النقابات المستقلة تدعو إلى إلغاء المادة 87 مكرر

دعت النقابات المستقلة الحكومة إلى ضرورة التعجيل بإلغاء المادة 87 مكرر التي بحسبهم امتصت كل قيمة الزيادات الأخيرة في الأجور. واعتبرت التنظيمات العمالية المستقلة أن المادة 87 مكرر باتت بالنسبة للموظفين حاجزا قويا أمام الزيادات الأخيرة التي تقرها الحكومة في الرواتب الشهرية في كل مرة، مشيرين إلى أن تعديلها خطوة غير محبذة لأنها قد تحتمل السلب الذي ينعكس على الرواتب، وعليه يجب إلغاؤها، في حين يراها نقابيون آخرون أن المادة 87 مكرر من شأنها أن تساوي بين الرواتب العليا والدنيا بالنسبة لكل الأصناف.
وأكد مسعود العمراوي المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ل ''الحوار'' أن الحكومة مطالبة بعد أن فتحت نقاشا حول المنح والتعويضات الذهاب نحو فتح نقاش موسع مع الجهات المعنية منها النقابات المستقلة حول المادة 87 مكرر التي لا تزال بمثابة عقبة كبيرة أمام الزيادات التي تعرفها أجور العمال لأن الأجر القاعدي، بحسبه، باحتسابه مع المنح والعلاوات يقلل بشكل غير مباشر من قيمة الأجر القاعدي. وفي اعتقاد قيادي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين فإن ذهاب الحكومة نحو تعديل هذه المادة لا يمكن أن تحل المشكل أو تنزل عند مطلب القاعدة العمالية لأن التعديل قد يحتمل الإيجاب والسلب وعليه العمال غير مستعدين لأن يغامروا بمطالبهم المهنية ويلحون على ضرورة أن يتم إلغاءها نهائيا من قانون العمل. من جهته أكد مسعود بوديبة قيادي بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني على إلزامية أن تعجل الجهات الوصية بإلغاء المادة 87 مكرر التي من شأنها أن تعيد للزيادات التي تعرفها الأجور قيمتها، مبرزا أن الزيادات الأخيرة وإن لم تمس كل عمال الوظيف العمومي إلا أنها لم يكن لها أثر. وإذا كانت النقابات المستقلة للتربية ترى في إلغاء المادة 87 مكرر حتمية ضرورية إلا أن نقابة الأخصائيين النفسانيين تراها أكثر من ضرورة، لأنها حسب خالد كداد إذا ما تم الإبقاء عليها فإن الزيادات التي تعرفها في كل مرة ستساوي أجور كل موظفي القطاع العمومي، مشيرا إلى أن وجودها في قانون العمل ليس له محل من الإعراب. داعيا الحكومة إلى ضرورة مراجعة المادة والعمل على تعديلها لما يخدم مصلحة كل عمال الوظيفة العمومية.