مفتشو التربية يتحدثون عن "تصفية حسابات"

بعد توقيف تكوينهم شفهيا

دعا 25 مفتش تربية وطنية إلى تدخل وزير القطاع من أجل إنصافهم من “تعسفات” مديرية الموارد البشرية، بعد إقدام الأخيرة على تجميد دورتهم التكوينية شفهيا 3 مرات منذ مارس الماضي دون إعطاء أي مبرر لهذا القرار.
ندد المفتشون بالغموض الذي اكتنف موقف مسؤولي المديرية تجاه التكوين الذي حظي به الناجحون في المسابقة المنظمة في 27 و28 فيفري الماضي، علما أن جلهم حائز على أكثر من 20 سنة خبرة في التعليم الثانوي، عدا 8 منهم محسوبين على قطاع التسيير المالي والمادي في نفس الطور، حيث طالب هؤلاء الوزير بابا أحمد بنشر نتائج التحقيق الذي أجرته مصالحه فور الإعلان عن نتائج المسابقة في 19 مارس من السنة الجارية.
واستنادا لتصريحات ممثلي المفتشين الذين تنقلوا إلى مقر “الخبر”، فإن ما حدث لهم يعد نتاجا لعملية “تصفية” حسابات بين أطراف في وزارة التربية، ودعم المشتكون فرضيتهم في وجود “مؤامرة” تحاك ضدهم، بالإجراءات التي طبقها مدير الموارد البشرية الجديد بمجرد توليه منصبه، أي بعد إجراء المسابقة، إذ أن مدير المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية أوقف تكوين المفتشين ب “إيعاز” من الوصاية، أول مرة في 14 أفريل أي أسبوعا واحدا بعد انطلاقه، وعلى إثر ذلك تنقل المفتشون إلى مكتب مدير الموارد البشرية للاستفسار عن الأمر وكان رده أنه لا يملك أي وثيقة تخص المسابقة ولا بقائمة الناجحين ولا بالتكوين أساسا، ثم استدرك الوضع وطلب من إدارة المعهد تزويده بملف المسابقة والناجين فيها. وتبعا للتطورات المذكورة، سمح للمعنيين باستئناف التكوين في 21 من نفس الشهر، وتم تجميد التكوين مجددا بعد مرور 4 أيام ويوم واحد من إحالة مدير المعهد على التقاعد، ومرة أخرى استدعت المسألة تدخل أمين عام وزارة التربية للعودة إلى التكوين، وبالفعل شرع المفتشون في التربص الميداني الذي استغرق 3 أسابيع بدءا من 28 أفريل تحت إشراف مؤطرين موفدين من الوزارة لهذا الغرض، ولكن المفتشين كانوا على موعد مع توقيف تكوينهم للمرة الثالثة في 19 ماي الفارط، وإلى حد الساعة لم يتمكن هؤلاء من معرفة أسباب هذا الإجراء ولا خلفيته، إلا أنهم قاموا بمراسلة وزير التربية واتصلوا أيضا بمدير التكوين على مستوى الوزارة الذي أكد لهم بأن الملف في يد مدير الموارد البشرية.