"ندى" ترفض خفض سن المسؤولية الجزائية إلى 10 سنوات

طالبت بقراءة جديدة في جرائم الاختطاف والتسول وبيع الأطفال

دعت الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل “ندى” نواب المجلس الشعبي الوطني إلى التمعن في دراسة مشروع قانون العقوبات، خصوصا في شقه المتعلق بالعقوبات المطبقة على الأحداث، وأوضحت بأن تخفيض سن المسؤولية الجزائية للقصّر من 13 سنة إلى 10 سنوات “غير عادل”.
تحفظ رئيس الشبكة، عبد الرحمان عرعار، في اتصال مع “الخبر”، على مجموعة من المواد التي يرى أنها مجحفة في حق الأطفال، ودعا الجهات المعنية إلى المناقشة الدقيقة للقانون بمراعاة مختلف الجوانب، مشيرا إلى المادة 49 من القانون والتي تنص على أن سن المسؤولية الجزائية للحدث تبدأ من 10 سنوات أي تخفيضها من 13 سنة إلى 10 سنوات، الأمر الذي اعتبره مبالغا فيه، كون الدولة صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تنص على أن سن المسؤولية الجزائية للحدث يجب أن يتماشى والمصلحة الفضلى للطفل وفق المادة رقم 03 والمادة 40 من الاتفاقية الدولية، بمعنى أن القانون الحالي المعمول به هو الأصلح ويتوافق مع ما نصت عليه الاتفاقية. ويرى عرعار أن تبنى المسؤولية الجزائية للقصّر تبدأ من سن التمييز وفقا للقانون المدني المحدد ب13 سنة، والمبني على مدى نضج الطفل ونموّه الروحي والعقلي والوجداني، لتكون له القدرة على التفرقة والتمييز بين بعض الأفعال التي يجرمها القانون، خصوصا أن الإحصاءات المقدمة من طرف الهيئات الرسمية فيما يخص عدد الجرائم المرتكبة من طرف الأطفال الجانحين وبالأخص الفئة التي تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و13 سنة، “قليلة جدا” بالمقارنة مع عدد الجرائم المرتكبة من طرف الأطفال الذين يفوق سنهم 13 سنة. ويؤكد محدثنا أن سن 10 سنوات يعتبر حديثا جدا بالنسبة للطفل، سواء من الناحية العقلية أو النفسية أو الجسدية، مضيفا “من غير المعقول إحالة طفل بهذه الصفات أمام المحاكم أو حتى الضبطية القضائية والتي سوف تؤثر لا محالة على هذا الطفل في هذه السن”. كما دعت الشبكة إلى تشديد العقوبة بالنسبة لجرائم بيع الأطفال والنص على عدم استفادة الجاني من ظروف التخفيف، مثلها مثل جرائم الاختطاف وتعريف الجريمة لمعنى بيع الأطفال، مع جعل العقوبة المقررة لجرائم بيع الأطفال جنائية عوض جنحية.
وبشأن الاعتداءات الجنسية، اقترحت الشبكة إضافة عقوبة تكميلية فيما يخص جميع الجرائم أو الاعتداءات الجنسية الواقعة ضد الأطفال، بمنع الجاني من الاتصال أو الاقتراب من الطفل الضحية على مسافة زمنية محددة ولفترة يحددها القاضي أثناء النطق بالحكم، وطالبت الشبكة بتجريم “التسول” ومعاقبة الأولياء الذين يجبرون أبناءهم على التسول بلا “استثناء”.