استولى مسلحون، ليلة السبت إلى الأحد، على سيارة رباعية الدفع تابعة لشركة نفطية أجنبية بحاسي مسعود. وفي 2012 أبلغ مواطنون من ثماني ولايات بالجنوب عن سرقة 274 سيارة، يعتقد أنها وجهت إلى الجماعات الإرهابية. وقال مصدر أمني من عاصمة النفط إن مجموعة مسلحة ببندقية صيد وأسلحة بيضاء، أوقفت سيارة رباعية الدفع تابعة لشركة نفطية أجنبية، وأرغمت ركابها البالغ عددهم أربعة وكانوا جميعا من العمال الجزائريين، على النزول منها. ووقعت مشادات لما حاول ركاب السيارة مقاومة المعتدين، انتهت بإصابة الضحايا بجروح. وفي نفس الموضوع، تفيد مصادر أمنية بأن ضحايا سرقة السيارات في ثماني ولايات بالجنوب قدموا بلاغات عن سرقة 274 مركبة في 2012 منها 242 سيارة نفعية أو ذات دفع رباعي، وسجلت أعلى نسبة في ولاية ورفلة بالإبلاغ عن سرقة 74 سيارة، وتشتبه مصالح الأمن في أن أغلب هذه السيارات وجدت طريقها للجماعات الإرهابية في شمال مالي أو بيعت كقطع غيار. وبدأت مصالح الأمن المشتركة، اعتبارا من هجوم تمنراست الإرهابي الذي استهدف مقر وحدة للدرك الوطني بسيارة انتحاري، في تعميم صفات السيارات المسروقة على كل وحدات الجيش والدرك ومخافر الشرطة عبر الجنوب، من أجل منع استغلالها في العمليات الإرهابية وأنشطة التهريب، وجاء هذا في إجراء وقائي بعد أن أثبتت تحقيقات أمنية أن أغلب سيارات لدفع الرباعي وباقي المركبات النفعية تصل في النهاية إلى يد الإرهابيين، في ما وراء الحدود الجنوبية إما كاملة أو في شكل قطع غيار. وقال مصدر أمني إن قرار منع بيع سيارات الدفع الرباعي للخواص، خاصة من فئات تويوتا ستايشن ولاند كروزر ''في ''6 و''في ''8 ونيسان باترول، وفئات أخرى للخواص أدى إلى ارتفاع عدد السيارات المسروقة وتضاعفه في الفترة الممتدة بين عامي 2010 و.2012
