قانون الجمعيات الدينية على طاولة الحكومة قريبا

أكد أن مشروع القانون لا يقيّد نشاط المساجد.. ولد قابلية:

كشف دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس الأول، عن عرض مشروع النص التنظيمي المتعلق بالجمعيات ذات الطابع الديني والقوانين الأساسية الملحقة قريبا على مجلس الحكومة. وأكد ولد قابلية خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن مشروع القانون لا يقيد نشاط المساجد، وتابع في هذا الشأن أن عدد الجمعيات المسجلة على المستوى الوطني إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2012 وصل الى 96.144 جمعية من بينها 15.790 جمعية ذات طابع ديني سجلت في إطار القانون 90 /31 المتعلق بالجمعيات والذي ألغيت أحكامه بموجب قانون 2012 الساري المفعول والمتعلق بالجمعيات. وتطرق الوزير في رده إلى دواعي إعداد هذا النص، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى أهمية الجمعيات الدينية ودورها في المجتمع قرر المشرع الجزائري تنظيم تأسيس هذه الجمعيات وفق نظام خاص يتلاءم وخصوصيتها وفقا للمادة 47 من قانون الجمعيات. وتابع أنه بغية سد هذا الفراغ القانوني كلفت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بسن مشروع نص تنظيمي حول كيفية تأسيس الجمعيات ذات الطبع الديني وسيرها وتنظيمها موضحا أنه قد تم الشروع في إنجاز هذا العمل منذ شهر ماي 2012. كما تناول وزير الداخلية جوانب من مضمون هذا النص التنظيمي الذي قسم الجمعيات ذات الطابع الديني حسب موضوعها الى أربعة فئات تتعلق بلجنة المسجد ولجنة المدرسة القرآنية ،جمعية خدمة شعائر الدين الإسلامي ،الجمعية الدينية لغير المسلمين. وأوضح ولد قابلية أن المشروع نص أيضا على إنشاء مؤسسات ذات طابع ديني تؤسس بموجب مرسوم وتتمتع بطابع المنفعة العمومية على غرار مؤسسات المسجد والزكاة والأوقاف. وأوضح الوزير أن من بين خصوصيات هذا النص إخضاع تأسيس الجمعيات ذات الطابع الديني إلى الموافقة المسبقة للإدارة المكلفة بالشؤون القانونية باعتبارها الإدارة الأكثر تعاملا مع هذه الفئة من الجمعيات والتي تبدي موافقتها في أجل أقصاه شهرا واحدا، مبرزا أن هذه الموافقة ترتكز على معايير موضوعية محددة في مشروع النص ذاته. من جهة أخرى أشار ولد قابلية إلى أنه ليست هناك علاقة بين بناء المساجد والنص القانوني المذكور، موضحا أن بناء المساجد التي يبلغ عددها أزيد من 16 ألف مستمر.