''رفض مشاركة ''لافالان'' الكندية في مناقصات بسبب شبهة الفساد''

القضية تخص قطاعي الطاقة والموارد المائية

رفضت هيئات حكومية قبول مشاركة الشركة الكندية ''أس أن سي لافالان''، في مناقصات أعلن عنها في الأيام القليلة الماضية، في قطاعات تتصل بالموارد المائية وقطاع النفط، ولا يخضع قرار رفض مشاركة الشركة الكندية لمبرر قانوني، لكنه على صلة بالتحقيقات الأمنية الخاصة بالفساد والرشاوى ووجود الشركة الكندية محل اشتباه.
علمت ''الخبر'' من مصادر موثوقة أن لجان صفقات عمومية رفضت تسلم أظرفة مشاركة من الشركة الكندية المتخصصة في الأشغال الكبرى ''أس أن سي لافالان''، في الأيام القليلة الماضية، وتصرف لجان الصفقات العمومية هذا مرتبط بتعليمات على علاقة بالتحقيق المثار مع الشركة حول صفقات عمومية حصلت عليها في السنوات الأخيرة ويشتبه أنها غير قانونية وتمت وفق معاملات مالية لصالح شخصيات نافذة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن متاعب الشركة في السوق الجزائرية ليست متصلة فقط بالصفقات الحديثة، وإنما بمشاريع أخرى، حيث جمد مشروع للشركة في حاسي الرمل كانت فازت بصفقته العام الماضي، وكان يفترض أن يبدأ تنفيذ المشروع بداية مارس الماضي، وأهم التحقيقات التي يجريها الأمن العسكري حول صفقات ''أس أن أسي لافالان'' في قطاعي الطاقة والموارد المائية، حيث تشتبه مصالح الأمن في حصول الشركة على صفقات كبرى لدى شركة سونلغاز أساسا، ووجود شبهة رشاوى لمسؤولين تنفيذيين في الشركة الجزائرية. وكشفت التحقيقات الأولية حول تصرفات الشركة، اعتمادها على إطارات تنفيذية شغلت مناصب مهمة في كبرى الشركات الجزائرية، ما سهل ربط علاقات بكبار المسؤولين في سوناطراك وسونلغاز، ووجود تواطؤ من محيط وزير الطاقة السابق شكيب خليل.
وقد فجرت الصحف الكندية بعد وقت قصير فقط من بروز القضية الأصل في إيطاليا، تفاصيل جديدة عندما كشفت أن القضاء الكندي فتح تحقيقا مع الشركة الكندية ''أس أن سي لافالان'' المتخصصة في المنشآت الهندسية الكبرى، للاشتباه في لجوئها إلى طرق مشبوهة للحصول على صفقات مع شركة سوناطراك. وقد أدت هذه الوضعية بالشركة إلى الشروع في تسريح عدد من العمال وفق مصادر موثوقة والتخلي عن بعض المستشارين.
وتقول صحيفة ''الغلوب'' الكندية عن الملف إن محققين كنديين وإيطاليين يعتقدون أن شركة ''أس أن سي لافالان'' الكندية وشركة ''سايبام'' الإيطالية اعتمدتا على فريد بجاوي للحصول على عقود، وهو واحد من بين عدد من العملاء الذين تحوم حولهم شبهات التورط في دفع رشاوى. وكانت تهم قد وجهت إلى كل من المدير التنفيذي في ''لافالان''، بيار دوهيم، بالفساد واستخدام وثائق مزورة، كما وجهت تهم لنائب رئيس الشركة في حينه رياض بن عيسى، وهو حاليا مسجون في سويسرا في إطار التحقيق حول رشاوى بقيمة 160 مليون دولار، تلقاها الساعدي القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، لدوره في منح عقود كبيرة في ليبيا لشركة ''أس أن سي لافالان''.