سلفيون وطلبة يضربون عن الطعام بسجون المغرب

دقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ناقوس الخطر جراء إضراب سلفيين وطلبة عن الطعام في السجون. وحذرت من "الخطر الذي يهدد حياتهم" جراء ذلك. ويعود تاريخ تشنج العلاقة بين السلفيين والدولة إلى تفجيرات الدار البيضاء سنة 2003 حيث تمت اعتقالات واسعة في صفوفهم.عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في المغرب، في رسالة إلى المندوب العام لإدارة السجون، عن "قلقها وانشغالها" "للأوضاع المتدهورة التي يوجد فيها المعتقلون في ملفات ما يسمى بالسلفية الجهادية المضربون عن الطعام منذ 45 يوما بعدد من السجون".وعدد هؤلاء المعتقلين المضربين عن الطعام حسب الجمعية 22 سجينا في سجن بمدينة فاس، إضافة إلى أربعة معتقلين في سجن بمكناس وسط المغرب، وسبعة سجناء آخرين مضربين، يطالبون بإرجاعهم إلى سجون قريبة من أسرهم.وكانت التنسيقية المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أنذرت في بيان سابق لها ب"الخطر الذي يتهدد حياتهم، حيث انخفض وزن غالبيتهم بما يتراوح 13 و25 كلغ، ومعظمهم مصاب بالقيء المستمر، ويحسون بآلام حادة خصوصا على مستوى الكليتين"، بحسب التنسيقية.وعبرت الجمعية المغربية في رسالة ثانية عن "قلق كبير لاستمرار التجاهل الذي يواجه به الإضراب اللامحدود الذي يخوضه طلبة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب المعتقلين منذ بداية الشهر الماضي، والذي بلغ 43 يوما"، وعددهم تسعة موزعون على خمسة سجون أحيلوا بعد تصريحاتهم بتعرضهم للتعذيب على الجسم الطبي دون أن تقدم نتائج حتى الآن.وتحدثت الجمعية عن معتقلين اثنين مضربين عن الطعام ينتميان إلى حركة 20 فبراير الاحتجاجية، التي قادت الحراك الشعبي في المغرب خلال 2011، حيث نقلت الجمعية قول أسرتيهما على أن "أوضاعهما تزداد تدهورا خصوصا مع التجاهل الذي تواجه به مطالبهم".تخبط الدولة يقرأ الباحث المتخصص في الحركات الإسلامية، منتصر حمادة، تحرك السلفيين في السجون المغربية بأنه يوضع في سياق حقوقي بعد تخلي العديد منهم عن العنف في إطار ما عرف ب"المراجعات" الفكرية، وهو فهم نظر له المعتقل حسن الخطاب، (الذي دخل في إضراب عن الطعام منذ 22 ديسمبر الجاري)، أوعلى أرض الواقع من خلال مواقف بعض المعتقلين السابقين، وفي مقدمتهم عبد الوهاب رفيقي، (الملقب بأبي رفيقي)، الذي يقوم بدور نوعي في إدماج منتسبين للتيار السلفي في العمل السياسي أو العمل الجمعوي".وأضاف، في تصريح لفرانس 24، أنه "من المنتظر أن يعلن عما قريب عن ولادة أول جمعية حقوقية يقودها معتقل سلفي سابق، تنوي العمل على هذا الملف، والتعاون مع مختلف الفرقاء، وتنظيم ندوات ومحاضرات، وقد تذهب إلى حد التوسط بين الدولة والمعتقلين من أجل التوصل إلى تسوية".ويرى حمادة أن "التخبط، أو ما يُشبه التخبط، يبقى عنوان تعامل الدولة مع هذا الملف، يلخصها غياب رؤية واستراتيجية واضحة" بهذا الشأن.ولفت إلى أنه "يجب التنبيه إلى أن هذا الملف يبقى بين أيدي الأجهزة الأمنية، وليس بين أيدي المؤسسة الحكومية، التي بالكاد تتدخل في بعض تفاصيله، الخاصة بالأداء القضائي والحقوقي، وبدرجة أقل الاجتماعي، أما تفاصيله الدقيقة وحساباته المعقدة، فتبقى بين أيدي الأمنيين، على غرار السائد في ربوع المعمورة، وليس في المغرب فحسب".دواعي إنسانية وحقوقيبحسب المحلل السياسي، عبد الفتاح الفاتحي، "مطالب إنهاء ملف معتقلي السلفية تتجاوز مسألة "المراجعات الفكرية" إلى دواعي إنسانية وحقوقية"، موضحا "أن ظروف اعتقالهم وفق العديد من التقارير الدولية لم تكن تسمح بتوفير شروط المحاكمة العادلة، لسرعة تفعيل قانون الإرهاب بعد أحداث البيضاء 2003".وأضاف، في تصريح لفرانس 24، أن "حالة التفكك الاجتماعي لأسرهم وضنك عيش أبنائهم، فيه أكثر من مدعاة إنسانية للتسريع بحل هذا الملف بطريقة شمولية تراعي كل الحيثيات القانونية والاجتماعية والسياسية وقناعاتهم الفكرية دون تأخير".عود على بدءاعتقلت السلطات المغربية بعد تفجيرات الدار البيضاء في 16 أيار/مايو 2003، آلاف السلفيين والإسلاميين بتهمة الإرهاب، ولا يعرف بالضبط كم تبقى منهم في سجون المملكة.لكن إبان الحراك الشعبي المغربي في 2011 تم العفو عن 196 معتقلا إسلاميا بعد توضيح مواقفهم من العنف والملكية في المغرب، لكن هذا العفو لم يشمل الجميع، وتوقف بعد تبني دستور جديد وفوز الإسلاميين المعتدلين، ممثلين في حزب العدالة والتنمية، لأول مرة في تاريخ المغرب بالانتخابات التشريعية.وتحدثت مواقع إخبارية مغربية الخميس، عقب إعلان السلطات المغربية "تفكيك خلية إرهابية"، عن اعتقالات فجائية في صفوف السلفيين بعدد من المدن المغربية، قدرت عددهم ما بين 20 و30 سلفيا.