ولد قابلية‮ يأمر بمنع ترقيم وتجديد البطاقات الرمادية لسيارات‮ ''‬لاند كروزر‮''‬

وجه دحو ولد قابلية، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، إرسالية لولاة، تضمنت القرار المتعلق بمنع استيراد، تسويق وترقيم المركبات الخفيفة الجديدة الصالحة للسير في كل الميادين، أو ما يعرف بالسيارات الرباعية الدفع ''4*4'' من نوع ''لاند كروزر''، لدواع أمنية. وأمر الوزير في الإرسالية التي تلقاها الولاة الشهر الفارط، بالشروع في إحصاء عدد المركبات الرباعية الدفع من نوع ''لاند كروزر''، من خلال المصالح المكلفة بترقيم السيارات ومنح البطاقات الرمادية، وتحديد هوية المالكين الحقيقيين لها وكل المعلومات المتعلقة بهم، من أجل التوصل إليهم في حال حجز سياراتهم بحوزة عصابات الإجرام، بعد أن تأكد وجود علاقة وثيقة بين بعض أصحاب هذه السيارات والجماعات الإرهابية ومهربي الأسلحة والمخدرات، حيث تقول المعلومات المتوفرة لدى ''النهار''، أنّ المهربين أصبحوا يشترون هذا النوع من السيارات عن ملاكها الرسميين، الذين لا يبلغون غالبا عن بيعها، أو يؤجرونها منهم بمبالغ مالية ضخمة، ويستعملونها في عملياتهم الإجرامية، باعتبار هذا النوع من المركبات على غرار ''لاند كروزر''، صالحة للسير في كل الميادين، تميزها العجلات الكبيرة التي لا تتأثر بالرمال أو الطين، لأنها مزودة بنظام الوقاية من تسربات الطين، ونظام امتصاص الصدمات، فضلا عن تمتعها بتقنيات ''جي.بي.أر.أس'' و''بلوتوث'' التي تجعل الإتصال بين المهربين سهلا. وشدد المسؤول الأول عن الأمن الداخلي، في الإرسالية ذاتها، على ضرورة توقيف منح البطاقات الرمادية أو تجديدها لأصحاب هذه السيارات، مشيرا إلى أنّه وعقب انتهاء صلاحية البطاقات الرمادية للسيارات الرباعية الدفع الموجودة بحوزة المواطنين العاديين، يمنع منعا باتا تجديدها على مستوى المصالح المعنية، حيث تعرض للبيع لمؤسسات الدولة التي تستعملها خارج المدن الكبرى في الحدود، على غرار الشرطة والجمارك والدرك الوطني، كما جاء في الإرسالية أوامر للوكلاء المعتمدين المكلفين باستيراد هذا النوع من السيارات، بتوقيف كل وصول الإيداع المتعلقة باستيرادها أو تسويقها. ولفت الوزير أنّه وبمجرد انقضاء تاريخ صلاحية البطاقات الرمادية، يتم توقيفها عن السير نهائيا، حيث وفي حال عدم استجابة المواطنين المعنيين للقرار، تتم متابعتهم قضائيا، وحجز السيارات المعنية، التي أصبحت تشكل خطرا على الأمن الوطني. وكانت التحريات الأمنية، قد أكدت وجود علاقات بين أصحاب السيارات الرباعية الدفع من نوع ''ستايشن'' وجماعات الإجرام والإرهاب، حيث توصلت التحقيقات إلى تأجير هذا النوع من السيارات للإرهابيين وعصابات تهريب المخدرات والأسلحة مقابل مبالغ مالية طائلة، نظير استعمالها في عمليات تمس بالأمن الداخلي، كما أصبح من الصعب على قوات الأمن خاصة المكلفة بحراسة الحدود، والجنوب الجزائري، اقتفاء آثار المهربين أو ترصدهم لأنّهم يستعملون نفس النوع من السيارات وبالتالي أضحى فرارهم من السدود الأمنية والكمائن سهلا، خاصة في ظل استعمال عصابات الإجرام الأسلحة ضد مصالح الأمن المشتركة، في حال استدعت الضرورة، إذ كانت قيادة الدرك الوطني قد سجلت مقتل أحد رجالها على يد مهربين في عملية بالجنوب الجزائري منذ سنتين.