مجلس أعيان وادي ميزاب يدعو لفتح تحقيق

أحداث غرداية

دعا مجلس الشيخ با عبد الرحمان الكرثي (الهيئة العليا لأعيان عشائر وادي ميزاب) السلطات العمومية الى التحقيق في الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية غرداية وكشف مرتكبيها ومحاسبتهم "ترسيخا لقيم المواطنة والمساواة أمام القانون". وجاء في بيان لمجلس الشيخ با عبد الرحمان الكرثي اليوم الثلاثاء أن "ما شهدته هذه الاحداث الخطيرة من تجاوزات لا يجب أن تستغل لضرب إستقرار الوطن والنيل من مصداقية مؤسسات الدولة, كما لا يجب التهاون في التحري النزيه وتعميق التحقيق بشأنها وكشف مرتكبيها ومحاسبتهم بشدة إنتصارا لمبادئ الجمهورية وترسيخا لقيم المواطنة وفضائل المساواة أمام القانون". وأوضح ذات المصدر بأن "السياسات والمجهودات التي تبذلها السلطات العليا للبلاد لإرساء دعائم الإستقرار والوئام لطي صفحة المأساة الوطنية تدعونا جميعا لتثمينها لقناعاتنا الراسخة بأن الجزائر ليست في حاجة لمزيد من الدماء والدموع". وأردف البيان بأن الجزائر "في حاجة الى همم عالية تحصنها المحبة والأخوة وتسقيها من نبعها الصافي وإلى حتمية تظافر عقول وسواعد أبنائها للسمو بها الى المأمول من الإزدهار والسؤدد والمناعة". وعبر المجلس عن "استنكاره الشديد للسلوكات والتصرفات التي تغذي التطرف وتحرض على الفتن" معبرا في نفس الوقت عن "قلقه الشديد لمنحى وتيرة العنف التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة ". ودعا في ذات السياق"مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وجميع القوى الحية والخيرة الى العمل على استئصال هذه الفتن نهايئا". وخلص البيان الى مناشدة السلطات من أجل "التكفل العاجل بالمتضررين ومؤازرتهم والحفاظ على الأمن والسكينة والإجتهاد في تعزيز المنظومة القانونية لمحاربة وتجريم كل ما من شأنه أن يمس بالإستقرار والأمن من الكتابات والتصريحات الإستفزازية التي تهدد وحدة الأمة والإنسجام الوطني". وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد أكد أمس الاثنين لدى تطرقه للأحداث التي شهدتها ولاية غرداية في اجتماع مجلس الوزراء, على "ضرورة ترجيح قيم التسامح والوئام والحوار التي يحث عليها ديننا الحنيف وفضائل التضامن والوحدة العريقة في بنية مجتمعنا". وأوعز رئيس الجمهورية للحكومة أن تواصل المسعى الجاري من أجل"إيجاد ما يتطلع إليه مواطنو هذه الولاية من حلول مواتية قصد إعادة الدعة والسكينة بما يصون انسجام تنميتها إقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا".