جميع من له علاقة براهن الوضع السياسي في الجزائر، موالون أو معارضون، زكوا الحلقة المفرغة التي تهوم فيها البلاد، وإذا كان الموالون أو "مرشحو السلطة المحتملون" ينتظرون عودة الرئيس لتحديد مقاس الرئاسيات المقبلة، فإن المعارضين أو "مرشحي الحظ" استسلموا لهذا الواقع وساهموا في تمديد حالة الاحتباس والسوسبانس. الترشح للانتخابات الرئاسية التي لا يفصل الجزائريين عنها أكثر من أشهر معدودة، صار في أذهان من درجوا على انتقاد السلطة، رهينة “غلق سياسي” لكن هذا الغلق، لم يكن مانعا أمام رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور لإعلان نفسه مرشحا، فهل يختلف بن بيتور عمن يرغب في التقدم للسباق الرئاسي وينتظر من السلطة أن توفر له الظروف السانحة للترشح، أم أن “راديكالية” معارضة بن بيتور، منحته تأشيرة مباشرة لإعلانها صراحة أنه من الآن، يعتبر فارسا من فرسان الاستحقاق الانتخابي حتى وإن كان يجهل منافسيه، وسواء ظهر هلال العهدة الرابعة أم لم يظهر. ترشيحات الصالونات شملت عددا من الشخصيات ورؤساء أحزاب، بعضهم فوق الأضواء لا يرون، فيختبئ علي بن فليس (مرشح رئاسيات 2004) ومولود حمروش، وبعضهم يترقب كجهيد يونسي وموسى تواتي (مرشحا رئاسيات 2009) وعبد الرزاق مقري (حمس) واختفت إشارات الأرسيدي والأفافاس. بينما استبقت القراءات واندفعت للحكم على أن رحيل كل من أحمد أويحيى وعبد العزيز بلخادم من حزبيهما (الأرندي والأفالان) في شهر واحد (جانفي 2013) يعد بمثابة عد تنازلي للانتخابات الرئاسية، باعتبار أنه واحد من “المتحررين” الاثنين، مرشح لاستخلاف الرئيس بوتفليقة، لكن ولحد الآن، لا أحد منهما قدم إشارة واضحة على أنه مرشح، مع فارق بسيط يكمن في أن بلخادم أعلن عن نيته في ذلك، في حال امتنع الرئيس بوتفليقة عن عهدة رابعة، وإن كان موقع المتحدث حينها “أمين عام الأفالان” يختلف عن موقعه الحالي وهو خارج أسوار مقر حيدرة، ما يعني أن المعطيات بالنسبة له انقلبت رأسا على عقب. بينما من يعرف أحمد أويحيى، يقر باستحالة إعلان ترشحه في ظرف موسوم بالضبابية، حيث الحسابات غامضة و«راس الخيط” الذي يمكن أن يحتكم إليه في اتخاذ موقف من الرئاسيات مفقود لحد الآن، كافتقاد الجزائريين لصورة الرئيس بوتفليقة الدالة على حقيقة وضعه الصحي، رغم يمين الوزير الأول عبد المالك سلال بأنه لا يكذب حينما يقول “إن الرئيس بوتفليقة صحته أفضل منكم”. قد يكون تصريح سلال من باتنة، “بوتفليقة أفضل منكم”، قد أعاد حسابات كثيرة في أذهان مريدي الترشح، فهكذا تصريح، يكون أعاد ملف “العهدة الرابعة” إلى الواجهة، ومع عودتها في مخيلات هؤلاء، تكون إرادتهم في الترشح انكمشت، من جديد، إلى الترقب، لكن، هذا الواقع قد ينطلي أكثر على من هو قريب من السلطة، أو المعارضون نهارا والموالون ليلا، الذين يفعلون كل شيء إلا أن يحرقوا أوراقهم في “العلبة السوداء”. وضع لا يفترض أن ينطلي على المعارضين الذين رفعوا سقف المطالبة، في ملف صحة الرئيس، إلى تفعيل المادة 88 من الدستور، وانتقدوا كل شيء.. البرلمان والحكومة والوزراء، ورافقوا سمعة الرئيس بملفات الفساد في سوناطراك وقضية شكيب خليل وعبد المومن خليفة، لكنهم أحجموا عن تقديم أنفسهم، بدلاء عن بوتفليقة، تحت مسمى “غلق” حمّلوا السلطة مسؤوليته، بيد أنهم استسلموا له ليزكوه وأقفلوا على أنفسهم في دائرة توازي الدائرة المغلقة للنظام الذي يطالبون بتغييره. قد يكون مبرر هؤلاء كذلك، أن السلطة تستنسخ نفسها في كل مرة بتبديل الأقنعة، مع أن معظم من يعتقد ذلك يعرف أن مسار النظام لم يتغير منذ عقود، لكن، لا أحد يدرك هذا الوضع أفضل من مولود حمروش ويوسف الخطيب وأفضل من الراحل عن الأفافاس حسين آيت أحمد، ومع ذلك لم يكن ذلك مانعا لترشحهم عام 99 إلى جانب الرئيس بوتفليقة حتى وإن انسحبوا في نهاية المطاف، وقد تجد مقارنة تلك المرحلة بالمرحلة الراهنة، غير جائزة لاختلاف الظروف، لكن تأكيد أحزاب بأن الموعد الرئاسي المقبل سيكون مفتوحا ولو في حد أدنى لاعتبارات تتعلق باحتمال عدم ترشح الرئيس بوتفليقة، من شأنه بعث الروح في فعل الترشح، وهو فعل قد يكون أكثر قبولا مقارنة مع ما وسمت به آخر انتخابات رئاسية (2009) التي شارك فيها كل من جهيد يونسي وموسى تواتي وفوزي رباعين ولويزة حنون ومحمد السعيد وعبد العزيز بوتفليقة. كان يهم السلطة كثيرا ألا تصل الهالة الإعلامية والسياسية حول مرض الرئيس ما وصلت إليه من مستوى، فهل خانها الذكاء لتمارس المزيد من الغلق لعرقلة الترشح؟ وهي تعلم أن تعبيد الطريق أمام من يريد “الفروسية” في سباق الرئاسة من شأنه تحويل الاهتمام الإعلامي والسياسي ولو جزئيا عن الحاصل في “فال دوغراس” الذي أضر بسمعة الحكومة حتى صار الوزير الأول يترجى الجزائريين تصديقه بأن الرئيس فعلا، بصحة جيدة. تماما كما لم يصدقوا سماعهم أن رجل أعمال فرنسيا من أصول جزائرية اسمه “رشيد نكاز”، أعلن ترشحه لاستخلاف بوتفليقة لما رأى أن الترشح صار “طابو” لدى جزائريين.
