11 عضوا يراسلون كريم جودي وسيدي السعيد في تجاوزات الأمين العام

الفيدرالية الوطنية لعمال الجمارك

5 آلاف جمركي يهددون بالاحتجاج أمام المديرية العامة
أعلنت التنسيقية الوطنية لأعوان الجمارك أنها تلقت منذ إعلان تأسيسها انخراط عدد كبير من النقابيين والأعوان من مختلف جهات الوطن، وهو ما يؤكد حسب أعضاء بارزين في الفيدرالية الوطنية لأعوان الجمارك وأعضاء آخرين من مجلس الفدرالية، انقطاع الاتصال بين الفيدرالية والقاعدة.
كشف أعضاء من أمانة ومجلس الفيدرالية الوطنية لعمال الجمارك في رسالة وجهت إلى وزير المالية كريم جودي والأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد ما وصف بمواصلة الأمين العام للفيدرالية سياسة خنق التنظيم النقابي بدعم من قبل ''جهات خفية وأشباه نقابيين لا يملكون الشرعية على مستوى القاعدة''. وأمام الوضعية ''الخطيرة'' التي تهدد النقابة، استنكر 11 عضوا من مجلس وأمانة الفيدرالية غياب المشاورات مع ممثلي العمال لإعداد القانون الأساسي، والصمت الرهيب المطبق من قبل أمين عام الفيدرالية وإدارة الجمارك بخصوص هذا القانون، ناهيك عما وصفه الأعضاء بانفرادية الأمين العام في اتخاذ القرارات دون استشارة القاعدة.
كما ندد أصحاب الشكوى بالمسؤولية المباشرة للأمين العام للفيدرالية في توقيف والتحرش بالنقابيين، وهو ما اعتبر خرقا واضحا لتنظيم المركزية النقابية، بالإضافة إلى المساومات والتغليط الذي يقوم به الأمين العام تجاه الفروع النقابية، وتعيينه للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، وهو ما يعد خرقا للقوانين.
وأكد محررو الشكوى بخصوص برنامج العمل الذي أعلنه المدير العام للجمارك وخصصت له السلطات العمومية ميزانية معتبرة من أجل عصرنة الإدارة، أن شروط العمل لا تزال سيئة من خلال غياب التجهيزات المناسبة التي تنعكس سلبا على المجهودات المبذولة من طرف الأعوان لتحسين الخدمة العمومية، وأضاف نص الشكوى أن غياب استراتيجية من طرف المسؤولين تسبب في الرداءة التي صارت سائدة في المؤسسة، مؤكدين فشل هذا المخطط. واتهم هؤلاء مدير الموارد البشرية بالتسلط والجهوية والمحاباة منذ تنصيبه، متجاوزا القوانين التي تحكم إدارة الجمارك من خلال قيامه بتعيين أشخاص محسوبين على منطقته في مناصب حساسة، رغم ضعف مستواهم، وتسبب تدخله في صلاحيات مسؤولي المصالح الأخرى في إحداث خلل في سلم المصالح، مانحا لنفسه صلاحيات الطرد والترقية وحركة الإطارات بصفته رئيس اللجان متساوية الأعضاء، وجدد هؤلاء دعوتهم إلى السلطات العمومية لتنصيب لجنة تحقيق للنظر في التجاوزات الخطيرة الحاصلة، مهددين باللجوء إلى الاحتجاج أمام مقر الإدارة العامة للجمارك كإجراء أولي سيحدد تاريخه لاحقا.
وتشير مصادر ''الخبر'' إلى أن التنسيقية التي تم تأسيسها مؤخرا حصلت على تأييد عدد معتبر من القاعدة العمالية في هذا السلك ناهز 5 آلاف جمركي، في انتظار التحاق البقية بهذا التنظيم الجديد، في أعقاب إقدام أعضاء من أمانة ومجلس الفيدرالية على سحب الثقة من الأمين العام في مارس الماضي.