مرافقة أوروبية لتنظيم السوق الجزائرية

يجري حاليا التحضير مع الإتحاد الأوروبي لمشروع لمرافقة إجراءات الحكومة الجزائرية المتعلقة بإعادة تنظيم السوق الوطنية حسبما علم اليوم الأربعاء لدى وزارة الشؤون الخارجية. و أكد لوأج مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي و الهيئات الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية السيد علي مقراني أن "الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي للجزائر قدم مؤخرا دعما لقطاع التجارة و يستعد للقيام بذلك ضمن مشروع هام يهدف إلى مرافقة إجراءات الحكومة المتعلقة بتنظيم السوق الداخلية". و حسب نفس المسؤول فإن المشروع محل مشاورات حاليا بين السلطات المعنية ليتم إعداده "قبل نهاية السنة". و سيتم تمويل هذا المشروع الذي سيستفيد من ميزانية ب15 مليون أورو من قبل الإتحاد الأوروبي و الجزائر التي ستساهم بنسبة 10 بالمائة. و أضاف نفس المتحدث أن هذا البرنامج "يأتي لمرافقة جهود الحكومة في مجال تطهير و إعادة تنظيم السوق الداخلية خدمة للمستهلك و المتعامل الإقتصادي الوطني العمومي و الخاص". كما يهدف هذا المشروع كما قال إلى خلق سوق وطنية تنافسية و تعزيز حماية المصالح الإقتصادية و التمكين من بروز متعاملين اقتصاديين مؤهلين. من جهة أخرى سيسمح هذا المشروع للإدارة الجزائرية للتجارة من الاستفادة من دعم إحدى هيئات أحد البلدان الأعضاء من أجل تحسين و عصرنة القوانين و التنظيمات و كذا تعزيز قدراتها في مجال تأطير السوق الوطنية. و يهدف كذلك حسب نفس المسؤول إلى "تقريب الإطار التشريعي و التنظيمي الجزائر بإطار الإتحاد الأوروبي في هذا المجال". و تشدد الجزائر في علاقتها مع الإتحاد الأوروبي على تعاون يقوم على استغلال المزايا النسبية و أخذ القدرات الوطنية بعين الاعتبار و توازن المصالح و التضامن. كما تشدد الجزائر حسب السيد مقراني على "التعاون في مجال تعزيز القدرات البشرية و التسيير من خلال نقل الخبرة و المعارف و التكوين معربا عن "ارتياحه" لتوسيع هذا التعاون إلى مجالات أخرى تمس الحكامة في إطار المخطط الجهوي لدعم الإصلاحات المدعو "سبرينغ" من المرحلة الثالثة من برنامج الدعم لاتفاق الشراكة.