مقري رئيسا لحركة مجتمع السلم

في مؤتمر ديمقراطي أعلن القطيعة ونقل حمس خارج التزامات المشاركة

المؤتمرون: ''حركة موحدة لله، لا للسلطة لا للجاه، سر نحن معك للتغيير''
أنهى المؤتمر الخامس لحركة مجتمع السلم جلساته في وقت متأخر من يوم أمس. وانتهى الصراع الذي طغى على المؤتمر بين تيار المعارضة وتيار المشاركة، إلى انتخاب عبد الرزاق مقري رئيسا للحركة، ما يعني انتصار رغبة قواعد الحركة في تكريس القطيعة مع خيار المشاركة ووضع قرارات الحركة رهن التزامات المشاركة في الحكومة، وتبني نهج المعارضة الإيجابية ووضع قرارات الحركة في حل من أي التزام سياسي مع السلطة.
وأعلنت لجنة الترشيحات عن قبول ترشح كل من عبد الرزاق مقري وعبد الرحمن سعيدي، وحرصت رئاسة المؤتمر على فتح قاعة الانتخاب أمام الصحافة، التي حضرت بقوة، لإشهادها على الديمقراطية التي كرستها الحركة خلال انتخاب رئيسها الجديد، وعلى مشهد ديمقراطي لا يلحظ حدوثه إلا نادرا في مؤتمرات الأحزاب السياسية في الجزائر، وللتأكيد على استقلالية قرار الحركة في هذا المؤتمر من أية إملاءات من أي جهة خارج مؤسسات الحركة. واضطر الصحفيون للبقاء إلى ساعة متأخرة من مساء أمس، للتعرف على خليفة أبو جرة سلطاني، وسط حالة من الترقب والقلق التي بدت على المؤتمرين من أنصار المرشحين. وبدا واضحا، منذ بدء عملية فرز الأصوات، تقدم مقري على منافسه، وبلغ الفارق في النهاية 112 صوت كاملة، بواقع 177 لصالح مقري مقابل 65 صوتا لسعيدي، مع إلغاء ورقتين. وزكى المؤتمر عبد الرزاق مقري رئيسا جديدا للحركة، وسط زغاريد المؤتمرات وتصفيق المؤتمرين. وبعد انتخابه، قال مقري ل''الخبر'' إنه ''سيسعى لتكريس الديمقراطية داخل مؤسسات الحركة، ومواصلة نهج الشيخ محفوظ نحناح، وترقية الأداء السياسي للحركة والانفتاح على المجتمع السياسي والمدني''.
وأثار حضور الوزير مصطفى بن بادة كمندوب إلى المؤتمر حفيظة عدد من المؤتمرين والولايات، التي احتجت على هكذا تساهل مع وزير خرق قرارات الحركة بعدم المشاركة في الحكومة، وأبقى على منصبه في الحكومة، ودفع هذا المؤتمر إلى إقرار إنشاء هيئة انضباطية مستقلة في الحركة. وقال المتحدث باسم المؤتمر، فاروق طيفور، إن ''المؤتمر أحدث ثورة في القانون الأساسي، وأقر تشديد التعامل مع أي إطار أو مسؤول في الحركة ينشق أو يتمرد على لوائح وقرارات الحركة ومؤسساتها''، مشيرا إلى أن ''الحالات السابقة التي تم التساهل معها لن تتكرر''.
وقبل انتخاب رئيس الحركة، تم انتخاب أعضاء مجلس الشورى، الذي يتكون من المؤسسين ورؤساء الحركة السابقين، ووزراء الحركة ورئيس مجلس الشورى السابق ونائبه، وأعضاء المكتب الوطني الأخير، وممثلين عن المؤسسات الطلابية والشبابية والاجتماعية المرتبطة بالحركة وعن الكتلة البرلمانية، و10 أعضاء من الكفاءات يقترحهم رئيس الحركة ونائبه، ورؤساء المكاتب الولائية، و10 بالمئة من ممثلي كل ولاية في المؤتمر، و40 امرأة منتخبة من المؤتمرات عبر الولايات.
وقد تم انتخاب أبو بكر قدودة رئيسا لمجلس الشورى.