خبراء: فرنسا قامت بالتجسس

أكد خبراء ومختصون في شؤون الاتصالات أن الاستخبارات الفرنسية وعلى غرار نظيرتها الأمريكية تقوم بعمليات اعتراض اتصالات هاتفية في الخارج أيضا وإن كان بحجم أقل كثيرا نظرا للفرق في الإمكانات. وذكر الخبراء أن عمليات فرنسا تتركز فقط على مكافحة الإرهاب والجريمة والحفاظ على مصالحها الإستراتيجية.على غرار وكالة الامن القومي الاميركية ووكالات الاستخبارات في الدول الكبرى، تعترض اجهزة الاستخبارات الفرنسية اتصالات في الخارج وانما بحجم اقل من وكالة الامن القومي الاميركية، بحسب اختصاصيين.واختصر موظف كبير سابق في الاستخبارات رافضا الكشف عن هويته اشكالية عمليات اعتراض الاتصالات بالقول "التفكير بها دائما، وعدم الحديث عنها على الاطلاق". واضاف "بتعابير اخرى، فان كل اجهزة الاستخبارات تقوم بذلك مبدية الامل بان لا تكشف نفسها".واقرت المديرية العامة للامن الخارجي رسميا بانها عمدت الى عمليات اعتراض لكنها لم توضح لا حجم الاتصالات التي تم اعتراضها ولا نوعها.وفي شباط/فبراير 2013، وامام لجنة الدفاع الوطني في الجمعية الوطنية، تطرق مدير عام الامن الخارجي السابق ايرار كوربين دو مانغو الى المسالة. وقال للنواب "في ما يتعلق بوسائل تقنية، نملك كل القدرات الاستخباراتية التي مصدرها كهرمغنطيسية". واضاف ان المديرية العامة للامن الخارجي "طورت جهازا مهما لاعتراض تدفق الانترنت".لكنه اضاف ان ما يصنع قوة المديرية العامة للامن الخارجي "هو تقاطع المصادر من اصول بشرية وتقنية وعملانية". واوضح رئيس جهاز التجسس الفرنسي سابقا من جهة اخرى ان المديرية العامة للامن الخارجي كان لديها "علاقة متينة جدا" مع "عشر دول من الحلقة الاولى لمعالجة معلومات والقيام بابحاث مشتركة".لكنه لم يسم اي دولة بذاتها غير ان هذه "الحلقة الاولى" تضم الحلفاء التقليديين لفرنسا مع الولايات المتحدة بالدرجة الاولى ووكالات استخباراتها الست عشرة وبينها وكالة الامن القومي التي تتمتع بنفوذ كبير.ولفت متخصصون الى ان المديرية العامة للامن الخارجي بعيدة عن التنافس مع وكالة الامن القومي الاميركية التي يشتبه في انها اعترضت ملايين الاتصالات الهاتفية لمواطنين فرنسيين.وقال اريد دينيسيه مدير المركز الفرنسي للابحاث حول الاستخبارات ان "وكالة الامن القومي الاميركية تعد 50 الف موظف مقابل 2500 للدائرة التقنية في المديرية العامة للامن الحارجي الفرنسية المكلفة اجراء الاعتراضات".وتملك الدائرة التقنية في المديرية العامة للامن الخارجي الفرنسية احد اكبر شبكات الحواسيب في فرنسا وتجند سنويا شبانا يحملون شهادة في المعلوماتية ومتخصصين في الاتصالات على ارفع مستوى.واضاف هذا الاختصاصي ان عمليات الاعتراض على الاتصالات التي تقوم بها المديرية العامة للامن الخارجي "تتركز فقط على الشؤون العملانية" ومكافحة الارهاب وضد الجريمة في اطار "الدفاع عن مصالحنا الاستراتيجية".وراى مدير سابق لجهاز الاستخبارات رفض الكشف عن هويته، ان "وكالة الامن القومي الاميركية تقوم بعملية تمشيط واسعة جدا ويمكن ان تعترض كل انواع الاتصالات بينما المديرية العامة للامن الخارجي تتخصص في الاعتراضات عبر الاقمار الصناعية".وذكر الان جوييه المدير السابق للمديرية العامة للامن الخارجي في فرنسا قائلا ان "عمليات الاعتراض على اتصالات المجموعات الاسلامية في مالي التي اجرتها المديرية في اطار مكافحة الارهاب سمحت بشن العملية الفرنسية سيرفال في بداية كانون الثاني/يناير".واضاف "لكن اذا كان لدى كل الدول اجهزة استخبارات تعترض الاتصالات، فان هذه الاعتراضات في فرنسا تتم في اطار ضيق جدا تحت رقابة الدولة او القضاء".واكد ان "الولايات المتحدة بما لا يدعو الى النقاش، تتنصت على العالم اجمع وذلك من اجل ضمان امنها". لكن "عندما نتنصت على وزير، على المؤسسات الاوروبية او الشركات الصناعية، فلا نعود ضمن نطاق مكافحة الارهاب".وراى ارنو دانجان النائب الاوروبي ورئيس اللجنة الفرعية للامن والدفاع في البرلمان الاوروبي، ان "عمليات اعتراض الاتصالات جزء من عمل وسبب وجود اجهزة الاستخبارات التي تقوم بذلك عبر الالتفاف على شرعيتها الوطنية لانها تتحرك عموما خارج حدودها". واعتبر ان "اتخاذ اجراءات على المستوى الدولي لوضع اطار لعمليات الاعتراض هذه سيكون صعبا للغاية".