''إسرائيل تتحايل لتتراجع عن اتفاقية تبادل الأسرى''

عائلة السجين الفلسطيني جعفر عز الدين ل''الخبر''

أشارت تقارير إخبارية إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت، أمس، قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الفلسطينيين من أمام محيط سجن عوفر، حيث يتواجد عدد من الأسرى الفلسطينيين في إضراب مفتوح عن الطعام، بعد صدور أحكام بالسجن في حقهم تتراوح ما بين خمسة إلى تسعة أشهر.
وكانت جمعيات حقوقية نددت بقرار المحكمة العسكرية، لأن الأمر يتعلق بإعادة محاكمة أسرى سبق لهم أن استفادوا من الإفراج في إطار صفقة الجندي شاليط سنة ,2011 غير أن السلطات الإسرائيلية أعادت إلقاء القبض على عدد من المستفيدين من الصفقة بتهمة ممارستهم نشاطات سياسية، على حد تأكيد السيد أسامة محمد إبراهيم عز الدين، قريب الأسير جعفر عز الدين، إذ أشار في حديثه ل''الخبر'' أن الأسرى مستمرون في الإضراب عن الطعام إلى حين الإفراج عنهم: ''السلطات الإسرائيلية تبرر إعادة اعتقال ومحاكمة الأسرى من جديد بكون المفرج عنهم خالفوا إجراءات إطلاق سراحهم التي تشترط عدم ممارستهم أي نوع من العمل السياسي، غير أن المعتقلين لم يمارسوا السياسة وإنما كانوا يناضلون من أجل إطلاق سراح بقية المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وذلك لا يعد عملا سياسي وإنما إنساني''، يقول أسامة عز الدين.
من جانب آخر، أكد المتحدث أنه عائلات السجناء المضربين عن الطعام تخشى من المحاكمات المتبقية، لأن السلطات الإسرائيلية تعتزم إحالة القضية على المحكمة العسكرية بعوفر، لتجديد الأحكام السابقة ضد الأسرى، ما يعني تمضية السجناء فترة طويلة في السجون لتنفيذ الأحكام الصادرة في حقهم ما قبل صفقة شاليط، وبذلك فإن السجينين جعفر عز الدين وسامر العيساوي وغيرهما من المضربين عن الطعام سيجدون أنفسهم أمام أحكام تفوق العشرين سنة، حيث أنهم قضوا فترة عشر سنوات في سجن من أصل 30 سنة سجنا نطقت في حقهم.
وبهذا الخصوص، قال قريب السجين عز الدين إن عائلات الأسرى تعتزم الشروع في سلسلة من الاعتصامات والاحتجاجات من أجل إطلاق سراح الأسرى والالتزام بالاتفاقية المبرمة مع السلطة الفلسطينية وبوساطة مصرية، مذكرا أن هناك فريقا من المحامين الفلسطينيين والعرب التحقوا بفريق الدفاع عن الأسرى، على أمل أن تذعن السلطات الإسرائيلية للرأي العام الدولي، خاصة بعد تدهور صحة المضربين عن الطعام ونقلهم إلى المستشفى.