"الصولد" للميسورين و"الشيفون" للزوالي

ينتشر هذه الأيام في محلات المدن الكبرى والمراكز التجارية

رغم أنها حدّدت وبصفة خاصة لأولئك الذين لا تمكّنهم إمكاناتهم المالية من اقتناء ما غلا ثمنه من الملابس والأحذية، باتت فترات التخفيضات الموسمية أو “الصولد” بالجزائر حكرا على وكلاء الماركات العالمية والمحلات الفخمة التي حتى وإن خفّضت الأثمان تبقى بعيدة كل البعد عن قدرات المواطن البسيط.
لعل المتجوّل، هذه الأيام، عبر مختلف شوارع الجزائر العاصمة، على غرار شارع ديدوش مراد، حسيبة بن بوعلي والعربي بن مهيدي، يقف على إعلانات التخفيضات الملصقة على واجهات محلات بيع الألبسة، سواء الخاصة بالكبار أو الصغار، إلى جانب أخرى مختصة في بيع الأحذية، سواء العادية أو تلك الخاصة بالسهرات وحقائب اليد والسفر. لكن ما لاحظناه على مجموع المحلات التي علّقت عليها لافتات حملت عبارة “صولد”، أن غالبيتها شملت تلك الممثلة لماركات عالمية معروفة في مجال الألبسة الجاهزة، إلى جانب بعض المحلات الفخمة ملك أحد الخواص، والتي تقصدها في الأوقات العادية طبقة معينة من الجزائريين من المرتاحين ماديا وأصحاب الجيوب الممتلئة، لأن أسعارها لا تتماشى مطلقا مع إمكانات المواطن العادي، وهذا خلافا لما تعنيه كلمة “صولد” في الدول الأوروبية التي تكسر فيها الأسعار لتبلغ حدّها الأدنى، وهو ما يفسّر التهافت الكبير للمواطنين الذين يقضون جزءا من الليل أمام محلات “الصولد” خلال فترة التخفيضات، ليكونوا ضمن الأوائل عند فتح الأبواب، علما بأنه في الوقت الذي تكون فترة “الصولد” رسمية وعامة بدول أخرى، نجدها، عندنا، مقتصرة على بعض التجار فقط.
وعن هذه المسألة يقول “سمير.ك”، صاحب محل لبيع الألبسة النسوية بشارع ديدوش مراد، إنه جرّب منذ سنتين عملية “الصولد” لكن “ما خرجتش عليا”، مضيفا أن “الصولد بالنسبة للجزائريين يعني كل شيء ب1000 دينار، ورغم أني خفّضت ما عرضته من ألبسة كانت مستوردة من تركيا وذات جودة بنسبة 20 إلى 50 بالمائة حسب الكميات التي كانت متوفرة وكذا النوعية، لكن ما حصل أني وجدت نفسي أمام أعداد كبيرة من النسوة والفتيات غزت المحلات مدة أيام دون فائدة، حيث وجدن الأسعار مرتفعة وكن يردن اقتناء كل القطع ب1000 دينار”، ما جعله يقرر مقاطعة “الصولد” ويكتفي بالبيع الترويجي، حيث يخفّض الأسعار بما يمكّنه من تصريف مخزون السلع، والسماح لزبوناته بالاستفادة. يشار إلى أننا وقفنا على الأسعار الترويجية التي اعتمدها هذه الأيام والتي تراوحت بين 1000 و4000 دينار حسب نوعية السلعة، حيث خفّضت كل السلع بمبلغ 500 إلى 1000 دينار، ولاحظنا في الوقت ذاته الإقبال الكبير عليها.
الأمر نفسه وقفنا عليه بأحد المحلات بشارع ديدوش مراد، الذي اختص في بيع الحجابات والمعاطف، حيث انخفض سعر المعطف فيه حتى 2500 دينار، ما جعل الإقبال عليه منقطع النظير، ناهيك عن محل آخر بشارع العربي بن مهيدي ضاق بزبوناته، خاصة أنه عرض ملابس خاصة بالفتيات من فساتين وسراويل الجينز، وكذا أحذية تراوحت أسعارها الترويجية بين 1000 و3000 دينار.
“الصولد” لزبائن
من نوع خاص
خلافا لما لاحظناه من إقبال على المحلات التي اعتمدت البيع الترويجي فقط، كانت محلات الماركات العالمية وأخرى ممن اختار أصحابها تصريف مخزونهم من سلع عن طريق “الصولد” خاوية على عروشها، ويكفي أن تقف على السبب ليبطل العجب.. خاصة أن التساؤل الذي يطرح كيف تخلو محلات خفّضت منتجاتها إلى أقل من 70 بالمائة من السعر الأصلي من الزبائن؟ والسبب بكل بساطة ممثل في الغلاء الفاحش للأسعار المعروضة، فقد عرض محل ماركة “جيوكس” العالمية أقمصة رجال بلغ سعرها الأصلي 8100 دينار، لينزل إلى 6900 دينار بعد التخفيض، كما عرض حذاء نسويا دون كعب بمبلغ 8900 دينار مخفّض بعد أن كان سعره الأصلي 10 آلاف دينار. وعن ذلك، علّق رجل خمسيني كان رفقة زوجته قائلا: “قيس ما يكفيني لشراء حليب وخبز الذراري ل15 يوما”.
كما عقّبت سيدة كانت تقف أمام واجهة المحل على ما قاله الرجل بقولها: “هذا استهزاء بالمواطن البسيط.. لأنه من غير المعقول أن نتحدث عن تخفيضات بهذه الأسعار”، لتلتفت نحوي بعد أن سألتها كصحفية عن رأيها في “الصولد” وتردف قائلة: “أوجّهك فقط إلى محلات بيع الألبسة القديمة.. هنالك ستجدين إجابة على سؤالك وتعرفين أن الجزائري البسيط بات يبتاع ملابسه وملابس أطفاله منها.. أما مثل هذه الألبسة (مشيرة بإصبعها لما عرض بالمحل) فلها أصحابها وهم المعنيون بهذا الصولد”.
تبقى الإشارة إلى أن عملية التخفيض غير إجبارية في النشاط التجاري في بلادنا، بل تتم بطلب من أصحاب المحلات والتجار الراغبين في ذلك. وعن الأمر يقول خليفة بوبكر، صاحب أحد المحلات الراقية المختصة في بيع الألبسة بالعاصمة، إن مسألة تخفيض الأسعار لم تفرض عليهم، حيث إن التاجر الراغب فيها هو من يتقدم بطلبه لدى مديرية التجارة التي تزوّده برخصة تعلّق بموجبها الأسعار المخفّضة التي يحددها التاجر، مضيفا أنها مقننة زمنيا بفترتين شتوية تمتد بين 18 جانفي و28 فيفري، وصيفية ما بين نهاية جويلية وبداية أوت.