نوبل للسلام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

تعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الحائزة، على جائزة نوبل للسلام 2013، منذ سنوات على إزالة هذا النوع من أسلحة الدمار الشامل في سائر أرجاء العالم، وهو عمل محفوف بالخطر يجري عادة بعيدًا عن الأضواء.وهذه المنظمة المكلفة بالإشراف على تدمير الترسانة الكيميائية السورية، بموجب قرار تاريخي للأمم المتحدة، تجد نفسها منذ ستة أشهر في قلب الحدث، والرهانات الدبلوماسية العالمية، في دور سلطت عليه جائزة نوبل الأضواء.ولم تكن الحال كذلك على الدوم، فمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي بدأت تنفيذ مهمتها في 1997، عملت طويلًا في الظل، ودمرت أكثر من 57 ألف طن من الأسلحة الكيميائية في العراق وليبيا وروسيا والولايات المتحدة.وبمصادقتها على تدمير الترسانة الكيميائية السورية، سمحت المنظمة الدولية بتفادي ضربات عسكرية أمريكية على سوريا، بعد هجوم كيميائي دام وقع في أغسطس، بريف دمشق.وقال مالك اللاهي، المستشار الخاص للمدير العام للمنظمة أحمد أوزومجو، معبرًا عن ارتياحه من قبل كان يتم التساؤل عما هي المنظمة، أما الآن فالجميع يعرف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.وأوزومجو، الذي تم التجديد له مؤخرًا لولاية ثانية على رأس المنظمة، والذي سيمثل المنظمة في أوسلو، دبلوماسي تركي خبير في مجال نزع الأسلحة يشغل هذا المنصب منذ العام 2010. وكان سفيرًا لبلاده في فيينا ثم في إسرائيل، كما مثل تركيا أيضًا لدى حلف الشمال الأطلسي.وفي الواقع تشرف المنظمة من مقرها الواقع في حي راق في لاهاي، على تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية الموقعة في 13 يناير 1993، في باريس، ودخلت حيز التنفيذ في 29 أبريل 1997.وكانت هذه أول اتفاقية لنزع الأسلحة يتم التفاوض بشأنها في إطار متعدد الأطراف، وتنص على إزالة فئة من أسلحة الدمار الشامل، وهدفها الحظر الكامل للأسلحة الكيميائية، وتدمير الترسانات الموجودة في العالم.واستنادًا إلى بروتوكول جنيف لعام 1925، تحظر الاتفاقية استحداث أو إنتاج الأسلحة الكيميائية، أو احتيازها بطريقة أخرى، أو تخزينها، أو الاحتفاظ بها، أو نقل الأسلحة الكيميائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي كان. كما تحظر على الدول الموقعة مساعدة أو تشجيع أو حث أي كان بأي طريقة على القيام بأنشطة محظورة.وتعد المنظمة التي تضم 190 دولة عضو، تمثل أكثر من 98% من التعداد السكاني العالمي. وأربع دول فقط لم توقع أو تصادق على الاتفاقية، وهي كوريا الشمالية، وأنغولا، ومصر، وجنوب السودان. أما إسرائيل وبورما فقد وقعتا على الاتفاقية في 1993 لكنهما لم تصادقا عليها بعد، بحسب موقع المنظمة الإلكتروني.