تبون يدعو المؤسسات إلى التجمع لتعزيز قدراتها على الإنجاز و يعلن

رفع أسعار سكنات عدل و توسيعها إلى الأرياف مستقبلا
المزورون لملفات الحصول على سكنات سيتعرضون لعقوبات صارمة
أعلن وزير السكن و العمران عبد المجيد تبون، عن استئناف وكالة تحسين و تطوير السكن (عدل ) لبرامج المساكن المخصصة للبيع بالإيجار بنفس الشكل و لكن بمراجعة سعر السكن نحو الارتفاع ووعد بتوسيع برامج هذه الصيغة إلى الأرياف، داعيا بالمناسبة المؤسسات المكلفة بإنجاز المشاريع السكنية إلى التجمع من أجل تعزيز حصصها في السوق و تطوير قدرات الإنتاج. و أوضح تبون خلال ندوة صحفية نشطها أول أمس، على هامش لقاء مع ممثلي مؤسسات انجاز مشاريع السكن أنه سيتم استئناف برامج "عدل" بنفس الشكل مع تحيينها باعتبار أن إعدادها يعود إلى نحو عشر سنوات وأن المعطيات قد تغيرت منذ ذلك الوقت لاسيما في مجال الأسعار، مشيرا إلى أن المفاوضات مع وزارة المالية بهذا الخصوص انتهت الأربعاء الماضي و أن قرار رفع سعر سكن عدل قد تم اتخاذه، مطمئنا بأن الزيادة الجديدة في سعر هذه الصيغة من السكنات سوف لن تؤثر على المستفيد.
وعن الأسعار الجديدة لسكنات عدل قال الوزير '' إن سعر سكن عدل قد يقارب 3,5 مليون دينار و لن يتعدى 4 ملايين دينار ''، ولكنه لم يقدم موعدا محدد لإطلاق هذه البرامج التي تخص الأشخاص ذوي الدخل المتوسط قائلا'' نحن بصدد تطهير ما تبقى من البرامج الأولى التي أطلقت في بداية سنوات ال 2000 وموعد إطلاق البرامج الجديدة لم يحدد بعد''.
وبخصوص الملفات القديمة المودعة، قال تبون أنه سيتم دراستها حالة بحالة بما يسمح لكل الفئات بالحصول على سكنات حسب الوضع الاجتماعي لها وإمكاناتها، مقارنة بالصيغ السكنية المتاحة، لافتا في هذا الشأن إلى أن البطاقية الوطنية للسكن ستكشف الأشخاص الذين يزورون ملفات الحصول على سكنات، إذ سيتعرضون لعقوبات صارمة، حيث قال "لن نسمح في المستقبل بالحصول على السكن مرتين''.
وفيما أشار إلى أنه تم تجنيد الولاة لإحصاء الأراضي المناسبة لبناء سكنات عدل من أجل تدارك نقص الأوعية العقارية الذي قد يعيق الانطلاقة الفعلية للعملية حرص تبون على التأكيد أن برامج عدل ستفتح لجميع المواطنين المهتمين بما فيهم المسجلين في برامج 2001 و 2002و الذين لم يتحصلوا بعد على سكن في هذه الصيغة أو في الصيغ الأخرى.
و بعد أن سجل أن إنجاز نحو 150 ألف سكن (عدل) سينطلق في نهاية السنة، أوضح تبون بخصوص المشاركة الأجنبية في انجاز برامج عدل إلى أن وفودا إسبانية و برتغالية و فرنسية و إيطالية على وجه الخصوص ستأتي قريبا للجزائر للبحث مع السلطات العمومية سبل و وسائل تطوير الشراكات التي تعود بالفائدة على الطرفين في مجال السكن، مبرزا أن هذه الشراكة "ستكون مكملة" لقدرات الإنجاز الوطنية و ليست"ذات أولوية" وقال '' إن الدولة تشجع الشراكة سواء كانت بين المؤسسات الوطنية أو مع أجانب لديهم مهارات و إمكانيات كبيرة في الإنجاز''.
من جهة أخرى، دعا وزير السكن و العمران المؤسسات المكلفة بإنجاز مشاريع السكن إلى التجمع من أجل تعزيز حصصها في السوق و تطوير قدرات الإنتاج، وقال في كلمته الافتتاحية أمام ممثلي المؤسسات الوطنية للبناء '' إنكم بتجمعكم ستتمكنون من تحسين حصص مشاركتكم في السوق و قدراتكم على الإنجاز و سيسمح لنا ذلك أيضا بتأطير جيد لكم''، موضحا بهذا الخصوص أن المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة التي تتوفر على إمكانيات بشرية و مادية معتبرة لا تشكل إلا أقلية، متأسفا من جهة أخرى لكون بعض الشركات لا زالت تعمل"بإمكانيات تقليدية" في إنجاز مشاريع هامة.
أما بخصوص تحسين نوعية إنجاز السكنات دعا الوزير المؤسسات لكي تكون مواكبة للتكنولوجيات الجديدة في مجال السكن و الأشغال العمومية و استعمال مواد بناء حديثة و مقتصدة للطاقة، مبرزا بأنه طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية فإن الأولوية ستعطى لإنجاز"الأحياء المدمجة" التي تتوفر على كل الهياكل و الخدمات العمومية الضرورية لحياة المواطن (المؤسسات المدرسية و مكاتب البريد و المراكز الصحية والشرطة و الدرك ).
و ذكر الوزير أن الجزائر تعد من البلدان القلائل التي تخصص أكثر من 40 مليار دولار سنويا لقطاع السكن و توزيع السكنات مجانا على مواطنيها، فيما أكد على إنشاء آلية شفافة ومنصفة لتوزيع السكنات حتى يستفيد المحتاجون الحقيقيون.
و قال تبون"عندما يصبح توزيع السكن لا يؤدي إلى قطع الطرقات أو حرق عجلات السيارات و عندما يتراجع الطلب بالوتيرة التي تتمناها السلطات العمومية فإن ذلك يعني أننا في الطريق الصحيح"، مشيرا إلى أنه سيتم عما قريب إنشاء مديرية على مستوى الوزارة من أجل التكفل بشكاوى المقاولين .
وفي موضوع ذي صلة بالسكن الريفي، أفاد تبون أنه ناقش رفقة الوزير الأول عبد المالك سلال فكرة توسيع برامج السكن بالإيجار إلى الريف، حيث يتم إنشاء برامج سكنية من قبل السلطات، وبيعها للفلاحين وسكان الأرياف بالطريقة التي يرونها مناسبة، سواء تعلق الأمر بالدفع مرة واحدة أو بالتقسيط، مع احتساب المساعدة المحددة من قبل الدولة والموجهة لهذه الفئة من المواطنين بقيمة 100مليون سنتيم.