أميركا تمارس التعذيب دون جدال

أكد تحقيق أجرته هيئة مستقلة أن الولايات المتحدة "لا تزال تمارس أعمال التعذيب بصورة لا تقبل الجدل. ويتحمل أرفع المسؤولين السياسيين مسؤولية ذلك".وجاء في نتائج الدراسة التي أصدرتها صباح اليوم مجموعة حقوقية تدعى "مشروع الدستور" أن "المشكلة تكمن في 11 فرداً برئاسة مسؤولين سابقين في الكونغرس عن الحزب الجمهوري والديموقراطي على التوالي".وأدان التقرير السياسة الاميركية "لانتهاكها واجباتها المنصوص عليها في القانون الدولي، وإشرافها على اختفاء الأفراد المطلوبين، وكذلك على المعتقلات السرية" عبر العالم.كما أدان "إجراءات التعذيب التي شاركت فيها دول أخرى بإشراف وكالة المخابرات المركزية التي جاءت نتيجة قرارات اتخذت مباشرة من قبل أعلى السلطات في الهرم السياسي والعسكري الأميركي... التي بدأت خلال ولاية الرئيس كلينتون" واستمرت إلى الوقت الراهن.وجاء في نتائج التحقيق الممتد على 511 صفحة، أن اللجنة المشرفة على "مشروع الدستور" رمت إلى إيجاد أرضية مشتركة حول مسؤولية الولايات المتحدة في ممارسة التعذيب، الأمر الذي انقسم بشأنه الرأي العام سابقاً لدواعي اصطفافات حزبية، لتخفيف المسؤولية عن أعضاء إدارة الرئيس السابق جورج بوش الابن ووكالة المخابرات المركزية.وفند التقرير تبرير ممارسة التعذيب بحق المعتقلين لضرورات المعلومات والاعترافات، بالإقرار أن اللجنة لم "تتوصل إلى دليل صارم أو مقنع" بأن نتائج التعذيب أسفرت عن الإدلاء بمعلومات "بل إن جزءاً لا بأس به من المعلومات المستقاة عبر التعذيب لا يعتمد عليها".وطالبت المجموعة الهيئات الحكومية بالإفراج عن تقرير مفصل حول التعذيب، قدمته وكالة المخابرات المركزية للجان الكونغرس المختصة بشؤون الاستخبارات، والذي يقع في نحو 6000 صفحة، ولا يزال خارج التداول.يذكر أن هيئة "مشروع الدستور" شكلت من قبل الرئيس أوباما عام 2009 في سياق معارضته إنشاء لجنة خاصة للتحقيق بكافة البرامج المصنفة تحت بند مكافحة الإرهاب، التي طالب بها رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ بصحبة آخرين.