أعمال العنف تمتد نحو أحياء أخرى بغرداية

رغم الإفراج عن الموقوفين

التجار يطالبون بمسح ديونهم
انتقلت المناوشات بمدينة غرداية، ليلة أول أمس، من شارعي أول نوفمبر و5 جويلية، إلى منطقة تماس جديدة بين أحياء قريبة من ساحة سوق الحطب، القريبة من عدة أحياء أخرى، وامتدت أعمال العنف هذه المرة لتخريب ممتلكات عمومية تابعة لشركة الجزائرية للمياه، كما أسفرت عن وقوع جرحى وسط المواطنين وفي صفوف الأمن.
ومع استمرار مسلسل العنف، ندد أعيان ومواطنون بالأحداث وأعلنوا براءتهم من كل من يثير الفوضى والتخريب في المدينة.
في ذات، الوقت أمرت نيابة محكمة غرداية، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، بالإفراج عن 14 موقوفا ضبطوا خلال أعمال العنف التي بدأت يوم السبت الماضي، ومن بين الموقوفين عدد من الشباب القصر، الذين استفادوا من الإفراج مع الاستدعاء المباشر. وقد وجهت محاضر التحقيق لدى الأمن للموقوفين تهم التجمهر المسلح، ورشق رجال الشرطة بالحجارة والاعتداء على ممتلكات خاصة.
وجاءت عملية الإفراج عن الموقوفين في وقت امتدت فيه المناوشات إلى مناطق جديدة، مساء أول أمس، حيث اشتدت مخاوف آلاف التجار والأسر من انفلات الوضع إلى أعمال تخريب واسعة النطاق.
ويواصل آلاف التجار في غرداية الإضراب لليوم الثالث على التوالي، ورفعوا سقف المطالب هذه المرة، حيث طالبوا بمسح الديون الضريبية وإلغاء كل المتابعات الضريبية التي وصفوها بالمجحفة، والتي تستند إلى ما أسماه التجار سوء تنفيذ للقانون، وتعويض التجار المتضررين من أعمال العنف والتخريب، والتحقيق في سبب اندلاع الأحداث، والإفراج الفوري عن 4 موقوفين في قضية جنائية تتعلق بسرقة سلك نحاسي من شركة نفط.
ويتفق الآلاف في غرداية على أن الموقوفين في قضية لا صلة لها بالأحداث الأخيرة تم اتهامهم في قضية ملفقة.