مخاوف من وقوع قاعات السينما لجهات بيد ''الهواة ''

إثر قرار الوزير الأول تحويل دور العرض لوزارة الثقافة

أثار قرار الوزير الأول عبد المالك سلال، يوم 7 فيفري الفارط، والقاضي بتأهيل وتحويل قاعات السينما المغلقة عبر التراب الوطني، لوزارة الثقافة من أجل تسييرها بواسطة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، أنشئت خصيصا للتكفل بهذه المهمة، ردود أفعال إيجابية في أوساط العاملين في قطاع السينما، بيد أنهم عبروا عن تخوفاتهم من إسناد عملية تسييرها لجهات غير محترفة، واقترحوا ضرورة تكليف ذوي الاختصاص بذلك، في الوقت الذي تفكر فيه وزارة الثقافة في إسناد العملية للشباب الجامعي العاطل، في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، قصد خلق أكثر من أربعة آلاف منصب شغل.
السينمائي أحمد بجاوي متخوف من تكرار ظاهرة عرض أفلام ''الفيديو''
أقترح شراكة بين المتعاملين الجزائريين والأجانب للتسيير
يعتقد أحمد بجاوي، أن الخيارات المنتهجة عقب الاستقلال، والتي تميزت بتأميم قاعات السينما منذ سنة 1967، إضافة لتراكم التحولات، هي التي وضعت قاعات العرض السينمائي في الجزائر في مأزق حقيقي. وإذ استحسن قرار الوزير الأول، اقترح قيام شراكة بين المتعاملين الجزائريين والأجانب لتسيير القاعات عقب إرجاعها لوزارة الثقافة، بواسطة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري (إيبيك). وتساءل أحمد بجاوي في مستهل الندوة، قائلا: ''هل نشهد نهاية معاناة قاعات السينما؟'' وأجاب بقوله: ''بإمكاننا الآن أن نأمل ذلك، بعد إعلان الوزير الأول عبد المالك سلال باستعادة وتأهيل مجمل قاعات السينما المغلقة منذ عدة عشريات''. وعاد بجاوي إلى الظروف التاريخية التي أوصلت قاعات السينما الى ما هي عليه اليوم، وقال إن الجزائر كان بحوزتها عقب الاستقلال أربعمائة وأربعة وعشرون قاعة سينما. حيث كان يوجد بالجزائر العاصمة لوحدها اثنتي وخمسين قاعة، وتأتي وهران في المرتبة الثانية بثلاثين قاعة. وأوضح أن عدد هذه القاعات بقي في تناقص مستمر، منذ فترة حكم الرئيس الراحل أحمد بن بلة، حيث تم تحويل قاعات سينما إلى مدرجات تابعة لجامعة الجزائر، ولهيئات رسمية أخرى، وقال: ''بإمكاننا أن نقدم عدة أمثلة عن تحويل عدة قاعات لأغراض غير سينمائية، رغم أن القانون يمنع منعا باتا تحويل نشاط قاعة السينما. وعليه، فإن أول التواء في فضاء الفن السابع، سبّبته الدولة نفسها، وخلال عشريتين تناقص عدد قاعات العرض السينمائي إلى ثلاثمائة وستة وثمانون قاعة، وهو عدد القاعات التي تم إسنادها في عهد الشاذلي بن جديد للديوان الوطني للسينما والصناعة السينمائية سنة 1983، حينما كان على رأسه المخرج محمد لخضر حامينة. ولما غادر هذا الأخير منصبه، عادت القاعات للبلديات من جديد، دون أن تتوفر على الوسائل والإمكانات اللازمة لتسييرها''. وحسب بجاوي، فإن كثير من القاعات تحولت خلال هذه السنوات الأخيرة إلى قاعات للحفلات، أو إلى متاجر، بينما تم تهديم البعض الآخر. ووفقا للإحصائيات التي أجريت خلال السنوات الأخيرة، فإن خمس وأربعين قاعة تعدّ ملكا للخواص، كانت تعرض أفلام ''دي في دي''، دون احترام حقوق المؤلفين، بينما تمكنت وزارة الثقافة خلال السنوات الأخيرة من استعادة أربعين قاعة، منحت ثمانية عشرة منها لمتحف السينما، وقاعتين يسيّرهما الديوان الوطني للثقافة والإعلام، في حين تنتظر باقي القاعات دورها في الترميم. واستنتج أن عدد القاعات المغلقة حاليا يبلغ مائتي قاعة. موضحا أنها بحاجة إلى وضع دراسة جدوى، وقال: ''بإمكاننا أن نتصور أن هذه الدراسة لن تترك سوى مائة وعشرين قاعة، وتضعها في قائمة القاعات القابلة للترميم''. مضيفا: ''غالبية هذه القاعات موجودة في الوسط الحضري، وهي في الحقيقة قاعات للأحياء، تحتوي على شاشة واحدة، في حين أن طبائع الناس تغيرت منذ ثلاثين سنة، بحيث أصبحوا ينفرون من قاعات الأحياء، حتى يتجنبون لقاء جيرانهم. وقد تزايدت هذه الظاهرة الاجتماعية خلال العشرية السوداء، وتعززت بظاهرة الارتياب من الجار''.
