الأمن يحقق في فضيحة عقارية بالمناطق الصناعية بورڤلة

مسؤولون كبار متورطون في القضية

فتحت مصالح الأمن على مستوى مركزي تحقيقا في فضيحة عقارية من العيار الثقيل تتعلق بالتلاعب بعقارات لا تقل قيمتها عن 50 مليار سنتيم، ومنح الدولة أراضي يملكها خواص إلى أشخاص آخرين تحت غطاء لجنة دعم الاستثمار وترقية العقار.
منحت السلطات بولاية ورڤلة بالدينار الرمزي أراضي لا تملكها الدولة طبقا للقانون، في إجراء يناقض مقررات رسمية ومخططات وقرارات تجزئة صادقت عليها وزارة السكن، ففوجئ أصحاب الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي في منطقة النشاطات بلدية تماسين بولاية ورڤلة أن الدولة تنازلت عن الأراضي التي حصلوا عليها بموجب عقود بيع صحيحة صادرة عن الوكالة العقارية، في فضيحة عقارية تشير تحريات مصالح الأمن الأولية إلى أن مسؤولين كبار تورطوا فيها، وتتعدى قيمة الأرض التي تم التنازل عنها 50 مليار سنتيم.
وقد تنازلت المصالح المختصة بالاستثمار بولاية ورڤلة عن أراض في مناطق عدة في البلدية في ظرف استثنائي تحت غطاء توفير الأراضي المخصصة للاستثمار من أجل امتصاص البطالة بعد احتجاجات البطالين. وطبقا لوثائق بحوزة “الخبر”، فإن الوكالة العقارية بدائرة تماسين باعت 11 هكتارا سنة 2008 لمستثمرين خواص بأسعار تم تحديدها إداريا، وقد باعت الوكالة العقارية الأراضي بعد شرائها من مصالح أملاك الدولة طبقا لقرار تنازل موقع من والي ولاية ورڤلة السابق في فيفري 2007، والمثير في قرار التنازل عن الأراضي للخواص هو أنه ضرب عرض الحائط بمقررات إدارية سابقة منها قرار رخصة التجزئة الذي حدد المنطقة الصناعية في تماسين والقطع المخصصة للاستثمار التي تم بيعها لاحقا لخواص.
ويتعلق التحقيق، حسب مصدر عليم، بعملية منح أراض في إطار لجنة دعم الاستثمار وترقية العقار بولاية ورڤلة تمت بين شهري فيفري وجويلية 2013 في عدة جلسات للجنة دعم الاستثمار الولائية، حيث قررت السلطات المحلية بورڤلة منح أراض في المنطقة الصناعية في بلدية تماسين بولاية ورڤلة، وتكمن الفضيحة في أن الأرض التي قررت ولاية ورڤلة التنازل عنها لصالح مستثمرين خواص أودعوا ملفات للحصول على أراض مخصصة للاستثمار، هي مملوكة لخواص باعتها الوكالة العقارية بولاية ورڤلة قبل 5 سنوات وسدد أصحابها ثمنها، ويجري التحقيق خاصة حول وقائع الجلسة رقم 8 التي تم فيها التنازل عن أراض مملوكة لخواص.
والغريب في هذه الجلسة أن أحد منتخبي بلدية تماسين كان عضوا في اللجنة الولائية واستفاد من قطعة أرض مساحتها 2800 متر مربع، أي أنه استغل نفوذه بطريقة أو بأخرى، كما أن السلطات المختصة بولاية ورڤلة تكتمت على هوية عدد من المستفيدين من قرارات التنازل، حيث رفض الأعوان في مديرية المؤسسات الصغيرة المتوسطة وترقية الاستثمار تقديم أية تفاصيل حول هوية المستثمرين الذين حصلوا على أراض في عدة جلسات، والأكثر إثارة في الموضوع هو أن أحد المستفيدين حصل في غضون أسبوعين فقط على عقد ملكية وعلى شهادات إدارية تخوله إطلاق الاستثمار بعد أن نازعه المالك الأصلي للأرض في أحقيته بها، وطيلة 5 سنوات انتظر المستفيدون الأصليون من الأراضي الحصول على عقود ملكية.
ولم تتح لنا فرصة لمقابلة أي من المسؤولين عن هذا الملف، حيث قيل لنا إن مدير المؤسسات الصغيرة المتوسطة بورڤلة في مهمة بالعاصمة، ورغم أننا تركنا لدى مساعديه أرقام هاتف للتواصل حول هذا الموضوع فإننا لم نتلقَّ أي رد، ونفس الشيء بالنسبة لمدير أملاك الدولة ومدير الوكالة العقارية الولائية بولاية ورڤلة.