شيعلي يبرر ارتفاع مشروع القرن إلى 17 مليار دولار

أقر بارتفاع تكلفة إنجاز الطريق السيار

نفى وزير الأشغال العمومية، فاروق شيعلي، أمس، تضخيم فاتورة إنجاز الطريق السيار شرق – غرب، لكنه أقر بالمقابل أمام أعضاء اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بتخصيص ميزانية إضافية لإنجاز مشاريع ملحقة بالمشروع تتضمن إنجاز محولات وأشغال جانبية، ما يبرر، حسب قوله، ارتفاع التكلفة الإجمالية لمشروع إلى حوالي 17 مليار دولار.
سئل وزير الأشغال العمومية وهو من إطارات القطاع، من قبل نائب أفالاني خلال مناقشة مشروع تسوية الميزانية لسنة 2011 على مستوى اللجنة المالية بالمجلس، عن حقيقة ارتفاع تكلفة إنجاز الطريق السيار من 7 ملايير دولار ثم 11 مليار، وصولا إلى 17 مليار، فرد بالنفي، وقال، وفق ما ذكرته مصادر في اللجنة ل ”الخبر”، إن الميزانية استقرت عند 11 مليار وأن كل الحسابات سليمة، مدافعا بالتالي عن حصيلة سلفه الوزير عمار غول.
ولكنه اعترف بصب مزيد من الأموال لإنجاز مشاريع ملحقة بالمشروع الرئيسي، الذي لم يكتمل بعد، ولفت إلى تخصيص ما بين 5 إلى 6 ملايير دولار لتمويل ورشات تتضمن إنجاز محولات وطرق اجتنابية عبر مسلكه الممتد على 1200 كلم. وتجنب الوزير الخوض في إرث سلفه، مكتفيا بالإشارة إلى غياب جرد بممتلكات قطاع الأشغال العمومية وأن عملية جارية على مستوى القطاع لإجرائه.
وسجل النواب بهذا الخصوص وجود اختلالات في إعداد الدراسات الخاصة بالطريق السيار شرق غرب، ما يسبب ارتفاع التكاليف. وأخذت وضعية الطرقات حيزا وافيا من النقاش على مستوى اللجنة، وخصوصا ما تعلق بالنوعية السيئة لإنجاز الطريق السيار شرق غرب على مستوى ولاية البويرة ومقاطع أخرى من الطريق، وبرر الوزير تدهور المقطع الرابط بين الأخضرية والبويرة، بقدم الطريق وكثرة الحركة عليه وخصوصا من الوزن الثقيل، لافتا إلى برمجة عمليات تجديد. وتفجر خلاف شديد بين ممثل الحكومة ونائب وجه إليه اللوم بسبب إهمال هذه الطرقات، ولم يتقبل الوزير تفسير النائب لسلبية تعامل السلطات مع الوضع، بكونهم يستخدمون سيارات الدولة، وليس سياراتهم الشخصية، ورد عليه الوزير بالقول إنه ظل بعد توليه منصبه يستعمل سيارته الشخصية في مهماته التفقدية.
وقدم الوزير عرضا عن منجزات القطاع في سنة 2011، تضمن إطلاق إنجاز 3828 كلم وتسليم 2616 و192 منشأة فنية وتوسيع ميناءين وتهيئة ثلاثة موانئ أخرى. واشتكى الوزير من أن تأخر إنجاز كثير من المشاريع في القطاع يعود إلى ضعف وسائل الإنجاز، وقلة المكاتب المتخصصة في الدراسات.