مؤشرات لحل حزب العدالة والتنمية الحاكم

المحكمة الدستورية التركية توافق على الدعوى القضائية

وافقت هيئة المحكمة الدستورية في تركيا أمس وبالإجماع على الدعوى القضائية المطالبة بحل حزب العدالة والتنمية الحاكم وتجميد أنشطة عدد كبير من أعضائه في مقدمتهم رئيس الجمهورية عبد اللّه غول ورئيس وزرائه رجب طيب أوردوغان·
وبموجب هذا القرار سيتم ارسال أوراق الدعوى الى حزب العدالة والتنمية لاعداد دفاعه وإرساله الى المحكمة خلال شهرين للرد عليها·
وكان المدعي العام الجمهوري لمحكمة الاستئناف عبد الرحمان يالتشين كايا رفع دعوى قضائية ضد الحزب الحاكم ذو التوجه الاسلامي اتهمه بالعمل على تغيير النظام العلماني القائم في البلاد وطالب بحله وتجميد أنشطة اعضائه·
وجاءت اتهامات المدعي العام على خلفية إقرار حزب العدالة والتنمية الحاكم لقانون يسمح بارتداء الحجاب في الجامعات التركية·
وهو القانون الذي أثار ضجة كبيرة وسط العلمانيين الذين رأوا فيه تهديدا لمبادئ تركيا العلمانية التي وضعها مصطفى كمال أتاتورك بعد انهيار الامبراطورية العثمانية·
وتوقعت مصادر قضائية ان تتخذ المحكمة قرارها بخصوص حل الحزب الحاكم خلال فترة أقصاها سبعة أشهر،في مؤشر الى أن حزب العدالة والتنمية قد يحذو حذو حزبي الرفاه والفضيلة الإسلاميين واللذين تم حلهما بنفس الطريقة وبنفس الخلفيات·
ولكن الحزب الحاكم يسعى في سباق مع الزمن الى تغيير بعض مواد الدستور للحد من صلاحيات المحكمة الدستورية وتجعل من حظر نشاط الأحزاب السيايسة أمرا صعبا·
وكانت مسألة الدعوى القضائية ضد الحزب ضمن المحادثات التي جمعت رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان مع نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني خلال زيارته أنقرة مؤخرا ضمن جولته الشرق - أوسطية·
وقالت مصادر إعلامية أمس أن أردوغان هو الذي بادر الى طرح المسألة من منطلق ان المدعي العام اشار في مذكرة الدعوى القضائية ان الحزب يتعاون مع الولايات المتحدة بخصوص تنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الكبير التي تقوم على تشجيع نموذج الحكومات الاسلامية المعتدلة·
ولكن الولايات المتحدة باسم السفارة الأمريكية كاترين شالو نفت ان تكون قضية الدعوى قد طرحت في النقاش بين الجانبين وهو ما اعتبرته وسائل الاعلام بمثابة تأكيد على إثارة الموضوع في لقاء أردوغان تشيني·