ندد الامين الاول لجبهة القوى الاشتراكية احمد بطاطاش اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة ب"السلوك العدائي" لمكتب المجلس الشعبي الوطني تجاه كتلته البرلمانية "كلما اقترحت تعديل قانون او مشروع قانون جديد" معبرا عن اسفه للرفض الاخير للاقتراح المتعلق باعادة الاعتبار لضحايا احداث 63-65. و اوضح بطاطاش في ندوة صحفية بمقر الحزب أن ملف ضحايا 63-65 " يكتسي اهمية بالغة بالنسبة للحزب ومكانة مرموقة لاعتبارات تاريخية واخلاقية وسياسية" مؤكدا ان نضال جبهة القوى الاشتراكية لاعادة الاعتبار لهذه الفئة "لم و لن يتوقف رغم كل العراقيل و العقبات التي يتصدى لها". واعتبر ان رفض الاقتراح الذي اودعته الكتلة البرلمانية للحزب يوم 25 سبتمبر 2013 بمكتب المجلس الشعبي الوطني يبين ان "النظام تنكر وما يزال يتنكر لالتزاماته باعادة الاعتبار لضحايا احداث 63-65 المتضمنة في الاتفاق التاريخي ليوم 16 جوان 1965 بين جبهة التحرير الوطني ممثلة عن السلطة و قيادات من جبهة القوى الاشتراكية". و بعد ان ذكر بأن ذات القانون المقترح تم اعلانه للراي العام يوم 28 سبتمبر 2013 بمناسبة احياء الذكرى الخمسين لتأسيس جبهة القوى الاشتراكية اشار بطاطاش ان الحزب "يدرك بان المجلس الشعبي الوطني ليس بامكانه تمثيل الارادة الشعبية ولا يوجد ارادة سياسية لمكتبه لحل هذه المسألة". للاشارة يعتبر المشروع المقترح "ضحية " كل من سقط أو أصيب أو عذب أو اعتقل أو صودرت أمواله بسبب مشاركته في تلك الأحداث و يقضي على أن "تعترف الدولة بصفة شهيد الواجب لكل الضحايا الذين سقطوا نتيجة هذه الأحداث". أما بالنسبة للمعطوبين جراء الأحداث المذكورة فيقترح النص استفادة هؤلاء من تعويضات ومنح حسب نسبة العجز و التزام الدولة بإعادة الأملاك العقارية المصادرة جراء هذه الأحداث أو تقديم تعويض مالي لهذه الأملاك بالقيمة الحالية لها. واكد السيد بطاطاش ايضا ان "قواعد العدالة الجزائرية تفرض على الدولة اعادة الاعتبار لضحايا 63-65 و التكفل بذويهم" معتبرا ان مبررات رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني لاقتراح الكتلة البرلمانية المسندة الى تطبيق المادة 121 من الدستور ب"غير المقنعة". وتنص المادة 121 من الدستور على انه "لا يقبل إقتراح أي قانون, مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية, أو زيادة النفقات العمومية, إلا إذا كان مرفقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة, أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها". و ذكر بأن هذا هو الاقتراح ليس الوحيد المقدم من طرف الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية الذي رفض مشيرا في هذا الصدد الى اقتراح تعديل قانون المجاهد و الشهيد و اقتراح تعديل القانون الداخلي للمجلس و اقتراح انشاء لجنة تحقيق برلمانية حول احداث غرداية. و قال في هذا الشأن : "من حقنا ان نتساءل لماذا هذا السلوك العدائي لمكتب المجلس و لماذا يعرقل كل مبادراتنا و من حقنا ايضا ان نقول ان هناك سوء نية و ارادة لكبح كل المبادرات الصادرة من النواب و هذا ما يزيد البرلمان هشاشة". كما اكد ان الغرض من هذا التنديد "ليس اضعاف مؤسسة البرلمان الجزائري بل الكشف عن أماكن الخلل فيها" و لكون الحزب "يناضل من أجل مؤسسات قوية التي تجعل من الجزائر دولة قوية وعادلة و مستقرة و دولة قانون تسودها الديمقراطية و الحريات". و في سياق متصل اوضح السيد بطاطاش انه "امام التهديدات المحيطة بنا و التي تواجهها بلادنا, يجب الدفاع عن كل المؤسسات و ابعادها عن المزايدات و الحسابات السياسوية الضيقة ". و في هذا الشأن تساءل المتحدث عن كيفية "تغيير هذا النظام دون تعريض الدولة الى الخطر" معتبرا ان للوصول الى حل لهذه الاشكالية "يجب العمل سويا على خط امكانية التغيير السلمي و الديمقراطي" مشيرا ان ذلك يعد "مهمة المجتمع المدني و الطبقة السياسية و الاعلام و ليس الحزب فقط". و في سؤال حول مشاركة الحزب في الانتخابات الرئاسية القادمة اكد السيد بطاطاش مجددا ان "الحسم في هذه المسألة سيكون في الوقت الذي يراه الحزب مناسبا و دون الرضوخ لأي ضغط من أي جهة, سياسية او اعلامية كانت". و في استفسار حول ظاهرة انشقاق بعض المناضلين عن الحزب ببجاية اكد السيد بطاطاش ان "هذه المسألة قد طويت وهياكل الحزب على مستوى فدرالية بجاية تعمل بشكل جيد و الحزب بأكمله يسير على الطريق الصحيح".
