''لا يمكن منع بوتفليقة من الترشح لكن يمكن اختيار غيره''

منسق المكتب السياسي بالأفالان عبد الرحمن بلعياط ل''الخبر''

يطرح قيادي جبهة التحرير الوطني، عبد الرحمن بلعياط، في حوار مع ''الخبر''، أفكار الحزب حول ما يراه ضروريا في تعديل الدستور المنتظر، فيقول إنه يفضل منظومة حكم بصلاحيات واسعة للرئيس، لا تكون فيها المسؤوليات مميعة. ويعطي موقفه ممن يطالب بمنع الرئيس بوتفليقة من الترشح لفترة رابعة.
لا يعرف لجبهة التحرير الوطني إسهام في النقاش الجاري حول تعديل الدستور، حتى وإن كان هذا النقاش باهتا. ما السبب؟
حزبنا هو المبادر ببلورة اقتراحات بشأن تعديل الدستور، فقد أنشأنا لجانا مختصة في 2006 ورفعنا اقتراحاتنا لرئيس الجمهورية، وبعدها للجنة السيد بن صالح في .2011 ولسنا غائبين حاليا عن النقاش حول تعديل الدستور المنتظر، واقتراحاتنا واضحة داخل الحزب وخارجه، فالأمر يتعلق بنص أساسي لا يمكن أن نغيب عنه، إذ لا تنقصنا لا التجربة ولا الرصيد ولا المرجعية في ذلك.
ما هي اقتراحاتكم بخصوص التعديل المرتقب؟
الأفالان لا يطرح الأمر في شكل مواد دستورية مصاغة، وإنما مقترحاتنا في شكل مبادئ. فنحن ندعو إلى الحفاظ على النسيج الموجود في الدستور حاليا، بمعنى أن لا يحيد التعديل عن مبدأ الفصل بين السلطات وعن استقلالية القضاء وعن ضمان الحقوق الفردية والعامة، بما تنطوي عليه من معان كالحق في النشاط النقابي وحرية التعبير.
هل يعتقد الأفالان أن هناك فعلا فصلا بين السلطات في البلاد؟
نعم.. نص الدستور يتحدث عن الفصل بين سلطات التشريع والتنفيذ ويكرس استقلال القضاء.
إذا كان الدستور يتضمن كل المبادئ التي أشرت إليها، فما الداعي لتعديله؟
هذا الأمر يطرح على صاحب تعديل الدستور، الذي يملك المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أما الفصل في المبادرة فيعود للبرلمان وحده أو البرلمان والاستفتاء الشعبي معا.
ما شكل النسخة المعدَّلة التي يتوقعها الأفالان؟
نحن لسنا مطلعين على أسرار صاحب تعديل الدستور.. نحن نشارك ككل الأحزاب برأينا ومقترحاتنا، وعندما تعرض علينا التعديلات سنقول رأينا.
بالملموس، ما هي التعديلات التي يرغب أن يراها الأفالان تدخل على الدستور. وما هي الأشياء في الدستور التي يريد المحافظة عليها؟
لا نريد أن يخرج التعديل المنتظر عن النسيج الدستوري الذي انطلق في 1989 (بمناسبة إقرار دستور 23 فيفري 1989)، والذي واصل نفس النهج في تعديل الدستور 1996 وبعدها في تعديل .2008 بمعنى أن يبقى النظام تعدديا لأنه مكسب. أما ما نريده من التعديل فهو المزيد من الفعالية في المنظومة الدستورية بأن تكون صلاحيات من يقود البلاد واضحة ومحددة، ولكني لست مع التعديل الذي يميّع المسؤوليات في الدولة.
ولكي يكون واضحا طرح، حزبنا بخصوص هذه القضية: نحن نفضل أن تبقى منظومة الحكم في البلاد تعددية، قائمة على أولوية الوظيفة الرئاسية وارتباطها الوثيق مع الحكومة. وفي ظل هذه المنظومة، لا تكون الحكومة مستقلة عن الرئيس ولا معاكسة للأغلبية. ولكن هذا لا يعني بأن البرلمان الذي ينبغي أن يكون من لون الرئيس، لا يمارس المراقبة على أعمال الحكومة. وفي المرحلة المقبلة، نحن بحاجة إلى رئيس يملك رؤية واضحة وبرنامجا طموحا يرتكز على أغلبية شعبية يعكسها البرلمان. وهذه العناصر ينبغي أن تكون مكرسة في صلاحيات يمنحها الدستور للرئيس، وفي برنامج يعرض على الشعب، وفي الاعتماد على قاعدة شعبية وحزبية. وبدون هذه العناصر مجتمعة، ستتعرض المنظومة الدستورية لهزات ومساومات وضغوط في الداخل والخارج.
تشكلت شبه جبهة تعارض ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة. ما موقف الأفالان منها؟
عندما تطرح علينا مسألة ترشح الرئيس لفترة أخرى، نتساءل عمن يطعن في حق صاحب الشأن في الترشح. فمن يطعن في ذلك يطعن بالضرورة في الدستور. بعبارة أخرى، إذا أعطى الدستور بوتفليقة حق الترشح لعهدة رابعة، فمن يمنعه؟ من بإمكانه القول إن بوتفليقة لا يمكنه الترشح؟.. حتى الشعب لا يستطيع منعه من ذلك، بينما يستطيع أن يختار غيره. أما من ينفي عن بوتفليقة الحق في الترشح، فهو يتجنى على الدستور. أما عما تسميه جبهة تعارض ترشح الرئيس، فأقول إن لا أحد يملك قانونيا الحق في منعه حتى لو تكتلت كل الأحزاب ضده. وسياسيا، ينبغي أن يخاطب هؤلاء الشعب وقت التصويت في الصندوق. وماعدا هذا، فموقفهم مجرد كلام ولن يفعلوا شيئا.
الأفالان عاجز منذ ثلاثة أشهر تقريبا عن إيجاد قائد يرأسه. أليس هذا دليل عقمه عن ولادة أوزان ثقيلة في السياسة، من أمثال مهري وبن حمودة وبلخادم؟
القول إن حزبنا بدون قائد يعتبر مجانبا للحقيقة، لأن اللجنة المركزية هي قيادته في مرحلة ما بين مؤتمرين ولديها هيئة تنفيذية هي المكتب السياسي، يطبق قراراتها، فيما يتوج الأمين العام رأس هذا الحزب. فالأمين العام يملك صلاحيات ولكنه مرتبط دائما بقرارات المؤتمر ولوائح اللجنة المركزية، هو ينشط الحزب ويمثله، ما يجعل من هذا المنصب ضروريا، لذلك يتطلب انتخابه تبصرا، والعبرة ليست في كون لهذا القيادي أو ذلك وزن ثقيل، وإنما في أن نتمكن من عقد دورة للجنة المركزية لاختيار أمين عام جديد، وأن تنتهي أعمالها دون شرخ في صفوفنا.