أردوغان يعدّ لضربة قاضية على الجيش

يستعد حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا لتوجيه ضربة قاضية للدور السياسي للجيش، من خلال طرحه مشروع قانون لتغيير مواد الخدمة الداخلية للقوات المسلحة، المتصلة بدوره وواجباته.
وسيقضي رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ورفاقه على آخر احتمال لعودة الجيش إلى الساحة السياسية، بعد توجيهه ضربات قوية إليه، من خلال محاكمة عدد ضخم من قياداته وضباطه، لاتهامهم بالتخطيط لانقلاب عسكري، والزجّ بمئات منهم في السجن في انتظار أحكام يتأخر إصدارها عن محاكم خاصة تنظر فيها.
ومُذ وُضعت المادة ال35 المشهورة في قانون خدمة الجيش، والتي تنص صراحة على أن حماية النظام الجمهوري الذي أسّسه مصطفى كمال أتاتورك، هو "واجب" الجيش، لم يجرؤ سياسي أو حكومة على اقتراح تغيير هذه المادة، إلا "حزب الشعب الجمهوري" قبل نحو خمس سنوات.
لكن حزب المعارضة كان هدفه عند طرحه تغيير المادة، إحراج الحكومة وأردوغان في وقت كانت العلاقة بين الحكومة والجيش في أوج توترها، وكان رفاق سلاح أتاتورك يستعدون للفتك بأردوغان وحكومته، على يد المحكمة الدستورية التي اتهمت حزب "العدالة والتنمية" بالسعي إلى تقويض العلمانية في تركيا، لكنها لم تأمر بحلّه مكتفية بإنذاره وتغريمه مالياً.
وفاجأ بكير بوزداغ، نائب رئيس الوزراء، البرلمان بإعلانه طرح مسودة مشروع لتغيير كاملٍ لقانون الخدمة الداخلية للجيش، وحصر دوره في صدّ أي عدوان خارجي على تركيا وتلقين فنون القتال.
المشروع تدعمه كل الأحزاب التي عانت، منذ وضع القانون العام 1934، ثلاثة انقلابات عسكرية فعلية، ورابعاً دفع به الجيش، من خلال ساسة واقتصاديين، ضد الإسلامي نجم الدين أربكان العام 1997. وكانت الحجة الدائمة للعسكر "حماية" الجمهورية التي اعتبروا أنفسهم الوريث الشرعي لها، والأحق بالدفاع عن الإرث السياسي والاجتماعي لأتاتورك.