ويعتقد بجاوي أن الحل الأمثل اليوم، يكمن في بناء قاعات متعددة للعرض السينمائي، مما يسهل، حسبه، تقديم خيارات عديدة أمام الجمهور، ويضمن فضاءات أخرى تسهل عملية الانتقال إلى السينما، على غرار حظائر السيارات وفضاءات اللعب للأطفال، وغيرها. لهذا السبب يعتبر بجاوي المراكز التجارية بمثابة الأمكنة المثلى لتواجد قاعات العرض المتعدد. وذكر أن كثير من المقاولين تقدموا منذ سنوات بطلبات الحصول على تساريح لتجهيز وتسيير قاعات العرض المتعدد على مستوى المركز التجاري لباب الزوار الذي كان ينوي بناء قاعات عرض متعدد أخرى على مستوى مدينتين كبيرتين أخريين، وهو ما كان بإمكانه توفير حوالي ثلاثين قاعة عرض، أي أكثر من عدد القاعات المتواجدة حاليا. وقال: ''للأسف لم يحصل هؤلاء على التساريح اللازمة من أجل الشروع في العمل، بعد أن وجدوا أنفسهم أمام إجراءات معقدة''.
وبخصوص إسناد تسيير القاعات للشباب العاطل، اعتبر بجاوي أن الفكرة صائبة، لكنه تخوف في نفس الوقت من تكرار ظاهرة عرض أفلام ''الفيديو'' المقرصنة، وفضّل خيار إشراك متعاملين دوليين في مجال السينما، يعملون بالاشتراك مع متعاملين جزائريين. وتساءل في الأخير قائلا: ''لماذا لا نطلب من محترفي السينما إن كانوا يرغبون في تسيير القاعات أم لا؟ معتبرا في نفس الوقت أن السينما عبارة عن مهمة يتكفل بها المحترفين.
المستشار القانوني لدى وزيرة الثقافة نور الدين عثماني
وزارة الثقافة لن تسترجع كل القاعات
كشف نور الدين عثماني، أن وزارة الثقافة لا ترغب في استعادة كل قاعات العرض السينمائي الموجودة على مستوى كامل التراب الوطني، واعترف بوجود عدة بلديات قادرة على تسيير بعض القاعات، بعد أن قامت بترميمها، شرط أن تحترم دفتر الشروط الذي تعكف الوزارة على إعداده.
كشف نور الدين عثماني، المستشار القانوني لوزيرة الثقافة خليدة تومي، أن نسبة من قاعات السينما المتواجدة على المستوى الوطني، والمقدرة بثلاثمائة وخمسة وثمانين قاعة حولت عن نشاطها. موضحا أن 292 قاعة تابعة للبلديات و65 لوزارة الثقافة، والباقي يعتبر ملكية للخواص. بينما تم استعادة خمسة وأربعين قاعة من البلديات خلال السنوات الأخيرة. وأوضح عثماني، أن وضعية قاعات السينما حاليا تتطلب الشروع في عملية ترميم واسعة. معتبرا أن تكاليف ترميم كل قاعة تصل إلى حدود خمسة وثلاثين مليار سنتيم. وكشف بالمناسبة أن الدولة لن تساهم في ترميم القاعات بعد استعادتها. موضحا أن العملية سوف تتم بواسطة قروض تقدم لمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري مكلفة باستعادة القاعات، وتسيير جزء منها، مع تعاونيات تشغيل الشباب. وعن كيفية ترميم القاعات، أضاف مستشار وزيرة الثقافة: ''إن الجهة المخولة باستعادة القاعات سوف تتحصل على قروض بنكية بنسب فوائد مخفضة، وهي التي تشرع في عملية الترميم''. وأضاف أن الدولة لن ترمم سوى قاعات سينما مدينة قسنطينة، ضمن الميزانية المخصصة لتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية''. موضحا أن الدولة سوف تعتمد على صيغة دعم سعر التذكرة، لتفادي المنطق التجاري الذي يؤدي إلى رفع الأسعار بشكل خيالي.
وبخصوص الجهة التي تسند إليها عملية تسيير القاعات بعد استعادتها، قال عثماني إنها تمنح للشباب الجامعي العاطل ضمن مؤسسات مصغرة تنشأ في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، مما يؤدي، حسبه، إلى خلق أكثر من أربعة آلاف منصب شغل.
