''مهمة لجنة تعديل الدستور غامضة''

حنون تندد بتعرّض حزبها ''لحملة شعواء'' وتصرح

أوضحت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، أن هناك غموضا حول مهمة لجنة الخبراء التي تتولى إعداد المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تعديل الدستور.
وقالت حنون في تقريرها الافتتاحي لأشغال الدورة العادية للمكتب السياسي للحزب أمس بالعاصمة، إنها ''لا تشك في الكفاءة القانونية لأعضاء اللجنة الذين قد ينتمون إلى تيارات سياسية مختلفة''، لكن مسألة تعديل الدستور، حسبها ''سياسية أكثر منها قانونية''. ودعت المتحدثة إلى فتح ''نقاش وطني'' حول مسألة تعديل الدستور وإشراك مختلف شرائح المجتمع، داعية في هذا الشأن الحكومة إلى ''تقديم توضيحات أكثر حول مهمة هذه اللجنة''.
وشددت لويزة حنون على ضرورة إشراك الشعب والأحزاب السياسية في تعديل الدستور بعد تنصيب أعضاء اللجنة المكلفين بذلك من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال.
وأكدت حنون أن الأحزاب السياسية قدمت خلال اجتماعها بالوزير الأول، اقتراحات لا بأس بها في ما يتعلق بتعديل الدستور. بينما شددت أنه على الحكومة أن تقدم توضيحات حول اللجنة المكلفة بإعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن تعديل الدستور التي نصبها الوزير الأول عبد المالك سلال أمس.
وقالت مسؤولة حزب العمال إن حزبها ''يتعرض لهجمات أثبتت أن الحزب تمكن من إسقاط الأقنعة عن بعض الأطراف، التي كانت تحاول استغلال الأوضاع في الجنوب''، وردت على التصريحات التي صدرت ضدها من طرف الأستاذ الجامعي أحمد عظيمي في مقال صحفي، موضحة أن تصريحاته ''عيب وعار وهو يعبر عن جزء من كراهيته للنساء''، واصفة ما أدلى به ب''التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة لا يجب السكوت عنه''.
في سياق آخر، انتقدت حنون سياسة وزير العمل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، في مجال التشغيل وقالت إنها تتحرك ببطء، وإنها ''سياسة النعامة باعتبارها لم تجد حلولا لمشاكل الشباب ولم تفتح مناصب شغل دائمة''، مؤكدة أن الوزارة ''مطالبة بفتح مناصب شغل جديدة دائمة وعدم تبذير المال العام في سياسة البريكولاج''.