لإخفائه معلومات عن الكونغرس ... نواب ديمقراطيون يتوقعون محاكمة ''تشيني''

صرح نواب ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي بأنهم يتوقعون أن يمثل ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي السابق للمحاكمة لإخفائه برامج تعذيب سرية عن الكونغرس. وأوضح النواب أنه من ينتظر فتح تحقيق رسمي في برنامج سري تكتمت عليه وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية السي أي آي لما يقرب من ثماني سنوات بناء على أوامر من تشيني، وهو ما قد يجره إلى المحكمة. ونقلت صحيفة ''واشنطن بوست'' الأمريكية في موقعها على الإنترنت عن نواب ديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب قولهم إن التحقيق سيتناول كلا من طبيعة البرنامج الذي لا يزال سريًا، والقرارات بإبقاء الأمور طي الكتمان. وفي سياقٍ متصل، ذكر موقع ''تايم'' الإلكتروني أن المدعي العام إيريك هولدر يدرس ما إذا كان بالإمكان تعيين مدع جنائي للتحقيق في المسألة. وفي مقابلة ''واشنطن بوست''، قال مسؤول في المخابرات الأمريكية اشترط عدم ذكر اسمه إنه ''من المعروف بوجه عام'' منذ البداية أن تشيني طلب الإبقاء على هذا البرنامج بعيدًا عن علم الكونجرس.وقالت رئيسة هيئة الرقابة الأمريكية، جان سكاكوسكي دي إيل، إن الأمر ''لم يكن سهوًا وإنما كان هناك أمر ألا يُخبر الكونغرس". ويلزم القانون الأمريكي الرئيس بالتأكد من أنه يتم إطلاع لجان الاستخبارات في الكونجرس بشكل كامل على أنشطة المخابرات، بما في ذلك أي نشاط استخباري مهم منتظر. وكانت صحيفة ''نيويورك تايمز'' الأمريكية قد نقلت وقتٍ سابق، عن مصدرين لم تكشف النقاب عنهما أن مدير وكالة الاستخبارات ليون بانيتا الذي عينه الرئيس الأمريكي، باراك أوباما في منصبه الحالي، في وقت سابق من العام الجاري، أنهى العمل بالبرنامج الذي كان لا يزال سريًا عندما علم به لأول مرة من مرؤوسيه يوم 23 جوان الماضي. وتعهد بانيتا بعدم السماح باستخدام أساليب الاستجواب القهري أو السجون السرية أو نقل المشتبه في أنهم ''إرهابيون'' إلى دول ربما تستخدم التعذيب، وهو تعهد اعتبر خروجًا على سياسات الوكالة في ظل بوش. وعلم النواب الديمقراطيون عن البرنامج السري من مدير الاستخبارات الجديد في إفادة أمام لجنة الاستخبارات وراء أبواب موصدة في اليوم التالي لذلك، أي بعيد علمه مباشرة بالبرنامج. وأفاد النواب حينها أن وكالة الاستخبارات أخفت مسائل مهمة عن الكونغرس منذ عام 2001 وحتى جوان الماضي، دون أن يكشفوا عن مضمونها. وكان تشيني أحد المؤيدين الرئيسيين لاستخدام إدارة الرئيس السابق جورج بوش أساليب الاستجواب المثيرة للجدل مثل التعذيب والإيهام بالغرق، في حين برز كواحد من أهم المنتقدين الجمهوريين لسياسات أوباما بشأن الأمن القومي. وكان أوباما قد تراجع عن تعهداته بنشر صور التعذيب التي تمت في عهد الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش، متذرعًا بأن نشرها سيعرض الجنود الأمريكيين في العراق وأفغانستان لخطر الانتقام.