المخرج والمنتج لمين مرباح:
محترفو السينما هم الأولى بالتسيير
ذكر المخرج لمين مرباح، أن الوضعية الحالية لقاعات السينما، تتطلب العودة إلى التحولات التي عرفتها البلاد بعد الاستقلال، واعتبر أن الوضع العام بعد 1962، كان سائرا نحو نهج اشتراكي أضفى طابعا توجيهيا على الثقافة بصفة عامة. وقبل هذا كانت قاعات السينما ملك للفرنسيين، وبقيت عقب رحيلهم على شكل أملاك شاغرة، وقال: ''وجدت الدولة نفسها مجبرة على تأميم القاعات للتكفل بالسينما في إطار سياسة اشتراكية لها أهداف ثقافية موجهة. كما تم تأميم التوزيع، ووضع حد لنشاط الموزعين الخواص وأصبح القطاع برمته في يد الدولة. وفي عام 1964 تم إنشاء المركز الوطني للسينما، وكان بمثابة أول وآخر معهد سينمائي كوْن نخبة من محترفي الفن السابع. لكن بعد 1965 تم إعادة النظر في كل شيء، بحيث اختفى المركز، وتوقف التكوين، وأنشئ الديوان الوطني للصناعة السينمائية لتنظيم واقع السينما. كل هذه التغييرات التي جرت على مستوى القطاع راحت تخل شيئا فشيئا بواقع السينما. وبخصوص وضعية قاعات السينما اليوم، قال مرباح:''ألم يتجاوز الزمن هذه القاعات؟ وهل وضعيتها الحالية تسهل عملية العرض؟''وأضاف: ''أعتقد أن الظاهرة التي ورثتها الجزائر من العهد الكولونيالي، والتي أوجدت قاعة سينمائية في كل حي خضعت لواقع اجتماعي استعماري. ونجد أن الواقع قد تغير اليوم، والعالم برمته أصبح يسير نحو قاعات العرض المتعدد، في أماكن بعيدة عن زحمة الأحياء''. وبشأن الأطراف المخولة لتسيير قاعات السينما، عقب قرار الوزير الأول، تساءل مرباح: ''لماذا لا نسند عملية تسيير القاعات للخواص، وبالضبط لمحترفي السينما، الذين يملكون الخبرة الكافية، بشرط وضع دفتر للشروط، وتعهد بعدم تغيير النشاط؟''.
المنتج بشير درايس:
لم نعد بحاجة لقاعات سينمائية ضخمة
وصف بشير درايس، رئيس جمعية المخرجين السينمائيين المحترفين الجزائريين، الوضع الحالي لقاعات السينما بالجزائر بالكارثي، فقد تحول بعضها إلى ملكية للخواص، أغلبهم قام بتحويل نشاطاتها، وهناك قاعات أخرى تحولت إلى مساكن بعد أن استولت عليها عائلات بأكملها، بينما يوجد حوالي ثمانين قاعة في حالة انهيار شبه تام. وتساءل درايس قائلا: ''هل أعددنا دراسة حول وضعية قاعات السينما اليوم، لمعرفة عدد القاعات الممكن استعادتها، وبعث العروض السينمائية بها من جديد؟''. وذكر ذات المتحدث أن وزارة الثقافة لن تقدر على استعادة كل القاعات بسبب وضعيتها الحالية، واعتبر أن القاعات الممكن استعادتها لن يتجاوز المائة وخمسين قاعة سينما على أقصى تقدير. وبشأن إعادة ترميم قاعات السينما، قال درايس، إن الجزائر ليست بحاجة اليوم لقاعات ضخمة يفوق عدد مقاعدها ألف وخمسمائة مقعد، نظرا لاستحالة ملئها بالجمهور. داعيا إلى ضرورة التفكير في تقسيم القاعات الضخمة وإيجاد أربع أو خمس قاعات في نفس الوقت، مع تخصيص فضاءات مرافقة للعرض السينمائي، تساعد على إيجاد مداخيل موازية تضمن الربح للجهات المسيرة. وطرح درايس مشكلة قاعات العرض السينمائي حاليا، من زاوية التوزيع. واعتبر أن الجزائر لا تتوفر حاليا إلا على موزع واحد، مما يطرح، حسبه، عدة تساؤلات بخصوص إحدى الحلقات المهمة في فضاء الفن السابع.
الموزع الهاشمي زرطال:
الجمهور يريد عروض سينمائية عالية الجودة
قال الهاشمي زرطال، إن جمهور قاعات السينما لا يزال موجودا في الجزائر، ولم يختفي رغم ما آلت إليه وضعية قاعات السينما. موضحا أن تجربته في مجال توزيع الأفلام، بواسطة شركة ''سيرتا فيلم'' التي أسّسها منذ سنوات، جعلته يؤمن أن الجمهور موجود ويبحث عن العروض السينمائية ذات الجودة العالية، ويريد استعادة علاقته بالشاشة الكبيرة. واعتبر زرطال، أن التحولات التي شهدها المجتمع الجزائري خلال السنوات الأخيرة، جراء تأثره بتطور وسائل الإعلام الحديثة، لم تؤد إلى إبعاده عن العروض السينمائية. وكشفت له تجربة التوزيع السينمائي التي يخوضها منذ عدة سنوات، أن الجمهور موجود ويبحث عن الأفلام الجديدة، وبه رغبة للارتباط بجديد السينما العالمية. وتأسّف زرطال من أن الواقع الحالي لا يساير هذه الرغبة. موضحا بأن الأمور تسير دائما في اتجاه الانغلاق عن جديد السينما العالمية، بسبب العراقيل الموجودة بخصوص منح ''تأشيرة العرض''. ودعا زرطال وزارة الثقافة للتفكير في بناء قاعات جديدة ذات العرض المتعدد، تستجيب للتكنولوجيات الحديثة للعرض السينمائي.