أعلن رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة مساء الأحد انه قدم للرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي تشكيلة حكومته المؤلفة من مستقلين والتي يفترض أن تخرج تونس من ازمة سياسية عميقة وتحصل على ثقة المجلس التأسيسي هذا الاسبوع. وقال جمعة "سلمت الرئيس قائمة باعضاء الحكومة المكلفة للحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي". واحتفظ جمعة بلطفي بن جدو الذي تطالب المعارضة بتغييره، وزيراً للداخلية. وعيّن الاقتصادي حكيم بن حمودة وزيراً للمالية. كما عيّن الديلوماسي المخضرم منجي حمدي وزيراً للخارجية.
وأعاد الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي الاحد، تكليف جمعة (52 عاماً) تشكيل حكومة مستقلين من المفترض ان تقود البلاد حتى اجراء انتخابات عامة، وذلك غداة فشله في تقديم تشكيلة حكومته إلى المرزوقي في الأجل القانوني الأقصى المحدد السبت. وأعلنت رئاسة الجمهورية في بيان ان المرزوقي "أعاد" الأحد تكليف مهدي جمعة بتشكيل الحكومة وأن الأخير سيقدم إليه تشكيلتها اليوم عند الساعة السادسة بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت غرينتش). وقال جمعة إثر لقائه المرزوقي ان "الرئيس التونسي جدد ثقته فيّ وكلفني بتشكيل الحكومة". وأعرب جمعة عن الأمل في أن "يتجاوز" المجلسي الوطني التأسيسي "إشكالية سحب الثقة من أعضاء الحكومة (..) حتى يعمل أعضاء الحكومة في راحة تامة". ومن المفترض أن تحل حكومة مستقلين محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية، وذلك وفقاً لبنود "خارطة طريق" طرحتها المركزية النقابية القوية لاخراج البلاد من أزمة سياسية حادة. واندلعت الازمة اثر اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013 وقتل ثمانية جنود يوم 29 تموز/يوليو 2013 في عمليتين نسبتهما وزارة الداخلية الى مجموعات "تكفيرية". وكان الرئيس التونسي كلف في 10 كانون الثاني/يناير 2014، ووفقا لمقتضيات "التنظيم المؤقت للسلط العمومية" (الدستور الصغير)، مهدي جمعة بتشكيل حكومة مستقلين بعدما رشحته أحزاب سياسية بينها حركة النهضة لرئاسة هذه الحكومة. وقانونياً، كان يتعين على جمعة أن يسلم تشكيلة الحكومة إلى المرزوقي في أجل أقصاه أمس السبت لكنه لم يفعل بسبب رفض المعارضة الإبقاء على وزير الداخلية الحالي لطفي بن جدو (مستقل) ضمن الحكومة الجديدة.
عقدة وزير الداخلية وكان رئيس الحكومة المستقيلة علي العريض (قيادي في حركة النهضة) عيّن في مارس/آذار 2013 لطفي بن جدو الذي ليست له انتماءات سياسية معلنة، وزيراً للداخلية بعدما طالبت المعارضة بتعيين "مستقل" على رأس الوزارة وذلك إثر اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير 2013 في عملية نسبتها وزارة الداخلية الى "تكفيريين". ويحظى بن جدو بدعم نقابات الامن الرئيسية في البلاد التي طالبت بالإبقاء عليه في منصبه ضمن الحكومة الجديدة. ويقول مراقبون إن الوضع الأمني في تونس تحسن بشكل كبير منذ تولي بن جدو وزارة الداخلية، وأن جهاز الأمن استعاد معه "عافيته" و"نجاعته" في مكافحة الارهاب. وترى نقابات الأمن أن تغيير بن جدو سيكون "مجازفة خطرة" لأن أي شخصية جديدة يتم تعيينها على رأس وزارة الداخلية ستحتاج وقتا طويلا لفهم الملفات الامنية. وليل السبت قال رئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة للصحافيين في مؤتمر صحافي ان الوضع الأمني في تونس "تحسن لكنه يبقى هشاً" لأن "هناك تهديدات (أمنية) كبيرة" مضيفاً أنه "لا يريد أن يغامر بالاخلال بالمنظومة" الامنية الحالية. وتطالب المعارضة وخاصة "الجبهة الشعبية" (ائتلاف لاكثر من 10 احزاب علمانية) بتغيير بن جدو وتتهمه بالتقصير في حماية محمد البراهمي،النائب المعارض الذي اغتيل يوم 25 تموز/يوليو 2013. وفي أيلول/سبتمبر 2013 سرب موظفون بوزارة الداخلية الى حقوقيين وثيقة أمنية سرية أظهرت ان وزارة الداخلية تلقت في 12 تموز/يوليو 2013 "مراسَلة" من وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي ايه) حذرت فيها من احتمال استهداف محمد البراهمي. ودفع وزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل)، وقتئذ، بأنه لم يكن على علم بالمراسلة الاميركية وأن القيادات الامنية في وزارته وجهتها إليه بعد اغتيال محمد البراهمي. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2013 اتهمت لجنة حقوقية وزارة الداخلية بإخفاء نتائج اختبار بالستي اجراه معهد الادلة الجنائية بهولندا على الرصاصات التي قتل بها المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير 2013. وتسلمت وزارة الداخلية تقريرا بنتائج البحث البالستي يوم 29 أيار/مايو 2013 بحسب "لجنة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد" التي قالت ان نتائج التقرير اظهرت ان بلعيد قتل برصاص مسدس من نوع "بيريتا" 9 مليمترات يستعمله موظفو ووزارة الداخلية. لكن الوزارة نفت بشدة هذه الاتهامات وقالت إن موظفيها لا يستعملون مسدساً من هذه النوعية منددة بما أسمته "حملة تشكيك ممنهجة وغير بريئة تستهدف المؤسسة الامنية". وتطالب المعارضة بتغيير القيادات الأمنية الحالية في وزارة الداخلية وتقول ان هذه القيادات عينها علي العريض عندما كان وزيراً للداخلية وانها تدين بالولاء لحركة النهضة.
"خارطة الطريق" وكانت "خارطة الطريق" التي وقعت عليها المعارضة وحركة النهضة الإسلامية الحاكمة في الخامس من اكتوبر/تشرين الاول 2013 نصت على وجوب رفع النصاب القانوني اللازم لسحب الثقة من الحكومة الجديدة الى ثلثيْ اعضاء المجلس التاسيسي الذي يعد 217 نائباً، بدلاً عن النصف زائد واحد مثلما تنص عليه النسخة الاصلية من "الدستور الصغير". ومساء السبت أدخل المجلس التاسيسي الذي تحظى فيه حركة النهضة بأغلبية المقاعد (90 مقعدا) تعديلا على "الدستور الصغير" الذي اصبح يقول "يشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس" (وليس الثلثين). وقد اتهمت المعارضة حركة النهضة ب"الانقلاب" على "خارطة الطريق" التي وقعتها فيما انتقد حسين العباسي الامن العام للمركزية النقابية ما اسماه "تنكر" الاحزاب لما وقعت عليه في خارطة الطريق.
