انتخب المخرج والمنتج السينمائي بشير درايس، أول أمس بالجزائر العاصمة، رئيسا جديدا لجمعية المخرجين السينمائيين المحترفين الجزائريين، خلفا للمخرج لمين مرباح. وقال درايس، في تصريح ل''الخبر''، إن المكتب الجديد للجمعية الذي يتكون من وجوه جديدة، سوف يعمل على بعث الإنتاج السينمائي الجزائري بعد سنوات من الركود. قال المخرج والمنتج، بشير درايس، إن جمعية المخرجين السينمائيين الجزائريين سوف تعمل على توجيه نداء لكل المخرجين الجزائريين كي يعودوا إليها، بعد أن غادروها خلال السنوات الماضية، إثر تدهور قطاع السينما، مضيفا: ''ندعو المخرجين إلى وضع ثقتهم فينا لتحسين وضعية الإنتاج السينمائي الجزائري. وسوف نعمل في اتجاه عدم اتخاذ قرار يخص مجال السينما دون السينمائيين''. وكشف الرئيس الجديد للجمعية: ''هدفنا إبعاد السينما عن كل الحسابات السياسية والمناسباتية، ورسم طريق سينما مبنية على معايير فنية وثقافية''. وأوضح درايس أن الجمعية سوف تعمل على الدفاع عن حقوق السينمائيين، وتحاول تغيير القوانين التي صدرت مؤخرا دون استشارة أهل المهنة، وقال في هذا السياق: ''توجد حاليا قوانين متعلقة بمجال السينما، اتخذت على مستوى الإدارة دون استشارة السينمائيين. وعليه، نعمل على توضيح العلاقة مع وزارة الثقافة ومؤسسة التلفزيون''. وأشار بشير درايس إلى أن الإنتاج السينمائي في الجزائر أصبح يعيش حالة من التردي، حيث تم إنتاج فيلمين سينمائيين فقط في الخمس سنوات الماضية. وأضاف: ''يوجد حاليا أكثر من عشرين فيلما حاز على دعم مادي من قبل وزارة الثقافة، لكنها توقفت بسبب عدم تقديم مؤسسة التلفزيون للدعم المتبقي''. علما أن قانون السينما الجديد يلزم مؤسسة التلفزيون على استكمال تمويل كل الأفلام الحائزة على دعم وزارة الثقافة. كما أن ذات المؤسسة لم تعرض أفلاما جزائرية أنتجت حديثا منذ أكثر من عشر سنوات. وأضاف درايس بخصوص هذه المسألة: ''نسعى لمعرفة أسباب عدم تطبيق هذا القانون، ولماذا ترفض إدارة البرمجة على مستوى التلفزيون الجزائري عرض أفلام جزائرية جديدة''. كما تسعى الجمعية، حسب درايس، إلى معرفة أسباب عدم فتح قاعات السينما، رغم جهود وزارة الثقافة في هذا الاتجاه. وبخصوص نشاطات الجمعية، كشف درايس أنه تم الاتفاق مع الناقد السينمائي أحمد بجاوي لبعث نادي السينما، قريبا، بغرض تفعيل الحركة السينمائية، وخلق فضاء للتواصل واللقاء.
