وقّع المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر ''جيكا''، عقد نجاعة يهدف إلى رفع قدراته الإنتاجية السنوية لمستوى 7 ,25 مليون طن في 2017، عبر عصرنة 6 مصانع إسمنت وإنجاز أربعة أخرى جديدة، في إطار مخطط يشمل القطاع الخاص، قصد رفع قدرات الإنتاج الشاملة إلى 7 ,42 مليون طن. وكشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، أمس، بمناسبة التوقيع على العقد في فندق الجزائر، أن العقد المبرم بين الوزارة والمجمّع يدخل في إطار مخطط تطوير الفرع الصناعي للإسمنت، الذي يهدف إلى الزيادة في الإنتاج إلى مستوى 7, 42 مليون طن من الإسمنت، عبر عصرنة 6 مصانع تابعة للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر والمتواجدة في عين الكبيرة والشلف وتبسة وزهانة وبني صاف ومفتاح، علاوة على إنجاز 4 مصانع جديدة في أم البواقي وبشار وغليزان وعين صالح، قصد رفع قدرات الإنتاج للمجمّع من 11 مليون طن سنويا إلى 7, 25 مليون طن. وأضاف الوزير أن هذا البرنامج الخاص بالمصانع التابعة للقطاع العمومي، سيكون مدعّما باستمارات القطاع الخاص الممثل المقرر أن ينجز 7 مصانع إسمنت التي سترفع قدرات إنتاج الخواص إلى 17 مليون طن سنويا، علما أن القطاع الخاص في الوقت الراهن ممثل في شركة ''لافارج''. وأورد الرئيس المدير العام لمجمع ''جيكا''، بشير يحيى، أن حصة مجمّعه في السوق المحلية، تصل إلى 51 بالمائة وسترتفع، حسب عقد النجاعة المبرم، إلى 60 بالمائة في 2017، موضحا بأن الطلب الوطني على الإسمنت، خلال 2012، بلغ 22 مليون طن، ما يعني تسجيل عجز في تلبية الطلب دفع إلى استيراد كميات إضافية لتغطيته. وفي هذا السياق، قال المتحدث إن الشركة توجهت إلى الأسواق الدولية لشراء كمية 5 ,1 مليون طن، لكن العملية فشلت بسبب مشاكل في النقل البحري للإسمنت غير المعبأ في الأكياس. وكشف المسؤول أن المجمع سيقتني كميات قليلة لإسمنت الأكياس لتجاوز مشاكل النقل ذاتها، مشيرا إلى أن كل عملية استيراد لن تتجاوز 450 ألف طن. وتوقّع بشير يحيى أن يصل الطلب الوطني على الإسمنت مستوى 30 مليون طن في 2017، بما يعني أن الجزائر ستسجل فائضا في العرض. وسيوجه الفائض إلى التصدير نحو بلدان تشهد وتيرة طلب عالية، منها الصين والهند، حسبما أشار إليه الوزير شريف رحماني الذي تحدث عن مسعى مخططه الهادف إلى تقليص الفوارق الجهوية للعرض وتجاوز العجز المسجل في الشرق والجنوب. ورفض الرئيس المدير العام لمجمع ''جيكا'' الكشف عن التكلفة الإجمالية المترتبة عن الالتزام بعقد النجاعة، مبررا ذلك بأن المجمّع بصدد المفاوضات وأن الكشف عن القيمة الاستثمارية يؤثر في العملية.
