مواجهات عنيفة في جمعة "دستورنا 2012"

خلفت عشرات الإصابات والاعتقالات في صفوف الإخوان بمصر

نظمت، أمس، جماعة الإخوان المسلمين سلسلة من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية عبر مختلف المحافظات المصرية، للتنديد بما وصفته ”الانقلاب العسكري الدموي الفاشي”، في إطار جمعة ”دستورنا 2012”، تعبيرا عن رفضها دعوة الرئيس المؤقت المصريين للاستفتاء على الدستور الجديد يومي 14 و15 من الشهر المقبل، وإحالة قيادات منها، على رأسهم الرئيس المعزول، محمد مرسي، والمرشد العام للجماعة، محمد بديع، على محكمة الجنايات بتهمة التخابر مع جهات أجنبية.
عاشت مختلف المحافظات المصرية يوما عنيفا على خلفية الاشتباكات التي اندلعت بين المتظاهرين من أعضاء الإخوان وقوات الأمن، والتي أسفرت عن سقوط عشرات المصابين، نتيجة للإطلاق المكثف لقنابل الغاز المسيل للدموع، بينما تضاربت الأنباء حول حصيلة هذا اليوم الدامي، حيث ذكرت تقارير إعلامية عن مقتل شخصين بالقاهرة والسويس، في حين أعلنت مديرية الصحة بالسويس عن إصابة أربعة شباب بطلقات نارية في القدم والفخذ، عقب اشتباكات أنصار تنظيم الإخوان والأهالي، وتدخل قوات الأمن لفض الاشتباكات بميدان الأربعين بالسويس، في حين كشفت مصادر مؤكدة ل”الخبر” أن الاشتباكات أدت إلى وقوع عشرات حالات إغماء تأثرا بالغاز، في القاهرة وباقي المحافظات، فيما أصيب شخص بطلق ناري في الوجه بمحافظة السويس، وهو في حالة حرجة جدا. وشهد شارع الهرم، بمحافظة الجيزة، اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين المنتمين لجماعة الإخوان وقوات الأمن، التي قامت بتفريق مظاهراتهم واعتقال العشرات منهم، لعدم حصولهم على تصريح للتظاهر والتجمع، طبقا لما ينص عليه قانون التظاهر، فرشقها المحتجون بالحجارة ورموا عليها زجاجات المولوتوف الحارقة، فرد عليهم عناصر الأمن بقنابل الغاز المسيل للدموع لتفرقتهم، وحمل المتظاهرون أعلام رابعة العدوية وصور الرئيس المعزول محمد مرسي، ولافتات كتب عليها ”نعم للشرعية” و”طلاب ضد الانقلاب”، وتعالت هتافات المتظاهرين بالمطالبة بعدم المشاركة في الاستفتاء على الدستور الذي وصفوه ب”وثيقة العار” وعودة الشرعية.
وتحولت شوارع المهندسين إلى ساحة للكر والفر، بعدما اندلعت مواجهات بين قوات الأمن وعناصر جماعة الإخوان، إثر قيام قوات الأمن بإطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع على مسيرة لعناصر الإخوان لتفريقهم، ما أثار حالة من الغضب في صفوف المتظاهرين، الذين أضرموا النيران في سيارة تابعة للشرطة، وأحرقوا إطارات للسيارات في محاولة للتقليل من مفعول قنابل الغاز، وأسفرت المناوشات عن وقوع حالات إغماء تأثرا بالغاز، بينما عززت الأجهزة الأمنية من تواجدها في الميادين الرئيسية، النهضة ورابعة والتحرير، تحسبا لتوجه المتظاهرين إليها، وسط حالة من الهدوء الحذر. وفي سياق منفصل، اختلفت مواقف وآراء القوى الثورية والأحزاب السياسية في مصر حول أولوية إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وضرورة تعديل خارطة الطريق، حيث أبلغت مجموعة من شباب الأحزاب والقوى السياسية، أثناء لقائها مع الرئيس المؤقت، عدلي منصور، رغبتها في إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، وترجح مصادر مصرية قبول هذا الطرح، بينما حذر البعض الآخر من تغيير خارطة الطريق، وطالبت بإجراء الانتخابات البرلمانية أولا.
ويرى عمر علي، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية والهيئة العليا لجبهة الإنقاذ، أنه لا جدوى من تغيير خارطة الطريق وتقديم الانتخابات الرئاسية، باعتبار أن ذلك سيثير الكثير من الشكوك حول الرئيس المقبل، وسيشق الصف الوطني. وأضاف في تصريح ل”الخبر”: ”خارطة الطريق واضحة المعالم، الانتهاء من كتابة الدستور ثم الدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية فالرئاسية، ولا يوجد أي داع لتغيير الخارطة، خصوصا أن مسودة الدستور أوضحت صلاحيات الرئيس والبرلمان، وأقرت النظام شبه الرئاسي، بحيث يتقاسم الرئيس السلطة مع البرلمان في تشكيل الحكومة، وبالتالي لا معنى لذلك، خصوصا أنه من شروط الترشح للرئاسيات حصول المرشح على 25 ألف صوت في المحافظات، أو 20 صوتا من البرلمان، لذا من الأفضل الإبقاء على الخارطة، وأعتقد أن الرئيس سينحاز إلى استمرار خارطة الطريق، لأن عكس ذلك قد يؤدي إلى شق الصف الوطني، ويثير تأويلات حول شخص الرئيس المنتظر”.
وفي المقابل، تطالب حركة تمرد والعديد من القوى الشبابية بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.