الحكومة مسؤولة عن "إرهاب الطرقات"

لم تفرج عن "ترسانة" القوانين المنظّمة لحركة السير

الدرك والأمن والحماية المدنية يحصون 2000 قتيل في 181 يوما
ضربت حصيلة للدرك والأمن الوطنيين والحماية المدنية عن حوادث المرور مصداقية الحكومة في الصميم، فبقدر ما كانت الخسارة البشرية كبيرة بحدود 2117 قتيل وأكثر من 33 ألف جريح خلال 181 يوما فقط، بقدر ما فضحت في جانبها المقابل تهاون السلطات التنفيذية في الحد من إرهاب الطرقات من خلال تماطلها في الإفراج عن القوانين المنظمّة لحركة السير ل10 سنوات.
تبيّن هذه الأرقام عن حوادث المرور التي تزداد كل سنة ولا تسجّل انخفاضا إلا “طفيفا”، أن الحكومة لا تولي اهتماما ضمن سياساتها للقضاء أو على الأقل التقليل من إرهاب الطرقات، بدليل أن حصيلة الدرك والأمن الوطنيين والحماية المدنية جاءت “ثقيلة جدّا” ب33147 حادث تسبّب في حصد أرواح 2117 جزائري من مختلف الأعمار و33872 جريح.
والغريب أنّ الحكومة في هذا الشأن، تملك الحل للحفاظ على أرواح “شعبها” عبر الطرقات من خلال ترسانة من القوانين التي تنظّم حركة السير وتردع المخالفين، وتأتي في صدارة هذه القوانين “المجمّدة” منذ 10 سنوات، النصوص التنظيمية الخاصة بمراقبة وتسجيل السرعة جهاز ‘'كرونوتاكيغراف'' لمركبات نقل البضائع التي يتعدى وزنها 5.3 طن، وكذا مركبات نقل المسافرين التي تتجاوز سعتها 15 مقعدا، طبقا للمادة 49 من القانون 01/14.
وثاني نص قانوني ما يزال حبيس الأدراج يتعلّق بإنجاز البطاقية الوطنية لرخصة السياقة والبطاقية الرمادية والبطاقية الخاصة بمخالفات قانون المرور الواردة في المواد 62 و45 و138 من قانون 01/14، من أجل ضمان المراقبة الجيّدة لحركة المركبات والسائقين، وكذا محاربة ظاهرة تزوير الوثائق الخاصة بالمركبات.
وثالث القوانين الذي لم ير النور منذ تاريخ التوقيع عليه منذ 10 سنوات، فيتصل بتنصيب المجلس الوطني للنقل البري طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 261/03 المؤرخ في 23 جويلية 2003. ورابعها العمل على تطبيق النصوص التنفيذية المتصلة بمخطط النقل الوطني والولائي والحضري من قبل السلطات المختصة استنادا إلى المرسوم رقم 04/416 المؤرخ في 20 ديسمبر 2004 المتعلق بمخطط النقل.
ويهدف هذا المخطط إلى إعادة النظر في مخططات السير على المستويين الوطني والولائي، فيما يتمثل آخر حل في إحداث محطات لقياس وزن حمولة البضاعة الزائدة على الطريق السيار والطرق الرئيسية حسب المقاييس الدولية.
ويضاف إلى هذه القوانين، تصريح لمديرة النقل البري والحضري بوزارة النقل (نشرته “الخبر” بتاريخ الثلاثاء 26 فيفري 2013)، أعلنت فيه عن رفع وزير القطاع عمار تو إلى الأمانة العامة للحكومة، مشروع مرسوم تنفيذي يقضي بمنع السياقة عن أصحاب حافلات نقل المسافرين (أكثر من 15 مقعدا) وشاحنات نقل البضائع وسيارات الأجرة، قبل حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية بعد خضوعهم إلى فترة تكوين في المراكز التابعة لمديريات النقل، وتبلغ فترة التكوين 3018 ساعة، لكنه لم يظهر لهذا المشروع أثر لحد الساعة.
في المقابل، كشف المدير العام للوكالة الوطنية للمراقبة التقنية في نفس التاريخ عن توسيع العقوبات للمخالفين للإجراءات الجديدة في هذا المجال، حيث سيشمل تطبيق العقوبات على سائقي الحافلات وسيارات الأجرة والسيارات التابعة لمدارس تعليم السياقة وشاحنات نقل المواد الخطرة، على اعتبار أنّهم كانوا في السابق يراقبون ولا يعاقبون، لكن أيضا بقيت حبرا على ورق.