دعوة للتركيز على الخدمة العمومية في الإعلام

دعا أساتذة وباحثون مشاركون في ندوة برلمانية حول "مستقبل الاعلام في ظل الاصلاحات" اليوم الأحد بالجزائر العاصمة الى ضرورة التركيز على الخدمة العمومية في أداء الوظيفة الاعلامية. و أوضح أستاذ جامعي في كلية علوم الاعلام والاتصال (الجزائر العاصمة) رشيد فريح أن الخدمة العمومية لوسائل الاعلام تقتضي أن تعكس في مضامينها الثقافة الوطنية بجميع مقوماتها الحضارية وأن يستفيد منها كل المواطنين الذين يجب أن يشعروا بأن هذه الوسائل تعبر عن واقعهم. وأضاف الأستاذ في مداخلة له حول واقع الاعلام الجزائري اليوم أن وسائل الاعلام ينبغي أن "تخلو من الآراء المنحازة" و أن يلتزم الصحافيون بالقيام بوظائف أساسية تتمثل في الاعلام والتربية والترفيه. كما أشار الى أن بعض وسائل الاعلام قد "حادت" عن الدور المنوط بها والمتمثل في أداء الخدمة العمومية و أصبحت تمارس نشاطا تجاريا بدل الاعلام و"جعلت من الاثارة والعنف موضوعا لها بحجة أن ما تنقله هو انعكاس للمجتمع". ومن هذا المنظور دعا وسائل الاعلام الى عدم التخلي عن دورها " كقاطرة لقيادة المجتمع" في المحافظة على قيمه وتدعيم الروابط و التماسك الاجتماعي. وعلى صعيد آخر ركز المتدخل على ضرورة "التعجيل بقانون السمعي البصري" حتى يسهل نشاط المؤسسات السمعية المرئية الخاصة مركزا في الوقت ذاته على دور دفتر الشروط الذي سيمكن من ضبط عمل المؤسسات الاعلامية في أداء الخدمة العمومية للجمتمع. وأعرب عدد من النواب الذين حضروا هذا اللقاء الذي بادرت بتنظيمه الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي عن تأسفهم لبعض النقائص المسجلة في أداء بعض وسائل الاعلام لوظيفتهم ك "عدم اللجوء في كثير من الحالات الى مصادر موثوقة" في تبليغ بعض المعلومات. و في هذا المجال ركزوا على ضرورة وضع الخدمة العمومية والمصلحة العليا في أداء الوظيفة الاعلامية فوق كل اعتبار. و بدوره أكد أستاذ بقسم علوم الاعلام والاتصال بجامعة وهران مرسلي لعرج على تعزيز الحرية والمنافسة في المجال الاعلامي بغية تحسين أداء هذه الوظيفة في ابلاغ الرأي العام حول مستجدات الساحة الوطنية والاقليمية والدولية من جهة و"تحقيق اعلام قوي و فعال" في نفس الوقت. و في مجال تعزيز الحريات في أداء الوظيفة الاعلامية تطرق المتدخل في موضوع له حول قوانين وتجارب السمعي البصري في بعض البلدان منها السويدية داعيا الى الاستفادة منها. وأوضح الأستاذ أن الاستفادة من هذه التجارب "لا يعني الاستنساخ الحرفي لهذه التجارب بل الاستفادة من فلسفتها وتكييفها وفق متطلباتنا و خصوصياتنا". و من جهته أكد نائب في التجمع الوطني الديمقراطي بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية تمنراست محمد بابا علي أن المنطقة في حاجة قوية الى وسائل الاعلام في هذا الظرف مستعرضا "النقائص" المسجلة في ولاية تمنراست منها "تأخر وصول بعض الصحف والجرائد الوطنية الى المواطن الى أكثر من أربعة أيام في بعض الاحيان". ولهذا الغرض داعا النائب الى تعزيز الميدان الاعلامي في المنطقة بوسائل مادية كتوفير مطبعات محلية قصد تدعيم النشر الاعلامي لصالح المواطن و في اطار الخدمة العمومية.