100 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة أغلقت خلال ثلاث سنوات

عرفت صعوبات مالية واستنجدت بالحكومة دون جدوى

بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أبوابها الأخيرة 100 ألف مؤسسة، كانت قد استنجدت بالحكومة نتيجة تسجيلها لصعوبات مالية سرعت من إفلاسها. بالمقابل، تنتظر الآلاف من المؤسسات تجسيد برنامج إعادة تأهيلها المجمد منذ سنوات، نتيجة رفض البنوك تمويلها بالرغم من إعطائها الضوء الأخضر من طرف وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار. وتأتي هذه الأرقام لتفضح ادعاءات الحكومة التي قالت إنها تركز على الإنعاش الاقتصادي بالنهوض بالمؤسسات الوطنية خاصة منها المتوسطة لتطوير الإنتاج الوطني.
وأكد رئيس مجلس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة زعيم بن ساسي في تصريح ل “الخبر” أن معدل توقف نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السنوي قد بلغ 15 ألف إلى 20 ألف مؤسسة من هذا القطاع أغلقت أبوابها، نتيجة تسجيها لمشاكل مالية على مستوى محافظها. بالمقابل، أشار ذات المسؤول إلى تسجيل ارتفاع في عدد المؤسسات التابعة لقطاع الأشغال والبناء، بعد أن ارتفع عدد الورشات المعلن عنها من طرف الحكومة في إطار إنجاز السكنات بجميع الصيغ.
في نفس الإطار، أكدت مصادر من وزارة الصناعة نفس الأرقام، لتشير إلى أن عدد المؤسسات المختفية عن النشاط خلال السنوات الثلاث الأخيرة قد بلغ 100 ألف مؤسسة.
على صعيد آخر، ثمن المدير العام لصندوق ضمان الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التدابير المتخذة مؤخرا من طرف الحكومة لتوسيع قائمة المؤسسات المتوسطة المستفيدة من ضمانات الصندوق. وقال داودي في تصريح ل “الخبر” إن قانون المالية لسنة 2014 يتضمن إجراء جديدا سيدعم من تدخل الصندوق في مجال منح الضمانات للقروض الاستثمارية الممنوحة من طرف البنوك للمؤسسات الصغيرة. وأكد ذات المسؤول أن الإجراء الجديد تضمن تغيير شرط من تلك المحددة لمفهوم المؤسسات المتوسطة وفقا لقانون المالية لسنة 2001 بهدف ترقيتها، حيث تم رفع قيمة الحصيلة الإجمالية لنشاط المؤسسات المتوسطة المستفيدة من ضمانات الصندوق إلى مليار دينار، بعد أن كانت تقتصر على تلك التي لا تتعدى حصيلتها 500 مليون دينار، أي ضعف السقف المحدد قبل قانون المالية لسنة 2014.