هكذا اغتصب والي ولاية ورڤلة السابق أراضي المواطنين وحوّلها إلى احتياطات عقارية

رغم أحكام العدالة وقرارات مجلس الدولة القاضية بإلغاء القرار

القرار يهدف إلى تسليمها للخواص تحت غطاء تشجيع الإستثمار تجاوز والي ولاية ورڤلة السابق كل القرارات والأحكام الصادرة عن العدالة ومجلس الدولة، التي تدين محاولته الإستيلاء على قطع أرضية ذات ملكية خاصة تابعة لمواطنين ببلدية ورڤلة، حين قرر إدماجها في الإحتياطات العقارية التابعة للبلدية، وقبلها الموافقة على تسليم قطعة أرضية لأحد المستثمرين الخواص بغية بناء فندق، بعدما اغتصبها من القطعة الإجمالية لأحد الملاك الأصليين تحت غطاء تشجيع الإستثمار.
وضرب والي ولاية ورڤلة السابق ''أحمد. ع'' بقرارات العدالة عرض الحائط، حين قرر في 14 جويلية 2010 تحويل عدة قطع أرضية بينها ملكية ورثة ''خمقاني'' إلى الإحتياطات العقارية لبلدية ورڤلة، هذه الأخيرة التي صدر ضدها حكم قضائي يقضي بإعادة القطعة الأرضية لأصحابها، كما يتوجب إيقاف أشغال البناء من قبل المستثمر الذي كان بصدد بناء فندق عليها.وجاء قرار والي ولاية ورڤلة القاضي باغتصاب قطعة الأرض التي بلغت مساحتها 3555 متر مربع بعد خسارته لكل القضايا التي رفعها ضد أصحاب الأرض، رفقة صاحب المشروع والمدير الولائي لأملاك الدولة زيادة على مديرية الحفظ العقاري بورڤلة، أين صدرت كل الأحكام القضائية ضد القرارات التي تأمر بإحالة القطعة الأرضية على الإحتياطات العقارية للبلدية.
وبدورهم ورثة ''خمقاني'' الملاك الأصليين لقطعة الأرض المغتصبة من قبل السلطات المحلية للولاية، رفعوا عدة قضايا ضد كل من وزارة المالية ووالي ولاية ورڤلة السابق، إلى جانب مديرية الحفظ العقاري، واستفادوا من أحكام قضائية لصالحهم تقضي بإعادة قطعة الأرض المغتصبة بقرارات جائرة من طرف والي الولاية السابق، الذي حاول تكوين أكبر قدر من الإحتياطات العقارية من أجل تشجيع الإستثمار على حساب أملاك المواطنين.وسارع بدوره المستثمر الخاص الذي استفاد من قرار والي الولاية ببداية الأشغال على تلك الأرض، كما توجه إلى بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة ورڤلة من أجل طلب قرض ب10 ملايير سنتيم، قام خلالها برهن قطعة الأرض مع المستوى الذي وصلت إليه الأشغال، غير أن الإدارة العامة للبنك رفضت تسليم المستثمر قرضا مقابل رهن تلك الأرض، التي كان قد اطلع على الخلاف الدائر حولها وأنها ليست تابعة له ولا للولاية التي منحته إياها.
وأظهر القرار الصادر عن والي ولاية ورڤلة الحامل لرقم 666 المؤرخ في 14 جويلية 2010، على أنهم رفضوا التعويض الذي تمنحه لهم الدولة في إطار اغتصاب أرضهم، رغم القرارات الصادرة عن مجلس قضاء ورڤلة وكذا مجلس الدولة التي تعتبر كل القرارات الصادرة عن الولاية بانتزاع ملكية تلك الأرض من أصحابها خرقا للقانون، وأمرت في مجملها بضرورة إنصاف أصحاب الأرض وإلغاء كل القرارات المضادة لذلك.ومن جهتها، الوكالة البنكية بورڤلة التابعة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية رفضت الإعلان عن قرار البنك، الذي يحمل نتيجة سلبية بخصوص القرض الذي طالب به المستثمر، في حين ظلت هذه الأخيرة متمسكة بوجود هذا القرض وكانت تستشهد به أمام العدالة من أجل تأخير الأحكام وتغليط العدالة.
وتجدر الإشارة إلى أن القرار الذي تم اتخاذه من قبل والي ولاية ورڤلة السابق قبل إنهاء مهامه من على رأس الولاية، والقاضي بتحويل عدة قطع أرضية منها الخاصة بورثة خمقاني إلى الإحتياطات العقارية للبلدية، خارج الإطار القانوني ذلك أن ملكية العارض لا يمكن إدماجها ضمن الإحتياطات العقارية للبلدية، والتي ينطبق عليها حكم المادة الثالثة الذي ينص على ضرورة بقاء هذه الأراضي تحت تصرف ملاكها.وفي هذا السياق، يستدل على خرق السلطات المحلية للولاية من والي ومديرية أملاك الدولة، لكل القرارات الصادرة عن العدالة، القرار الأخير الصادر عن مجلس الدولة في 10 جانفي 2010، والقاضي بإلغاء قرار اغتصاب أرض الورثة وكذلك الرهن الذي تقدم به المستثمر بغية الإستفادة من القرض، إلا أن قرار الوالي الأخير تجاوز كل الأحكام ليتخذ قرارا لفائدة نفس المستثمر.