افتتاح المركز الوطني للحالة المدنية قريبا

كشف وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن المركز الوطني للحالة المدنية سيفتتح رسيما يوم 15 فبراير القادم . وأوضح السيد بلعيز خلال رده على استفسارات بعض أعضاء مجلس الأمة بمناسبة عرض ومناقشة مشروع القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر أن المركز الوطني للحالة المدنية سيفتتح في 15 فبرايرالقادم وسينجم عنه حل الكثير من الإشكالات البيروقراطية و كذا تسهيل استخراج العديد من الوثائق المدنية. وذكر السيد بلعيز بان المواطنين يمكنهم استخراج وثائق الحالة المدنية او شهادة الميلاد اينما كانوا و من اقرب بلدية من دون التنقل بالضرورة الى مكان الازدياد. وسجل بان هذه الاجراءات المتخذة تعكس "ارادة وتجند الادارة على مستوى الوزارة لضمان خدمة عمومية نوعية وشفافة طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة". في نفس الموضوع ذكر السيد بلعيز بان رئيس الجمهورية كان قد أعطى خلال اجتماع مجلس الوزراء الاخير أوامر وتوجيهات لايجاد حلول ناجعة شفافة عمادها خدمة عصرية عالية الجودة خالية من الآفات البيروقراطية لفائدة المواطنين. وقال انه يقع على عاتق مؤسسات الدولة والحكومة واجب الاصغاء للمجتمع وتطوير قنوات التشاور والحوار طبقا لمكونات المجتمع مضيفا بانه من حق المواطن ان يحظى بخدمة عمومية جيدة. وفي موضوع متصل اضاف السيد بلعيز ان مرسوما للحالة المدنية هو في طور الدراسة على مستوى الوزارة الاولى وأن المرسوم من المفروض أن يقنن للتقليل من الوثائق المطلوبة من مجموع 36 وثيقة الى 10 وثائق في ملفات ادارية مختلفة. وبخصوص اصدار جواز سفر لفائدة البرلمانيين لتسهيل لهم مهمتهم في الخارج وتفادي بعض الازعاجات في المطارات قال الوزير بان ذلك من صلاحية السلطة التنفيذية وليس من صلاحية وزارته وذلك طبقا للدستور مضيفا بان رئيس الجمهورية وحدة المخول قانونا للبث في الأمر. وبخصوص جوازات السفر البيوميترية ذكرالسيد بلعيز بانه تم اصدار 8000 وحدة يوميا منذ العمل به مضيفا بانه سيتم اصدار خلال شهر ديسمبرالقادم من السنة الجارية 18 الف جواز سفر بيومتري يوميا . و في موضوع متصل أعلن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية أن كثيرا من الأعباء التي تثقل كاهل المواطن الجزائري ستحل بصفة تدريجية بفضل العصرنة التي تعرفها الإدارة. و كان الطيب بلعيز قد تطرق خلال تقديم عرضه حول مشروع القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر أمام اعضاء مجلس الأمة إلى الأحكام الجديدة التي تضمنها النص وأهميتها في إرساء جهاز تشريعي ملائم وشفاف يستجيب لمتطلبات المرحلة. و كان الوزير قد قدم يوم الاثنين 20 يناير الجاري عرضا حول مشروع القانون أمام لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الانسان لمجلس الأمة. وتطرق الوزير بهذه المناسبة إلى الأحكام الجديدة التي تضمنها نص القانون وأهميتها في إرساء جهاز تشريعي ملائم وشفاف من شأنه أن يسمح للمواطن بالاستفادة من خدمات المرفق العام بجودة ونوعية. يذكر أن أعضاء المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا يوم الأحد الماضي (19 يناير2014) على هذا المشروع الذي من شأنه تبسيط الاجراءات الادارية للحصول على وثائق السفر.