تدابير التشغيل بحاجة إلى تقييم حقيقي وشامل

المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي

قالت عضوة المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي، السيدة إيجكوان، إن التدابير التي قامت بها الحكومة، منذ سنوات، في مجال التشغيل سمحت بامتصاص نسبة كبيرة من الطلبات، إلا أن هذه التدابير بحاجة إلى تقييم شامل، يسمح بتحديد ما تم إنجازه وما يجب تغييره. وأوضحت إيجكوان أن أحسن ما قامت به الحكومة في ميدان التشغيل هو التدابير المختلفة التي أقرّتها منذ سنوات، والتي سمحت بامتصاص البطالة، لكنها شدّدت بالمقابل على ضرورة فهم بأن هذه التدابير مكمّلة لسياسة اقتصادية شاملة، مشيرة على هامش لقاء جمعية المجلس الاجتماعية والاقتصادية والهيئات الأخرى في العالم، إلى أن هذه التدابير بحاجة إلى تقييم لتحديد الإيجابيات والسلبيات، لتدعيمها وتحسين مردودها.
من جهته، صرّح رئيس المجلس الوطني والاجتماعي ورئيس الجمعية، السيد محمد الصغير باباس، خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية الدولية التي ترأسها الجزائر منذ أكثر من سنة حول إشكالية دور المجتمع المدني في تدعيم وتطوير تشغيل الشباب وإدماجهم، بضرورة تدعيم مختلف التدابير التي تضعها الحكومات وتحسينها، من خلال اقتراحات المجتمع المدني الذي يجب أن يكون له، حسب باباس، دور أكثر فعالية في مراكز اتخاذ القرار الدولية والداخلية. كما تطرق باباس، في هذا الصدد، إلى الدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع المدني في صياغة السياسات العامة للبلدان، خاصة المجالس الوطنية الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة، خاصة ما تعلق بمجال تشغيل الشباب وخلق مناصب الشغل، مشدّدا على ضرورة وضع ميثاق عالمي للتنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي، ويكون موجها نحو التنمية المستدامة.
من جهتها، تطرقت الممثلة الدائمة لدى الأمم المتحدة، حنيفة مزوي، لمختلف النتائج التي تم التوصل إليها في أهداف الألفية للأمم المتحدة، حيث أشارت إلى تحقيق هذه الأهداف في عدّة قطاعات، خاصة التربية والصحة اللذين يعدّان من أهم القطاعات التي ستجرّ الباقي نحو الأمام، حسب السيدة مزوي، التي أكدت على ضرورة المواصلة لتحقيق الأهداف في قطاعات أخرى.
وكان لقاء، أمس، بفندق الشيراطون فرصة لتقديم الأرقام حول واقع التشغيل في الجزائر، وهي الدراسة التي قدّمتها السيدة إيجكوان، حيث أشارت إلى أن نسبة البطالة في الجزائر خلال 2011 قدّرت ب10 بالمائة، منهم 22 بالمائة من الشباب بين 16 و24 سنة. وتقدّر نسبة البطالة لدى خرّيجي الجامعات ب1, 16 بالمائة، حسب أرقام المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي، مشيرة إلى أن الميزانية المخصصة لقطاع التشغيل في الجزائر انتقلت من 8,49 مليار دينار في 2008 إلى 29, 224 مليار دينار في .2012