من غير المعقول أن يعتقد عسكريون بأن البلد تحت وصايتهم

رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يصرح

كشف محسن بلعباس، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، بأن انتقادات عمّار سعداني، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، ل«الدياراس” لم يقدم خلالها أي جديد. وأضاف المتحدث، في حوار لموقع “كل شيء عن الجزائر”، أمس، “الفرق يكمن في أن التصريحات صدرت من مسؤول حزب متواجد في السلطة واستفاد من أفضل تغطية إعلامية، لأن المعارضة حين تتحدث فإنها تتعرض للمقص”، مضيفا: “أعتقد أنه كانت هناك محاولة لتحريف كلامه، بصفة عامة فقد قال إنه إذا فشل مسؤول عدة مرات فأقل شيء يتعين عليه القيام به هو الاستقالة، لكنه لم يقل إن هناك عددا كبيرا من المسؤولين يتعيّن عليهم الاستقالة لأنهم فشلوا عدة مرات، ورئيس الجمهورية ومسؤولون آخرون فشلوا في العديد من المرات”، مضيفا في سياق حديثه: “الفرق بيننا وبين سعداني هو أننا نريد إنقاذ الجزائر وهو يريد إنقاذ النظام”.
وقال المتحدث إن الحكومة الجزائرية مستعمرة من طرف قبائل، مشيرا: “كل الوزراء الذين لهم علاقة بالانتخابات ينتمون إلى نفس القبيلة، السيد بلعيز فشل كوزير للعدل وتم تكليفه برئاسة المجلس الدستوري، وفشل مرة أخرى لأنه اعتمد انتخابات لم تكن نزيهة سنة 2012، ورفض أيضا تطبيق المادة 88، ثم تم تعيينه في منصب وزير الداخلية”.
وواصل يقول إن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية رفع، منذ 14 ديسمبر 2012، المسألة المتعلقة بالشرطة السياسية، وأشار الحزب إلى أنه حان الوقت لأن يتحول الحوار السياسي في الجزائر إلى المسائل المهمة، “وفسرنا ضرورة حل الشرطة السياسية وسحب شعار الأفالان والاحتفاظ به للذاكرة الجماعية وتطبيق المادة 88 لعزل رئيس الدولة، فقد قدرنا حتى في تلك الفترة بأن ثمة حالة شغور على مستوى الرئاسة”.
وأوضح المتحدث بأن مسؤولين حاليين وآخرين أحيلوا على التقاعد، أدلوا بتصريحات خطيرة في حق المؤسسة العسكرية دون أن يتم التنديد بذلك، “بينما تمت متابعة رسام كاريكاتوري وكان مهددا بالسجن على رسم لم يُنشر”، مضيفا: “لا أقصد الجنرال بن حديد فقط، فهناك تصريحات مماثلة لمسؤولين آخرين، ومن غير المعقول أن يعتقد عسكريون، سواء كانوا في الخدمة أو أحيلوا على التقاعد، بأن هذا البلد تحت وصايتهم، ولا يوجد سوى الجزائر من تستعمل متقاعدين عن الجيش كمجموعة ضغط في صراع الأجنحة”. وخلص المتحدث إلى التأكيد بأن حزبه “ضد العهدة الرابعة لهذا النظام”، مضيفا أيضا: “لن تكون هناك انتخابات يوم 17 أفريل، إنما تعيين رسمي للمرشح الذي اختاره أصحاب القرار، والجدل القائم حول “الدياراس” لن يغير شيئا، بل زاد الأمور تعقيدا”، مشيرا أيضا إلى أن وزارة الداخلية أثبتت محدوديتها في تنظيم الانتخابات “لذلك قدمنا اقتراحا سياسيا جديدا، والأرسيدي سيقاطع الانتخابات سواء ترشح بوتفليقة أو لم يترشّح”.