكن الترقوي المدعم'' وإنما تم تحسينه فقط، حيث سجلت مصالحهم مشاكل على مستوى التمويل، أين كان المواطن هو من يقوم بعملية الاقتراض، فاتخذت وزارة السكن مجموعة من التدابير بعد تدخل الوزير الأول ووزارة المالية تقضي بإشراف وزارة السكن على عملية التمويل البنكي وعبر شباك وحيد هو القرض الشعبي الوطني، وقد رافق هذا القرار الإجراءات الجدية التي تم اتخاذها حيال المرقين العقاريين بتسهيل عملية الاعتماد وحل المشاكل العالقة.