قوانين لتنظيم النشاط الديني في الجزائر

:

أعلن المفتش العام بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، اليوم الأحد، أنه يوجد على مستوى مصالح الحكومة مشروعي قانونين يتعلق أحدهما بإعادة تنظيم إنشاء جمعيات ذات طابع ديني والثاني بتنظيم بناء المساجد وترتيبها.
صرح محمد عيسى، الذي حل ضيفا على القناة الثالثة للاذاعة الوطنية، أن مشروع القانون المتعلق بالجمعيات ذات الطابع الديني يأتي لسد فراغ قانوني لأن هده الجمعيات تخضع للقانون 31-90 لسنة 1990 المسير لكل نشاطات الجمعيات مهما كان طابعها.
ومن بين 96000 جمعية معتمدة على المستوى الوطني فإن "15990 ذات طابع ديني".
ويرى السيد محمد عيسى أن الإجراءات الجديدة التي سيتم إدخالها في صيغة مراسيم رئاسية ستسمح بإنشاء عدة أنواع من الجمعيات ذات طابع ديني.
ويتعلق الأمر بالجمعيات التي تعرف ب"لجنة المسجد" التي يتمثل أحد أدوارها في بناء مسجد وصيانته والجمعيات التي تهتم بإنشاء وتسيير المدارس القرآنية وتلك التي تتمثل وظيفتها في جمع الزكاة والصدقة والحج والوقف.
وحسب قوله، فإن "الكنائس تعود أيضا لنشاطات الحركة الجمعوية وأن الجمعيات ذات الطابع الديني ماعدا الإسلامي ليست مطابقة للقانون".
وأشار المتحدث إلى أن "تنظيم العبادات لا يخص الجزائر. أما في بلدان أخرى مثل فرنسا على سبيل المثال فان إنشاء أماكن للعبادة يخضع للقانون الفرنسي".
ويتضمن مشروع القانون الثاني الذي تم إيداعه لدى الأمانة العامة للحكومة إجراءات تتعلق ببناء المساجد وترتيبها.
ويهدف هدا المشروع إلى جعل المسجد الكبير للجزائر العاصمة في قمة الترتيب متبوعا بالمساجد على مستوى الولايات والدوائر والبلديات مع الإشارة إلى أن "المصلى" على مستوى الأحياء يخضع أيضا للتنظيم.