''رونو'' لن تحتكر سوق صناعة السيارات في الجزائر

مسؤول بالشركة قال إن الاتفاق يمنع على الحكومة فقط عقد شراكة مع مصنع آخر

فند مدير عمليات منطقة المتوسط في شركة ''رونو''، جون كريستوف كوجلر، أمس، من وهران، وجود بند ينص على احتكار الشركة للسوق الجزائرية لمدة ثلاث سنوات، قائلا: ''هذه معلومة خاطئة، الطابع الحصري يخص فقط عدم إنشاء مشروع شراكة مماثل بين الدولة الجزائرية وشركة صناعة سيارات أخرى''.
وأضاف كوجلر، موجها كلامه للمنافسين من منتجي السيارات الذين عبروا عن تخوفاتهم من هذا الأمر، قائلا: ''أود التأكيد للمنافسين بأن الاتفاق لا ينص على استحواذ شركة ''رونو'' على صفقات تزويد الحكومة بالسيارات، لأن ذلك يخضع لقانون الصفقات العمومية والشركة ستشارك بعروضها كبقية المتنافسين الآخرين''. موضحا بأن ''الشراكة بين الخواص في مجال صناعة السيارات غير معنية باتفاقنا مع الحكومة الجزائرية''. وعبر المتحدث بالمناسبة عن ارتياحه للموقع المخصص للمشروع بوادي تليلات بعد زيارته له. وأكد بخصوص إجراءات إنجاز المصنع أن ''رخصة البناء ستكون جاهزة في جوان القادم لمباشرة الأشغال، ولحد الساعة نحن في الآجال المتوقعة''. وفيما يخص نسبة إدماج سيارة ''سامبول الجديدة'' المزمع صنعها بموقع وادي تليلات، رمى المسؤول الفرنسي بالكرة في مرمى المستثمرين المحليين، وقال: ''من الصعب تحديد نسبة معينة، لأنها مرهونة بمدى الوتيرة التي سيقرر فيها المستثمر الجزائري التوجه لشعبة صناعة السيارات عن طريق شراء رخص إنتاج قطع غيار بمعايير متعارف عليها من منتجين أجانب لهذه القطع أو إنتاجها بأنفسهم في الجزائر''. وأكد كوجلر أن مسؤولي الشركة المختلطة قاموا بعملية استطلاعية في مختلف ولايات الوطن، وسجلوا وجود العديد من الشركات القادرة على المناولة مع شركة ''رونو''. من جهة أخرى، قال رئيس دائرة وادي تليلات إن ''السلطات المحلية بصدد إنشاء ميناء جاف بمساحة 150 هكتار محاذ لمصنع ''رونو''، يسمح بجمركة واردات الشركة في عين المكان، لربح الوقت''. معتبرا أن ''قضية الطابع الفلاحي للموقع واحتجاج الفلاحين في طريقها للحل خلال اجتماع وزاري مرتقب، لإصدار مرسوم حول نزع الملكية لمصلحة عمومية، وبعدها سيقوم الوالي بإخطار مصالح أملاك الدولة لتحديد سعر المتر المربع لتعويض الفلاحين''.